شماره دادنامه: 140431390000956409
تاریخ دادنامه: 1404/04/24
شماره پرونده: 0202963
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر علیزاده با وکالت آقای کریم مقبل و خانم هاله درخش
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 8 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه
گردش کار: آقای کریم مقبل به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 ماده 8 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اولاً وضع قاعده آمره در باب هرگونه جرایم اعم از عوارض شهرداری و جرایم تخلّفات ساختمانی به قوه مقنّنه اختصاص دارد و قانونگذار به شرح تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است.
ثانیاً به موجب آراء متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه های شماره 9510090905800471 مورخ 1395/07/13، 9909970905810443 مورخ 1399/03/20، 9909970905811728 مورخ 1399/11/04 [1399/11/07] و 9610090905801177 مورخ 1396/11/17، مصوبات شورhهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از پنج سال، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.
لذا مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع تبصره 6 ماده 8 از دفترچه (تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1401) که طی صورتجلسه شماره 51 مورخ 1400/10/27 به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد. استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مارالذکر از تاریخ تصویب، به تجویز بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری را دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه شماره 51 مورخ 1400/10/27
نامه شماره 142091/01/006 مورخ 1400/10/11 شهرداری محترم ارومیه در ارتباط با دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری در سال 1401 مطرح و مصوّب گردید شهرداری محترم اقدام لازم معمول نماید.
ارجاع شده به: رییس محترم اداره درآمدهای عمومی و معاونت محترم مالی و اقتصادی
تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1401
ماده 8: ضوابط نحوه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، عدم خلافی ساختمان- پایانکار ساختمان (شناسنامه ساختمان)
...........................
تبصره 6- آن تعداد از مالکین که در مهلت مقرّر قانونی مندرج در پروانه ساختمانی مبادرت به دریافت پایانکار نکنند، در صورت تایید مهندس ناظر مبنی بر عدم اتمام ساختمان در مهلت به ازای هر سال تاخیر 5 درصد کل عوارض متعلّقه موقع صدور پروانه در هنگام اخذ پایانکار خواهند نمود.- شورای اسلامی شهر ارومیه"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار ارومیه به موجب لایحه شماره 141974/15/023 مورخ 1402/06/16 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" به استناد تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378/07/07 هیات وزیران دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است و برای شاکی نیز در سال 1391 پروانه صادر و پس از محاسبه مبلغ عوارض، به دلیل اعتراض نامبرده نسبت به میزان عوارض، موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع و نهایتاً با کاهش مبلغ عوارض طی رای صادره از مرجع مذکور، مالک با قبول مبلغ مذکور، تقاضای تقسیط نموده است.
2- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است. بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سوء و ضرورت اعمال مقرّرات جدید در ساختمان هایی که احداث آنها بیش از مدّت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه های ساختمانی مدّت اعتبار تعیین می نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علّت تاخیر مالک، تمدید پروانه های ساختمانی و بررسی انطباقی آنها با مقرّرات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.
3- براساس رای شماره 8310090905800515 مورخ 1383/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرّر در پروانه خلاف قانون است»، عوارض تمدید پروانه غیرقانونی نیست و علّت ابطال مصوبه در این رای، عدم رعایت تشریفات قانونی بوده است نه غیرقانونی بودن آن. هیات تخصّصی به موجب دادنامه شماره 109- 1396/09/26 [ 1396/06/29 ] عوارض مشابه را تایید نموده است.
4- صرف نظر از موارد عنوان شده، نکته بسیار مهم این که تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان هایی می‌باشند که در میدان ها و معابر اصلی شهر احداث می‌شوند که این اوصاف تبصره ماده قانونی مذکور منصرف از ساختمان هایی که در خارج از میدان و معابر اصلی احداث می گردند، می‌باشد. مطابق نصّ صریح عبارت قانونی تصویب شده «کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدّت مقرّر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند...» و در ادامه به عوارض تمدید پروانه ساختمان هایی که در محل های مذکور احداث می گردند، اشاره شده است. به عبارتی عوارض تمدید پروانه ساختمان هایی که در محلی غیر از میدان ها و معابر اصلی شهر احداث می گردند، شامل تبصره مزبور نبوده و می توان عوارض تمدید پروانه ساختمان های موصوف را در شمول عوارضی احصاء نمود که در قانون تکلیف آنها مشخص نشده است و در این راستا بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387، وضع عوراض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. لهذا تبصره 6 ماده 8 تعرفه عوارض سال 1401 را می توان به گونه مذکور تفسیر نمود و با لحاظ اصول و مقرّرات حاکم بر قانون نویسی تبصره مارالذکر تعارضی با تبصره 2 مده 29 قانون نوسازی و عمران شهری ندارد. بنابراین با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال 1347، روش خاصّی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش‌بینی کرده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9510090905800471 مورخ 1395/07/13 و شماره 9709980905810308 مورخ 1397/02/18 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس تبصره 6 ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ارومیه که تحت عنوان ضوابط نحوه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، عدم خلافی ساختمان و پایانکار ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری