تحقق شرط ضمن عقد نکاح مربوط به ترک انفاق به استناد حکم کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/30 - 09 : 38 قاضی: سعید عالم قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: محمد دیوسالار قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی

خلاصه جریان پرونده

خانم م. ج. به طرفیت آقای م. ن. دادخواستی به خواسته طلاق مستندا به بند ب و بند 1 عقدنامه (عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه) در تاریخ 93/9/12 در محاکم حقوقی بهار مطرح نموده و اجازه استفاده از وکالت تفویضی مندرج در سند نکاحیه را به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد خواستار شده است پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بهار در جریان رسیدگی قرار گرفته است عقدنامه رسمی نکاحیه زوجین دلالت دارد که عقد زوجیت بین آنان از تاریخ 92/5/25 منعقد شده ولی زوجه مدعی شده است زوج از تاریخ 92/12/28 مرا به منزل پدرم فرستاده است و نفقه مرا نپرداخته است در جلسه رسیدگی که خوانده حضور نیافته است خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته خود را طلاق اعلام نموده است و گفته است فقط 5 ماه زندگی مشترک داشتیم به دلیل اختلافات پیش آمده در منزل پدرم از 92/12/28 ساکن هستم و نفقه نپرداخته است بابت مهریه جلب گرفته ام همسرم فراری است چند طلبکار دیگرم از وی برگ جلب دارند که بعضا مزاحم من میشوند دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است با معرفی داور از طرف زوجه و عدم معرفی داور زوج دادگاه به درخواست زوجه برای زوج داور تعیین نموده است نظریه داوران اعلام شده است. در تاریخ 94/2/2 لایحه ای از وکلای خوانده آقای د. م. و کورش صیفی واصل شده است و در دفاع از موکلشان نسبت به دادخواست طلاق زوجه گفته اند اولا زوج علاقه شدیدی به همسر و زندگی خود وارد وضعیت حادث برای موکل به جهت کلاهبرداری هایی بوده که از وی شده است و ایشان در این راستا اموال زیادی از دست داده است ثانیا در خصوص عدم پرداخت نفقه که مستندا به حکم ترک انفاق صادره از شعبه --- جزایی صادر شده و غیابی بوده و در مرحله واخواهی می‌باشد احتمال سازش بین طرفین وجود دارد ثالثا مستند زوجه برای طلاق در زمان ارائه دادخواست بپیوست پرونده تقدیم شده و پس از آن یعنی موخر به آن است رابعا پاسخ استعلام از تشخیص هویت نیز حاکی از محکومیت زوج به موضوع مالی بوده که فاقد وصف کیفری است آیا میشود به استناد یک فقره محکومیت مالی حقوقی اساسی خانواده را بهم ریخت تقاضای رد خواسته زوجه را داریم. دادگاه از شعبه --- جزایی بهار سابقه دادنامه --- را از پرونده مربوطه مطالبه کرده است که دادگاه مذکور تصویر دادنامه --- صادره از آن شعبه که در مقام واخواهی د. م. و کورش شفیعی از دادنامه --- موضوع اتهام ترک انفاق به دو سال حبس م. ن. محکوم شده است چون اعتراض موجهی که نقض رای را ایجاب نماید به عمل نیامده دادگاه رای مذکور را عینا تایید نموده است ارسال داشته است در لایحه ای که احد از وکلای زوج ارسال داشته است دادنامه --- صادره از شعبه --- تجدیدنظر استان که مفادا حاکی است محکومیت دو سال حبس زوج به لحاظ فقد سابقه کیفری به چهارسال در مقام تجدیدنظرخواهی وکلای او تقلیل یافته است در برگ 46 پرونده ارائه شده است. زوجه در لایحه ای که در برگ 47 پرونده پیوست است با استناد به دادنامه مذکور تحقق شرط ب ضمن العقد را محقق دانسته ضمنا استعلام سوابق کلاهبرداری او را نیز خواستار شده است چون تخلف بند 9 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاحیه نیز محقق شده است و از این حیث شرط ضمن العقد محقق گردیده است. دادگاه در تاریخ 94/7/29 با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه --- مورخ 94/7/30 با این استدلال با توجه به اینکه اهتمام دادگاه و داوران زوجین در جهت ایجاد سازش و اصلاح ذات البین موثر در مقام واقع نگردیده و زوجه اصرار به طلاق و جدایی داشته و با توجه به مطالبه پرونده استنادی خواهان از شعبه --- جزایی بهار و دادنامه --- شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همدان که زوج با تهام ترک انفاق در حق زوجه دائم خویش به محکومیت قطعی چهارماه حبس تعزیری محکوم گردیده است و نظر به اظهارات وکلا خوانده به محکومیت های مالی متعدد زوج و تایید ادعای خواهان در این مورد و با توجه به اینکه زوج در جلسه مقرر دادگاه حضور نیافته و وکلای وی در لوایح ارسالی دلیل قانع کننده مبنی بر رفع عسر و حرج در شرایط موجود زوجه ارائه ننموده‌اند و نظر به اینکه خوانده به موجب بند 1 شرایط ضمن عقد مندرج در عقدنامه به زوجه وکالت داده که در صورت تحقق هر یک از شروط منعکس در سند ازدواج زوجه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید لهذا با توجه بمراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 1133 و 1132 و 1143 و 1146 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 37 و 39 قانون حمایت خانواده به لحاظ احراز شرایط ضمن عقد در موارد توضیح داده شده و عسر و حرج خواهان از این حیث به خواهان اذن می دهد که با شرایط ذیل با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اعمال وکالت خویش و مطلقه نمودن خود و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق اقدام نماید. 1 - زوجه بابت مهریه در پرونده جداگانه ای اقدام نموده و یک سکه بهار آزادی از مهریه خویش را در قبال طلاق درحق زوج بذل وکالتا از طرف وی قبول بذل مینماید. 2 - زوجه در خصوص سایر حقوق مالی من جمله نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده ادعایی نسبت به زوج ندارد. 3 - زوجه جهیزیه خویش را تحویل گرفته و در این ادعایی ندارد زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند و زوجه حسب اقرار خویش و گواهی پزشکی قانونی حامله نمی‌باشد نوع طلاق با توجه به بخشی از حقوق مالی زوجه به استناد بند 3 ماده 1145 قانون مدنی بائن و از قسم خلع می‌باشد 4 - اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای قطعی 6 ماه می‌باشد از این رای وکیل اقای م. ن. تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه وی به توافق نامه مورخ 92/12/28 که 7 ماه پس از ازدواج و به علت مشکلات مالی که برای زوج حادث شده است مقرر نموده‌اند که زوجه تا زمانی که زوج بتواند سر و سامانی نسبی و اوضاع و روابط مالی خود بدهد در منزل پدریش سکونت گزیند زوجه با وجود این توافق پس از مدتی اقدام به طرح دعاوی متعدد با عناوینی چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه و ترک انفاق کیفری و طلاق نمود و عملا زوج را با سردرگمی و چالش مضاعف مواجه نموده است. با وجود اقدامات موصف موکل باز هم ارتباط خود را با تجدیدنظرخوانده قطع ننموده و به کرات از نامبرده تقاضای اعلام شماره حساب جهت واریز نفقه نموده لیکن زوجه که در صدد تحصیل دلیلی برای طرح دعاوی ترک انفاق و مآلا طلاق بوده با هوشیاری تمام از ارائه شماره حساب خودداری ورزیده است موکل برای ابراز حسن نیت خود مبلغ سی میلیون ریال به واسطه وکلای خود در جلسه مورخ 94/3/7 شعبه --- جزایی بهار و در محضر دادگاه به زوجه پرداخت نمود اما زوجه که مطلقا حسن نیتی در ایجاد رابطه با موکل دعاوی سازی رابطه نداشت این مبلغ را نپذیرفت در ماده 1129 قانون مدنی گفته شده است در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند به حاکم برای طلاق رجوع کند که شوهر را اجبار به طلاق نمایند نحوه تحصیل حکم مجازات ترک انفاق نیز در نوع خود جالب و غیر اخلاقی بوده است چه اینکه بنا به درخواست زوجه و پدرشان و البته میانجیگری اینجانب و همکار دیگرم با موکل جهت انجام مذاکرات اصلاحی و تبیین محل جدید زندگی با توافق زوجه موکل را از تهران عازم بهار نمودیم اما با کمال تاسف نامبردگان در اقدامی که به طور حتم هیچ سنخیتی با شرع و اخلاق ندارد موکله را در منزل خود به ضابطین دادگستری تحویل و راهی زندان نموده‌اند از ماده 1129 چنین استفاده میشود که قانونگذار لزوم انفاق توسط زوج در اثر حکم دادگاه نظر خاصی داشته که ادامه عدم امکان اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه را نیز بیان نموده است لذا تردیدی نیست که دادگاه خانواده می‌بایست زوجه را به طرح دعوای مطالبه حقوقی نفقه رهنمون میکرد که چنین مسائلی مراعات نشده موکدا قضات و مستشاران فرهیخته محاکم تجدیدنظر استان همدان را مستحضر میدارد که موکل با وجود مشکلات عدیده مالی ناشی از نوسانات و رکود اقتصادی حاکم بر کشور قادر به پرداخت نفقه همسر خود بوده و چنانکه شرح آن گذشت این مهم در جلسه دادرسی شعبه --- جزایی نیز بیان شده است (پایان چون تنها یک سال زندگی مشترک داشته و موکل اینجانب حتی یکفقره سابقه محکومیت کیفری جز آنچه زوجه به او تحمیل کرده ندارد و هیچگونه سوء رفتار و اعتیاد و مفسده اخلاقی نداشته درخواست نقض رای و بی اعتباری دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بهار را دارم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان همدان که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وکیل زوج به آن شعبه ارجاع شده است بدون تعیین وقت جهت رسیدگی در وقت فوق العاده طی دادنامه --- صادره از این شعبه با این استدلال کهتجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی و مستدلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و از نظر رعایت اصول و ضوابط حاکم بر دادرسی خدشه ای به دادنامه مذکور وارد نمی‌باشد تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای فرجام خواسته را صادر کرده که از این رای اکنون وکیل زوج فرجام خواهی نموده است که هنگام شور دادخواست فرجامی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

مفاد ماده 1129 قانون مدنی حاکی است که دادگاه در صورتی که احراز نماید زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه و صدور اجراییه الزام وی مقدور نشده باشد و زوجه اجبار زوج را به طلاق بخواهد از باب الحاکم ولی الممتنع زوجه را مطلقه مینماید در حالی که زوجه صرفا از باب جنبه کیفری عدم پرداخت نفقه یا ترک آن علیه زوج شکایت نموده است و آثار قانونی این شکایت همان مجازاتی است که در رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان با تخفیف مجازات رای بدوی چهار ماه حبس تعیین شده است بوده و لاغیر اینکه دادگاه محترم از این رای برای استفاده زوجه از شرط ضمن العقد که شرط مذکور بر اساس تخلف بند 1 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاحیه برای زوجه حقوق ناشی از شرط ب ضمن عقد را خواهد داشت استناد بلاوجه و برداشت ناصواب و خلاف قانون نموده است با توجه به مفاد بند 1 موارد دوازده گانه در سند نکاحیه و لفظ استنکاف ازپرداخت نفقه نیز موید این امر است که باید برای نفقه استحقاقی زوجه بابت نفقه معوقه او که حداقل راجع به مدت شش ماه کامل باشد حکم قطعی و در حال اجرا صادر شده باشد که دلالت بر میزان استحقاق زوجه از این بابت نماید و زوج محکوم به را نپردازد و امکان الزام و اجبار او به تادیه دین شش ماهه یا زمان بیشتر که طلب زوجه محرز شده او از این بابت نباشد تا او بتواند خود را با استفاده از وکالت تفویضی قراردادی در سند نکاحیه از طرف زوج به وکالت مطلقه نماید. صرفنظر از مراتب فوق که وکلای زوج گفته اند بین زوجین توافق برای رفتن زوجه به خانه پدرش شده است که در صورت صحت این امر موضوع ادعای کیفری او علیه همسرش به عنوان ترک انفاق و محکومیت وی به مجازات کیفری هم مورد اشکال بوده است چون در دادخواست زوجه هیچگونه مدرکی دال بر این امر که زوج مستنکف از محکوم به دادنامه نفقه مورد مطالبه از سوی زوجه بوده باشد پیوست نگردیده است و نیز میزان استحقاق زوجه بر نفقه اگرچه در اصل استحقاق لو رفته شبهه ای نبوده معلوم و معین نبوده است که مربوط به چه مدتی است و دادگاه با استناد به بند 1 شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه رای خود را صادر نموده است که استناد بلاوجه و مغایر با موازین قانونی ناظر بر موضوع نموده است رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان همدان ارجاع میگردد.

شعبه --- دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: ع.ع. علیزاده عضو معاون: سعید عالم