هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /95/15-95/796-95/951 دادنامه: 246 تاریخ: 30/10/96
شاکی: 1-شرکت تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان خراسان رضوی، 2-آقای مجتبی سلیمی
طرف شکایت: وزارت جهادکشاورزی - سازمان دامپزشکی- کمیسیون امور زیربنایی صنعت، محیط زیست دولت
موضوع خواسته: ابطال مواد 5، 18، 19 و20 آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به شماره 164733 ک مورخ 13/9/87 کمیسیون امور زیربنایی صنعت - محیط زیست دولت و دستورالعمل اجرایی آن از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت:ماده 5 آییننامه اجرایی: « سازمان مجاز است بنا به ضرورت جهت انجام بازرسی های لازم در محلها و اماکن موضوع ماده (2) آییننامه از خدمات دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی با عقد قرارداد خرید خدمت استفاده نماید.» ماده 18: «تعرفه های اشتغال به کار مسئولین فنی بهداشتی موضوع این آییننامه به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ماده 19: «به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها بر صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ میگردد.» ماده 20: «سازمان مکلف است ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این آییننامه نسبت به تهیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط در خصوص هر یک از واحدهای موضوع این آییننامه اقدام و به شیوه مناسب در اختیار واحدها و مشاغل مرتبط قرار دهد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که به موجب ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی «سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.» مطابق تبصره ماده یک قانون « سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد و از سویی براساس ماده 18 قانون سازمان دامپزشکی صرفاً در یک مورد (بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور) شهرداریها و سازمانهای ذیربط را مکلف نموده تا پرسنل و بودجه لازم را در اختیار سازمان بگذارند لکن برخلاف نص صریح قانون آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و دستورالعمل آن اولاً: امر بازرسی و نظارت را که به موجب ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی کشور از وظایف سازمان میباشد و از امور حاکمیتی و مهم و حساس بوده، با برون سپاری این موضوع عملاً وظایف مذکور را به اشخاصی با عنوان مسئوول فنی و بهداشتی واگذار نموده است که مطابق ماده 14 آییننامه «مسئول فنی بهداشتی هر واحد کنترل کلیه امور بهداشتی مربوط به واحد مانند کنترل بهداشتی فرآورده های تولیدی و وسایل حمل و نقل، صدور گواهی بهداشتی و غیره را بر عهده دارد » و در آییننامه هر چند سعی شده مسئوول فنی بهداشتی را فردی مستقل از کارفرما معرفی کنند و بر استقلال مالی وی و عدم دریافت وجه از کارفرما، تاکید شده است لکن در دستورالعمل پیوست آن از جمله بند 3 تبصره 2 ماده 6 که ناظر به پرداخت حق کارفرمایی بیمه مسئول فنی بهداشتی است عملاً پرداخت حقوق وی به تولیدکنندگان تحمیل شده است در حالی که چنانچه مسئول فنی بهداشتی از کارکنان سازمان به حساب آید پرداخت حق بیمه توسط کارفرما (واحدهای تولیدی) هیچ توجیهی نداشته و مستقیماً مربوط به سازمان دامپزشکی است و چنانچه ارتباطی با سازمان نداشته که تکالیف آمره موضوع دستورالعمل و نمونه های قرارداد و تعهدات برای کارفرما، تعهد ایجاد مینماید. (شاکی ردیف اول) -در ماده 2 قانون سازمان دامپزشکی کشور در تعریف دام صرفاً به نام « ماهی » اشاره شده در حالی که در آییننامه مربوط در بند ج ماده (1) موضوع را به آبزیان تعمیم داده و از این جهت برای خود وظیفه، تکلیف و اختیار در نظر گرفته است مصافاً اینکه ماده 5 آییننامه اجرایی مبنی بر اجازه به سازمان به استخدام ناظر بهداشتی با پرداخت حقوق توسط تولید کنندگان خود مغایر ماده 19 آییننامه اجرایی میباشد خصوصاً آنکه در ماده 19 به عدم وابستگی مالی توجه داشته است. (خواسته شاکی ردیف دوم) دلایل ذکر شده شاکی به جهت مغایرت با قانون به شرح ذیل میباشد: 1-تفویض امر حاکمیتی بازرسی و نظارت بهداشتی به اشخاص (مسئول فنی بهداشتی) که مغایر با ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی میباشد.2-عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون محاسبات عمومی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 3-اصل 53 قانون اساسی « کلیه دریافتهای دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام میگیرد.4-مغایرت با قانون کار و تامین اجتماعی (بند 3 تبصره 2 ماده 6 دستورالعمل که ناظر به پرداخت حق کارفرمایی بیمه مسئول فنی میباشد و شاکی ردیف دوم آییننامه را مغایر عقل و منطق و کل مصوبه را مغایر مواد 1، 14، 20، 35، 37، 39، 40 و 79 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی اعلام نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در مقام دفاع بیان داشته « در خصوص اشاره شاکی به وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی در زمینه انجام بازرسی ها معموله با برون سپاری از طریق مسئول فنی بهداشتی، که مغایر با ضوابط عنوان نموده در حالی که این موضوع صرفاً در موارد ضرورت انجام و به منزله واگذاری وظیفه بازرسی نبوده و انجام این مهم هم چنان در اختیار سازمان است و بنابر ماده 5 آییننامه سازمان مجاز است بنا به ضرورت جهت انجام بازرسی لازم موضوع ماده 2 آییننامه از خدمات دامپزشکان با عقد قرارداد خرید خدمت استفاده نماید و در خصوص ایراد شاکی به شیوه پرداخت به مسئول فنی، بر اساس مفاد آییننامه، مسئول مزبور مستخدم دولت نیست و جزء تشکیلات کارفرما محسوب و به منظور امکان اجرای دستورات بهداشتی سازمان و حفظ استقلال مالی مسئول یاد شده نحوه پرداخت وجه منوط به دستورالعمل گردیده و از سویی مسئول فنی و بازرسی بهداشتی دو مقوله جدا از هم میباشند. شاکی مفاد دستورالعمل مبنی بر پرداخت وجه جهت بکارگیری ناظر بهداشتی توسط تولید کننده را مغایر با ماده 19 آییننامه دانسته در حالی که برخلاف ادعای مطروحه ماده 19 آییننامه دقیقاً اشاره به تدوین دستورالعمل لازم جهت نحوه پرداخت وجه یاد شده دارد و ماده 19 با رویکرد عدم ایجاد وابستگی مالی مسئول فنی به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت به تصویب رسیده و ماده 20 آییننامه نیز صرفاً در رابطه با تکلیف سازمان موصوف به تهیه ضوابط و دستورالعملهای مربوطه میباشد و در ماده 3 قانون سازمان نظام دامپزشکی و نظام جامع دامپروری نظارت بر آبزیان به عهده سازمان میباشد و از سویی دستورالعمل ماده 19 آییننامه اخیراً مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و ابلاغ شده است. لذا با عنایت به موارد یادشده و نظر به وظایف و اختیارات قانونی هیات وزیران در تصویب آییننامه و نیز وظایف سازمان در انجام نظارت و بازرسی، مقررات موصوف در چارچوب موازین قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آن ندارد صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه ماده 5 آییننامه اجرایی به سازمان دامپزشکی اجازه داده بنا به ضرورت جهت انجام بازرسی لازم در محلها و اماکن از خدمات دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی با عقد قرارداد خرید خدمت استفاده نماید «و از سویی تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده تا در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و با عنایت به اینکه ابطال ماده 18 آییننامه به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 1/2/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه رسیدگی بوده لذا موضوع منتفی و انجام و واگذاری بخشی از نظارت به مسئولین فنی بهداشتی به منزله واگذاری وظیفه بازرسی نبوده و مسئول فنی بهداشتی مستخدم و کارمند دولت نیست و جزء تشکیلات کارفرما محسوب و ماده 19 آییننامه نیز صرفاً به منظور امکان اجرای دستورات بهداشتی سازمان و حفظ استقلال مالی مسئول یاد شده بوده که نحوه پرداخت وجه منوط به تدوین دستورالعمل گردیده و ماده 20 آییننامه نیز در راستای تکلیف سازمان به تهیه ضوابط و دستورالعملهای مربوطه بوده و به موجب بند (ب) ماده 2 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 7/5/88 « دام به حیواناتی شامل چهار پایان، پرندگان، آبزیان و حشرات اطلاق میگردد که با توجه به ماده 3 قانون دامپزشکی نظارت آن به عهده سازمان میباشد» و ضمناً دستورالعمل ماده 19 آییننامه اجرایی نیز در اسفند ماه سال 95 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و به موجب ماده 12 آن « جایگزین دستورالعمل قبلی گردیده و از زمان ابلاغ لازم الاجرا گردیده لذا عقیده به رد شکایت و عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: ستار مرادی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده 19،18،5و20 آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی موضوع مصوبه 164733/ک مورخ 13/9/87 و دستورالعمل موضوع 19 آییننامه به شماره 17030/10/93 مورخ 12/2/93 از این جهت که برخلاف احکام قانون سازمان دامپزشکی شامل مواد 3 و 14 میباشد زیرا مطابق ماده 2 دام از نظر قانون دامپزشکی فقط (ماهی) میباشد حال آنکه آییننامه مذکور به کلیه آبزیان تسری داده شده است. هم چنین مطابق مواد 3 و 14 امر نظارت و بازرسی بر امور دام از شئون حاکمیتی است و واگذاری آن به شرکت های تولید و تدارک و توزیع دام مغایر قانون است. در ماده 14 اجازه دریافت وجه توسط سازمان دامپزشکی محدود موردی است که در ماده قانونی مذکور آمده و وجه آن بایستی به خزانه واریز شود حال آنکه در آییننامه اجرایی دستورالعمل ماده 19، عملاً پرداخت حقوق و دستمزد مسئول فنی به واحدهای تولید و تدارک و توزیع دام تحمیل شده است که هم با قانون و هم با خود آییننامه که به عدم وابستگی مالی مسئول فنی تصریح دارد مغایر است. ضمن اینکه مواد مورد اعتراض به جهت عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون محاسبات عمومی اصل 53 قانون اساسی و مواد 14،1، 20، 35، 37، 39، 40، 41 و 79 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی با قوانین بالادستی مغایرت دارد با توجه به مراتب و سایر اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین در جلسه اخذ توضیح اولاً: نظر به اینکه سازمان دامپزشکی به عنوان یک تشکیلات دولتی بر اساس قواعد و مقررات استخدامی از جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار استفاده از نیروی قراردادی و خرید خدمت را در چارچوب مجوزهای قانونی دارد بنابراین ماده 5 مورد شکایت مغایر قانون تشخیص نمی گردد. ثانیاً: در خصوص درخواست ابطال ماده 18و19 با توجه به اینکه مطابق مدلول رای شماره 107 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حق الزحمه برای مسئولین فنی و بهداشتی مغایر قانون تشخیص نگردیده است و اینکه رای مذکور برای این هیات لازم الاتباع میباشد. لذا این ماده نیز مغایر قانون نمیباشد. ثالثاً: به موجب بند ب ماده 2 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 7/5/88 دام به حیواناتی شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات تسری داده شده است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه موجه تشخیص نگردیده و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای بر طبق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم ظرف مهلت 20 روز پس از صدور قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری