برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1) قصد طرفین و رضای آنها 2) اهلیت طرفین 3) موضوع معین که مورد معامله باشد 4) مشروعیت جهت معامله
بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.