رای شماره 535 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 342/84

شاکی:آقای عبدالرحیم آرمان

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/13185 مورخ 19/6/1370 وزارت کشور

تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386

شماره دادنامه: 535

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور برابر بخشنامه و دستورالعمل شماره 34/3/1/13185 مورخ 1370/06/19 اقدام به وصول عوارض 1% فروش کالا می‌نماید. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور که بر اساس بند (الف) ماده 34 قانون اجازه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 صادر گردیده که با انقضای مدت آن، ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 جایگزین آن قانون گردیده است و هیچگونه دستورالعمل مشابه دستورالعمل فوق‌الذکر، جهت اخذ عوارض 1% به استناد ماده 30 قانون یاد شده به تصویب نرسیده است و از طرفی با عنایت به تبصره 2 ماده 3 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالا و خدمات مصوب 1374/07/16 دریافت هر نوع وجه دیگری به عنوان مالیات یا عوارض یا هر عنوان دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان سیگار به استثنای مبلغ 5 ریال موضوع تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ممنوع می‌باشد، در نتیجه قانوناً بخشنامه شماره 34/3/1/13185 مورخ 19/6/70 قابلیت اجرایی خود را از دست داده ملغی شده است، لذا تقاضای ابطال آن را خواستارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 61/88154 مورخ 26/7/84 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه مفاد ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 69 عیناً در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 آمده و تنفیذ گردیده است، بخشنامه این وزارت هر چند که به استناد ماده سابق صادر گردیده است، تا سال 82 که قانون تجمیع عوارض تکلیف عوارض اینگونه محصولات و کالاها را مشخص نموده است دارای اعتبار و به قوت خود باقی و با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه دوم توسعه... دارای اعتبار نیست و منتفی است. ضمناً، بخشنامه این وزارت عوارض بر کلیه محصولات (اعم از واسطه‌ای یا نهایی) و کالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول مقررات قانون نظام صنفی را مشمول 1% قیمت نهایی فروش هر یک از واحدهای مذکور دانسته است، در بر می‌گیرد. با توجه به مطالب مذکور تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369، در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداریها را ننماید، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد قانون فوق‌الذکر عیناً در بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیز مورد تاکید و تثبیت قرار گرفته و عموم و اطلاق احکام مقنن به شرح فوق الاشعار، تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/13185 مورخ 1370/06/19 وزارت کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قوانین لازم الاجراء مزبور در زمان اعتبار آنها ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع