هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9802457 و 9802458 شماره دادنامه:145- 9909970906010144 تاریخ: 31/3/99
شاکی: 1- انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز استان همدان 2- آقای رضا یداللهی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی تحت شماره 1211000/94/12 مورخ 1394/11/17
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی تحت شماره 12112/94/1000 مورخ 17/11/1394 را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه 3/11 مورخ 17/11/94 آن در صفحه.......... دستور جلسه منعکس است. خصوصاً بخش چهارم و قسمت اول که ذیلاً آمده است.
بخش چهارم: نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگزین بند «د» بخشنامه 1/11 جدید درآمد)
...
2- وجوه و یا مابه ازاء پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی فاقد مفاصاحساب تامین اجتماعی برحسب ماهیت کار و خدمات ارائه شده در صورتی که بابت اجرای قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) موضوع ماده 38 قانون باشد، به شرح فهرست طبقه بندی "ریزاقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه پیوست این بخشنامه شناسایی و در کاربرگ مربوطه درج و مشمول کسر حق بیمه قرار می‌گیرد."
قسمت اول: حق الزحمه ها (مزد یا حقوق یا کارمزد) شامل: هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.
ردیف
عنوان هزینه/گیرنده وجه
شرح بررسی
ستون تشخیص
10
پورسانت:
1-10- اشخاص حقیقی به صورت انفرادی
2-10- نمایندگی های مجاز با ارائه مستندات معتبر
با رعایت سقف
---
5-1
5-3
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اساسا نمایندگان بیمه اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر مصوبات شورای عالی بیمه مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد و مطابق ماده 10 قانون مدنی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می‌نماید و از مقررات مربوط به پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان و امثالهم تبعیت نمی کند. و قراردادهای نمایندگی بیمه برخلاف قرارداد مقاطعه کاری مستمر بوده و میزان درآمد در آن تابع نوع و میزان عملکرد نماینده است و ثابت نیست. لذا این قراردادها مشمول مواد 38 و 28 و تعریف مزد طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی نمی گردند. در این قراردادها عملا نماینده، کارفرما یا پیمانکار محسوب نمی گردد. همچنین با عنایت به بندهای 3 و 4 بخش 4 بخشنامه 3/11 و دادنامه شماره 1815 مورخ 11/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای مقاطعه کاری تک نفره از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دارای این شرایط می‌باشند. و تعمیم مفاد مواد مذکور به وجوهی که ماهیت متفاوت دارند و تحت عنوان حق العمل کاری و حق الزحمه با کارمزد ناخالص پرداخت می‌شوند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5442/98/7100 مورخ 16/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- این خواسته سابقا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و در نهایت هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره 481 مورخ 31/2/1397 اقدامات سازمان را منطبق با قانون دانسته و آن را تایید نموده است. و موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است.
2- براساس بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند در شمار مشمولین اجباری این قانون می‌باشند. لذا در موارد انجام کار به صورت انفرادی طبق مواد 28 و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود است و در مواردی که انجام کار به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌گردد چنانچه قرارداد شخصا و بدون استفاده از کارگر انجام گیرد الزامی به پرداخت حق بیمه نبوده و در غیر این صورت مفاد ماده 38 لازم الرعایه خواهد بود و دامنه شمول این ماده تمامی قراردادهای پیمانکاری را فارغ از نام و ماهیت کار شامل می‌گردد. در خصوص نمایندگی های بیمه یک رابطه قراردادی حاکم است و درصدی از حق بیمه دریافتی به عنوان کارمزد توسط شرکت بیمه به پیمانکار در آخر هرماه براساس قرارداد پرداخت می‌گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه شکات ابطال بخشنامه 3/11 مورخ 17/11/94 را خواستار شده اند که سابقاً در پرونده ه- ع 96/92 در خصوص ابطال بند 10 قسمت اول بخشنامه مذکور رای شماره 9709970906000481 مورخ 31/2/97 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مبنی بر رد شکایت صادر شده است. فلذا خواسته ابطال این قسمت از بخشنامه با توجه به وجود رای قبلی دیوان مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و در خصوص سایر قسمتهای بخشنامه مذکور براساس ماده 47، قانون تامین اجتماعی در جهت بازرسی از دفاتر قانونی اصدار یافته و مخالفتی با ماده 38 قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین موضوعه نداشته و همچنین متضمن حکمی مبنی بر پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد. فلذا خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین نداشته عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز استان همدان و آقای رضا یداللهی علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 12112/94/1000 مورخ 17/11/1394 اعضای هیات تخصصی به اتفاق آراء اظهار عقیده داشتند که با توجه به وجود رای قبلی دیوان به شماره دادنامه 9709970906000481 مورخ 31/2/1397 در پرونده شماره 96/92 در خصوص ابطال بند 10 قسمت اول بخشنامه فوق الاشعار لذا خواسته ابطال این قسمت از بخشنامه مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و خواسته ابطال سایر قسمت های بخشنامه مذکور با توجه به اینکه بخشنامه مذکور در راستای ماده 47 قانون تامین اجتماعی در جهت بازرسی از دفاتر قانونی اصدار یافته و مخالفت و مغایرتی با ماده 38 قانون تامین اجتماعی نداشته و متضمن حکمی مبنی بر پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس ماده 38 قانون تامین نمی‌باشد و ایضاً خارج از حدود اختیار مرجع وضع تلقی نمی گردد بر این اساس به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری