شماره پرونده: ه- ع/ 0002087 و 0004102 شماره دادنامه: 140109970906000281-280 تاریخ: 05/05/1401
شاکی: آقایان جمال قناعت و مصطفی استعلامی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 02/100/65829 مورخ 2/6/1400 وزیر محترم راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال دستورالعمل شماره 02/100/65829 مورخ 2/6/1400 وزیر محترم راه و شهرسازیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره 02/100/65829 مورخ 2/6/1400
پیرو ابلاغ شماره 02/100/49202 مورخ 12/3/1400 به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه مذکور در سطح کشور، موارد زیر به عنوان برخی از مصادیق و تخلفات حرفه ای و انتظامی ابلاغ میگردد:
1-هریک از اعضای اصلی هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هر نوع ارائه خدمات با استفاده از پروانه اشتغال به کار و امتیازهای ناشی از آن به صورت شخص حقیقی یا حقوقی داشته اند.
2 - اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان استان که در زمان تصدی و در چهارچوب وظایف محوله (موضوع مواد 73 و 76 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)، اقدام پیشگیرانه موثر یا پیگرد انتظامی نسبت به ارائه خدمات حرفه ای توسط اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی یا بازرسان سازمان استان معمول ننموده و یا اصولاً در زمان تصدی مسئولیت ایشان، هر نوع خدمات حرفه ای به اعضای فوقالاشاره ارجاع شده است.
3-کلیه اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هرگونه دریافتی اعم از حق الزحمه، حق جلسه، پاداش، اضافه کاری و.... مازاد و برخلاف ضوابط قانونی داشته اند و همچنین اشخاصی که نسبت به تایید و پرداخت وجوه مذکور اعم از رئیس سازمان استان، خزانه دار و.... اقدام نموده اند.
4-کلیه اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هرگونه تسهیلات بانکی مازاد و تسهیلات دریافتی سایر اعضای سازمان استان دریافت نموده یا ترتیبات پرداخت موارد مذکور را تایید و اجرایی نموده باشند.
در این خصوص، سوابق کارکرد حرفه ای و مالی اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که قبلاً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به آن اداره کل ارائه شده است و همچنین اطلاعات ماخوذه بعدی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان که صحت آن مورد تایید اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته، ملاک عمل میباشد.
بنابه مراتب، ادارات کل راه و شهرسازی استانها موظفند در هر مورد و با قید فوریت نسبت به اعلام موضوع و معرفی متخلفان به مراجع انتظامی ذیصلاح جهت رسیدگی اقدام نمایند و مراجع مذکور مکلفند مطابق ماده 89 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اینگونه موارد را خارج از نوبت به حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رای نمایند. همچنین شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان مکلف است در صورت وجود جهت رد،مطابق ماده 12 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراها انتظامی سازمانهای نظام مهندسی (ابلاغی به شماره 2/100 / 20795 مورخ 1/ت/3453 به قید فوریت،پرونده را جهت طی اقدامات بعدی به شورای انتظامی کشور ارسال نماید.
بدیهی است هرگونه کتمان واقعیت و اظهار خلاف واقع در موارد فوق اعم از خوداظهاری توسط فرد یا تایید آن توسط هریک از مدیران ذیربط، مبتنی بر مفاد ماده 91 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394)، تخلف انتظامی و مستلزم پیگرد قانونی متخلفین خواهد بود و کلیه عوامل دخیل در این فرآیند، دارای مسئولیت قانونی میباشند. ملاک بررسی موارد فوق، تاریخ انتشار نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، در روزنامه رسمی کشور میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وزیر محترم راه و شهرسازی، طی نامه شماره شماره 02/100/65829 مورخ 2/6/1400 برخی از مصادیق تخلفات حرفهای و انتظامی را مغایر با قانون و آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام نموده است.
این درحالی است که برابر ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود."
همچنین برابر ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه آییننامههای اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آییننامههای اجرایی این قانون تصویب نشده است آییننامههای قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود."
آییننامه اجرایی این قانون در تاریخ 17/11/1375 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و آخرین اصلاحات آن نیز به شماره 160277/ت 52660 در تاریخ 5/12/1394 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است.
لذا با توجه به موارد فوق الاشاره:
اولا: برابر ماده 17 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مرجع تعیین و چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی، هیات محترم وزیران میباشد
دوما: مواد 90 الی 101 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آخرین اصلاحات آن، مستند به ماده 17 و 42 این قانون، چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در این مواد تعیین و ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ ملاک عمل شوراهای انتظامی قرار گرفته است.
لذا با توجه به موارد مذکور مرجع تعیین، چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی هیات محترم وزیران بوده و نه وزیر راه و شهرسازی.
سوما: برابر قسمت آخر دستورالعمل مذکور ادارات کل راه و شهرسازی استانها را مکلف کرده برابر ماده 89 افرادی را که شامل این دستورالعمل هستند به شورای های انتظامی معرفی نموده و این شوراها و شوراهای انتظامی هم عرض را مکلف به رسیدگی به این تخلفات ظرف یک ماه نموده است. این درحالی است که نهمین دوره انتخابات هیات مدیرههای نظام مهندسی و تائید صلاحیت داوطلبان رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی میباشد.
لذا با توجه به موارد مذکور، وزیر راه و شهرسازی با صدور دستورات اداری فوق در آخرین روز کاری خویش و بدون توجه به قانون و آییننامه اجرایی، اقدام به وضع مصادیق تخلفات حرفهای و انتظامی مغایر با موارد موضوع قانون و آییننامه اجرایی آن نموده است که این مهم موجب تضییع حقوق اعضای سازمان میگردد زیرا با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخابات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در اوایل مهرماه سال 1400 و تکلیف معرفی و رسیدگی به پروندههای داوطلبان ظرف یکماه به ادارات کل و شورای های انتظامی و هم عرض و مکلف نمودن ایشان مبنی بر رسیدگی این شوراها به تخلفات بر اساس دستورالعمل مذکور و از آنجا که برابر بند الف-4 ماده 91 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مواردی که مشمول این بخشنامه گردد، منجر به صدور رای انتظامی درجه 3 به بالا میگردد و برابر بند 1 بخش الف ماده 59 آییننامه اجرایی صدور رای درجه 3 به بالا برابر این دستورالعمل، مانع نامزدی اشخاص در انتخابات هیات مدیره های سازمان ها و تضییع حقوق ایشان میگردد و با ابلاغ این دستورالعمل اقدام فراتر از قانون تعیین گردیده و لذا باید از گسترش شرایط مغایر با آنچه در قانون تعیین شده اجتناب نمود، همچنین با توجه به اینکه در خصوص دستورالعمل شماره 02/100/65829 مورخ 2/6/1400 که در ابتدای این دستورالعمل مورد استناد وزیر راه وشهرسازی قرار گرفته است دستور توقف از شعبه 12 دیوان عدالت اداری صادر گردیده، مستدعی است با توجه به موارد معنونه و مغایرتهای موجود در قانون، آییننامه و اصرار وزیر محترم مبنی بر این امر مغایر با قانون وآییننامه اجرایی آن و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضا نسبت به ابطال دستورالعمل فوق و موارد مندرج در آن که مغایر با قانون و آییننامه اجرایی آن میباشد مساعدت لازم مبذول فرمائید.
در خاتمه با توجه به عرایض فوق الاشاره و با توجه به انجام فرآیند برگزاری انتخابات بدواً به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضا و نامزدها و جلوگیری از وارد آمدن ضرر و صدور محکومیت مغایر با قانون و آییننامه اجرایی آن که بر اساس این دستورالعمل ضرب العجل یکماهه تعیین شده و موجب ضررهای مادی و معنوی خواهد شد، و اینکه که آقای مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در عملی مغایر با قانون و آییننامه اجرایی آن در آخرین ساعات حضور در مسند وزارت راه و شهرسازی و با عجله و بدون رجوع به هیات محترم وزیران، خود راساً به جای هیات محترم وزیران و خارج از اختیارات خویش اقدام به تعیین مصادیق جدیدی از تخلفات انتظامی نمودهاند و متاسفانه ملاک عمل هیاتهای اجرایی انتخابات واقع شده و اکثر اعضای ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها را با مشکل مواجه و رد صلاحیت از نامزدی در انتخابات نمودهاند که نمونه رد صلاحیت اینجانب طی نامه هیات اجرایی انتخابات استان کردستان به شماره 1400/2005 مورخ 03/6/1400 پیوست میگردد و این در حالیست حدود یکماه به برگزاری انتخابات، زمان باقیست، لذا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف از اجرای آثار مترتب بر" نامه شماره 02/100/65849 مورخ 2/6/1400 وزیر راه و شهرسازی و سپس نقض و ابطال نامه مذکور و موارد مندرج در آن که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی وآییننامه اجرایی آن میباشد را از آن مقام محترم استدعا دارم.
پاسخ طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات انضباطی منوط به تصویب آییننامه در ماده 42 از ناحیه وزارت مسکن و شهرسازی شده است و صرف نظر از اینکه آیین اجرایی قانون فوق در تاریخ 1375/11/17به تصویب هیات وزیران رسیده است و تغییرات بعدی نیز در صلاحیت هیات دولت قرار دارد ولی با توجه به اینکه در ماده 42 قانون مرقوم صراحتا اختیار وضع آییننامه به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است فلذا به نظر میرسد بخشنامه وزیر مسکن و شهرسازی در حدود اختیار و مقررات وضع شده و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش:
احمد رامندی
پروندههای شماره ه- ع 0002087 و 0004102 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره 65849/100/02 مورخ 2/6/1400 وزیر راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 26/4/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب سال 1374 چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود و مطابق ماده 42 قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید؛ بنابراین هرچند که آییننامه اجرایی قانون یادشده در تاریخ 17/11/1375 به تصویب هیات وزیران رسیده است لکن با عنایت به مواد 17 و 42 قانون صدرالاشاره که به اختیار وضع آییننامه در خصوص چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی توسط وزارت راه و شهرسازی تصریح نموده است، درنتیجه دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری