رابطه شرط تنصیف دارایی و ارث

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

در تاریخ 1399/12/10 اقای م. م. به طرفیت همسرش خانم ش. خ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت مشکلات پیش امده و عدم تفاهم اخلاقی تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1400/02/28 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.مهریه اش را پرداخت نکرده ام و اجرت المثل او را نداده ام الان زندگی مشترک داریم و خرجی او را میدهم و جهیزیه و وسایل خانه همه نزد خودش بوده و همه مال خودش باشد. دو فرزند مشترک به اسامی م. متولد 1385 و س. متولد 1394 می باشیم که بچه ها نزد مادرشان باشند اگر همسرم بخواهد. خوانده اظهار داشت به هیچ وجه با طلاق راضی نمی باشم و الان با هم زندگی مشترک داشته و جهیزیه و وسایل خانه پیش من می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. زوجه به شرح لایحه مورخ 1400/04/24 اموال زوج را شامل یکباب منزل مسکونی و یک قطعه زمین واقع در *اعلام داشته است. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه یک میلیون و چهارصد هزار تومان و اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1379/03/08 لغایت 1400/04/31 را جمعا بمبلغ بیست و سه میلیون تومان و از تاریخ 1400/05/01 لغایت اجرای حکم را در صورتی که زوجه نسبت به وظایف خود اقدام نماید. ماهیانه مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.اعتراضی به نظریه کارشناسی از سوی طرفین در پرونده مشهود نیست در این اثنا خانم س. ا. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است.در جلسه مورخ 1400/06/29 که با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت در مورد منزلی که اقای ق. ز. که پدرم بوده و اقرار کرده که منزل مال من می‌باشد. برادرها اعتراف کردند. که در زمان حیات پدرم اعتراف کردند. و برادرها و پدرم جلسه گرفتند و این منزلی را که پدرم به من داده بود کنسل کردند. و بعد از فوت پدرم برادرها توافق کردند. و ان را به یکی از برادرهایم به نام ب. فروختند و اسم قبلی من س. ا. بود وچون پدرم راضی نبود من در قید حیات او قبول کردم که منزل به خود پدرم برگردد. و بعد از فوت پدرم من از ان خانه سهم بردم که پدرم سال 88 فوت کرد و ان موقع این منزل را 25 میلیون تومان در سال 90 به ب. فروختند وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به مدارک پیوست علاوه بر منزل فوق خواهان دارای یک قطعه زمین می‌باشد. که در تصرف او می‌باشد. و در مورد منزل که پدرش به او داده بود هیچگونه مدرکی دال بر این که منزل به برادرش رسیده باشد. یا به پدر رسیده باشد. ارائه ننموده است.خواهان اظهار داشت منزل پدر هم قدیمی بود که خراب شد که به غیر از این منزل بود و جزی فضای سبز شهرداری درامد و اگر من بتوانم ان را از سازمان *گیرم مال خودت باشد. و من تا الان نتوانستم ان را بگیرم که در پشت ب. ب. می‌باشد. و شهرداری مالکیت پدرم را قبول نمی کند و برادرهایم بعد از فوت پدرم چنین توافقی با من کردند. وکیل خوانده اظهار داشت زمین متعلق به مرحوم پدرش بوده است.که کلیه وراث زمین را به خواهان انتقال می دهند و مالکیت ان در حال حاضر متعلق به خواهان بوده و خواهان در شهرداری پیگیری نمی نماید. سپس دادگاه به دادگستری ب. نیابت قضایی تفویض نموده تا در خصوص مورد از سازمان *. استعلام نماید. در این اثنا خانم ها ف. ن. چ و ن. ح. ش. با ارائه وکالتنامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده اند. سازمان *. در پاسخ به استعلام شعبه *ی اعلام نموده هیچگونه سابقه صدور مجوز به نام اقای م. م. و مورث وی اقای ق. م. در سازمان *. موجود نمی‌باشد. دادگاه پس از وصول نتیجه نیابت قضایی ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/09/17 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین و اینکه مساعی دادگاه و مرکز مشاوره داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و زوج را مکلف نموده که مهریه ما فی القباله زوجه و هم چنین مبلغ 230/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت تا تاریخ 1400/04/31 و بعد از ان ماهیانه 2/500/000 ریال تا زمان زندگی مشترک و نیز ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال بابت نفقه ایام عده قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. نوع طلاق را رجعی و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام نموده و توضیح داده که حسب اظهارات زوجه جهیزیه نزد خودش می‌باشد. و فرزند مشترک به نام م. متولد 1385 از تحت حضانت خارج گردیده است.و حضانت فرزند دیگر به نام س. متولد 1394 با زوجه بوده و زوج به نحو مقرر در رای حق ملاقات فرزند مذکور را دارد. و در خصوص شرط نصف اموال طبق پاسخ نیابت از دادگستری ب. در سازمان *. هیچگونه پرونده ای در خصوص تعلق زمین به خواهان وجود ندارد. و به فرض این که زمین مورد ادعای خوانده از طرف ورثه به خواهان تعلق گرفته باشد. زمین موروثی جزی شرط نصف اموال محسوب نمیگردد. و در خصوص منزل قدیمی که پدر خواهان در قید حیات بوی داده است.به فرض عدم اقاله نظر به اینکه منزل مذکور بدون پرداخت وجهی به خواهان داده شده است.و در واقع نوعی هبه از طرف پدر به فرزند بوده است.و طبق نظریه سازمان *مال موضوع هبه نیز مشمول شرط نصف اموال نمیگردد. بنابراین موضوع شرط نصف اموال منتفی می‌باشد. وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/12/23 با استدلال منعکس در ان اعتراض تجدیدنظرخواه را که عمده ان در مورد عدم تنصیف دارایی زوج بوده غیرموجه تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/12/25 به طرفین ابلاغ شد وکیل زوجه در تاریخ 1401/01/16 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

وکیل فرجام خواه خانم ش. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/12/23 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/09/17 اصداری از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارایی زوج می‌باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض فرجام خواه در خصوص مورد وارد و موجه است. زیرا، زوجه و وکیل ایشان در مرحله بدوی به شرح لایحه تقدیمی و صورتجلسه دادرسی مورخ 1400/06/29، اموال زوج را شامل یکباب منزل مسکونی و یک قطعه زمین واقع در قریه پشت *ب. تعرفه نموده‌اند و مستند ادعای انان اقرارنامه رسمی شماره 1452 - 84/5/10 منتسب به مورث زوج و اقرارنامه عادی بدون تاریخ منتسب به وراث می‌باشد. (اوراق 38 و 39 و 40 پرونده). که ارائه شده حاکیست منزل مورد ادعای زوجه از طرف پدر زوج بایشان (زوج) و زمین مورد ادعا هم از طرف وراث به زوج انتقال یافته است.و زوج هم در جلسه دادرسی مورخ 1400/06/29 صریحا اقرار نموده که منزل مسکونی مورد بحث از طرف پدرش بایشان انتقال یافته النهایه ادعا نموده که این انتقال بعدا اقاله گردیده و منزل مسکونی به پدرش مسترد گردیده و پس از فوت پدر این منزل از طرف وراث به یکی از برادرانش انتقال یافته است.که با توجه بمراتب مذکور اگرچه مستند ارائه شده از طرف زوجه و اظهارات وکیل ایشان مبین انستکه زمین تعرفه شده بعد از فوت مورث از طرف وراث نامبرده به زوج انتقال یافته و به این ترتیب منشای مالکیت زوج در این زمین سبب ارث محسوب خواهد شد. لذا زمین تعرفه شده از شمول شرط تا نصف دارایی مندرج در سند ازدواج خروج موضوعی داشته و زوجه از بابت شرط مذکور ذیحق در ان نخواهد بود. لیکن در مورد منزل مسکونی تعرفه شده نظر به اینکه حسب اقرارنامه رسمی پیوست پرونده و اقرار زوج در جلسه دادرسی محرز و مسلم است.که منزل مسکونی مذکور از طرف پدر زوج بایشان (زوج) انتقال یافته و ادعای زوج مبنی بر اقاله بعدی ان و استرداد منزل مسکونی به پدر مستند به هیچ ادله اثباتی نمی‌باشد. و برخلاف استنباط و تشخیص دادگاه محترم چون این انتقال منزل مسکونی از سوی پدر به زوج در زمان حیات پدر انجام شده، لذا این انتقال تحت هر عنوان حقوقی که بوده باشد.، قانونا مصداق ارث را نداشته تا از شمول شرط تنصیف خارج بوده باشد. و درنتیجه این منزل مسکونی جزی دارایی به دست امده زوج در ایام زوجیت محسوب و مشمول دارایی شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج بوده و در صورت وقوع طلاق از طرف زوج، زوجه در اجرای شرط یاد شده ذیحق در ان خواهد بود و مقتضی است.که در مقام تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه و اجرای شرط تنصیف میزان استحقاق زوجه در منزل مسکونی تعرفه شده از سوی دادگاه محترم تعیین و در رای صادره مورد لحاظ قرار گیرد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام نداشته. لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد.

رئیس شعبه *: ح. ع.

مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.

منبع