رای شماره 1428895 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/0200035 شماره دادنامه سیلور: 140231390001428895 تاریخ:05/06/1402

شاکی: آقای هوشنگ صدفیکهنه شهری

طرف شکایت: روزنامه همشهری- اداره کل کار استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8، 9 و بند 1 و 3 از ماده 11، بند (الف) ماده 12، بند 11 طبقه اول از ماده 14 و بندهای 6 و 9 طبقه سوم از ماده 14 و بند (د) از ماده 15 آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ 2/5/1401

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی درخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مواد 8، 9 و بند 1 و 3 از ماده 11، بند (الف) ماده 12، بند 11 طبقه اول از ماده 14 و بندهای 6 و 9 طبقه سوم از ماده 14 و بند (د) از ماده 15 آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ 2/5/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 8: کمیته موظف است تصمیمات و نظرات خود را منطبق با قانون کار و سایر مقررات مربوطه و همچنین مفاد این آیین‌نامه اتخاذ و مراتب را به مبادی ذیربط، جهت اجرا و اطلاع اعلام کند.

تبصره: کمیته می‌تواند در موارد لزوم از مشاوره کارشناسان صاحب صلاحیت استفاده کند.

ماده 9: کمیته می‌تواند بر اساس بررسی هایی که به عمل می آورد و بر اساس تشخیص و در راستای رافت اسلامی در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود.

ج: شرح وظایف کمیته

ماده 11: شرح وظایف کمیته انضباط کار عبارت است از:

1- بررسی گزارش تخلف و یا تشویق کارکنان که از سوی مبادی ذیصلاح شرکت همشهری ارجاع می‌شود.

.......

3- استماع اظهارات و اخذ دفاعیات متهم احضار شده در جلسه رسیدگی

د: وظایف دبیر کمیته

ماده 12: شرح وظایف دبیر کمیته انضباط کار عبارت است از:

الف- بررسی گزارش های ارسالی از سوی مبادی ذیصلاح و کارکنان و تکمیل مستندات مربوطه و اخذ دفاعیات کتبی متهم

فصل دوم: تخلفات انضباطی

ماده 14: تخلفات انضباطی در 4 طبقه و به قرار زیر است:

تخلفات طبقه اول:

.....

11- بی اعتنایی به تذکرات کمیته انضباط کار، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته طبقه بندی مشاغل

......

تخلفات طبقه سوم:

.....

6- توقیف، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

.....

9- سوء استفاده از مقام، موقعیت و عناوین شغلی و ارائه مشاوره و نظر کارشناسی خلاف واقع با هدف انحراقف در فرآیندهای صحیح و اعمال فشار و زیان مادی و معنوی به شرکت همشهری و کارکنان آن به قصد سوء و اغراض شخصی.

فصل سوم: تنبیهات انضباطی

ماده 15: تنبیهات انضباطی به شرح ذیل است:

....

د- توبیخ کتبی با درج در پرونده و تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های بالاتر از 1 سال تا 3 سال و تغییر محل خدمت و محرومیت از ارتقای گروه شغلی از 1 سال تا 3 سال و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- آیین‌نامه انضباط شرکت همشهری موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار پیش از این به شماره 165619 مورخ 19/9/1399 مشتمل بر 17 صفحه و 45 ماده به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رسیده اداره کل کار استان تهران (مقام پآیین تر و زیر مجموعه وزارت متبوع) بدون آگاهی از مفاد آیین‌نامه مذکور و تاییدیه آن، اقدام به تایید آیین‌نامه ای جدید مشتمل بر 48 ماده و 18 با عنوان آیین‌نامه انضباط کار کارکنان شرکت همشهری بدون ابطال و نقض آیین‌نامه مصوب قبلی کرده است. بدیهی است تا زمانی که آیین‌نامه اولی که به تایید مقام بالاتر رسیده از طریق مجاری قانونی ابطال نشود، تصویب آیین‌نامه انضباطی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

2- تفهیم اتهام (رجوع به ماده 31 صفحه 16): مطابق قوانین موضوعه به استناد ماده 194 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تفهیم اتهام از وظایف بازپرس و به طریق اولی در صلاحیت مرجع قضایی است و بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی عنه، تبدیل به متهم می‌شود و به کار بردن عبارت «تفهیم اتهام» به لحاظ بار حقوقی ای که دارد توسط هر مرجع دیگری من جمله مراجع شبه قضایی یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته های انضباطی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

3- مفاد آیین‌نامه به گونه ای است که کمیته انضباط کارگاه را در مقام یک مرجع نظارتی همچون سازمان بازرسی و حراست قرار داده است.

4- کسر حقوق کارگر: مطابق ماده 15 آیین‌نامه انضباطی در صورت قصور کارگر، کارفرما می‌تواند حقوق مکتسبه کارگر و مزایای قانونی وی را کسر نموده یا از کارسازی حقوق قانونی وی مانند اهدای گروه شغلی بر پایه سنوات خدمتی ممانعت نماید. اولاً کارفرما هیچ وجه نمی تواند برخلاف نص صریح مواد 44 و 45 قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید.

5- اشتباه تایپی و غلط املایی: در جای جای آیین‌نامه مذکور غلط املایی یا اشتباه تایپی ملاحظه می‌شود و این خود نشان دهنده عدم توجه و بررسی دقیق آیین‌نامه بوده و در شان اداره کل کار استان تهران نیست که آیین‌نامه ای را با وجود اشتباهات مکرر مورد تایید و تصویب قرار دهد.

6- تذکر زبانی: براساس شرع بین، عرف، عق سلیم و نمونه آیین‌نامه انضباطی کارگاه منتشر شده در سایت وزارت کار اولین قدم در برخورد با خاطی تذکر لسانی است که متاسفانه در آیین‌نامه شرکت همشهری تذکر لسانی پیش بینی نشده و در اولین مرحله با تذکر کتبی با خاطی برخورد می‌شود.

7- ایجاد انحصار و تفسیر ناروای عنوان سرپرست بر خلاف قوانین

8- طبق بند 2 صفحه 3 آیین‌نامه انضباطی اداره کل کار استان تهران؛ کارکنان مکلف به اطلاع رسانی خلاف مقررات به کمیته انضباطی شده اند و کمیته انضباطی همردیف با نهادهای نظارتی همچنین حراست و سازمان بازرسی قرار گرفته که این امر برخلاف وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است.

9- طبق بند 3 صفحه 3: کارکنان برای پیگیری مطالبات صنفی خود مکلف به رعایت سلسله مراتب اداری شده اند که بر خلاف قانون اساسی بوده چرا که طبق بند 1؛ 6 و 9 و 10 تظلم خواهی حق هر ایرانی مسلمان بدون قید و شرط و بدون طی سلسله مراتب مراتب اداری است.

10- طبق ماده 8 آخر صفحه 4 کمیته انضباطی موظف است تصمیمات خود را جهت اجرا و اطلاع به مبادی ذیربط اعلام نماید. این ماده یاد شده در آیین‌نامه مبهم بوده و مبادی ذیربط در آن تعریف نشده است.

11- طبق ماده 9 کمیته انضباطی این حق را برای خود قرار نهاده که در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود. این امر مغایر با وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است.

12- طبق بند 1 ماده 11 و بند (الف) ماده 12 یکی از وظایف کمیته انضباطی، بررسی گزارش تخلف یا تشویق از سوی مبادی ذی صلاح است و مشخص نیست این مبادی ذی صلاح چه کسانی هستند.

13- در بند 3 ماده 11 واژه «متهم» استعمال شده که اصطلاحی کاملاً حقوقی کیفری است. از سوی دیگر تا شخصی توسط مرجع صلاحیت دار قضایی تفهیم اتهام نشده باشد به هیچ عنوان نمی توان و نباید برچسب متهم به او زد.

14- طبق بند 11 تخلفات طبقه اول ماده 14 یکی از موارد قصور کارگر، بی اعتنایی به تذکرات کمیته طبقه بندی مشاغل ذکر گردیده در صورتی که طبق ماده واحده طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه وظایف کمیته طبقه بندی مشاغل کامل مشخص و در خصوص ارتقاء و تنزل گروه و رتبه شغلی کارگران و این قبیل موضوعات است و در هیچ یک از شرح وظایف آن تذکر چه لسانی و چه کتبی درج نشده است کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه صلاحیت تذکر دادن به کارگر در هیچ موردی را ندارد.

15- طبق بند 16 تخلفات طبقه دوم صفحه 7 یکی از موارد قصور، خودداری در ارائه گزارشات، اسناد و اطلاعات اداری با قصد شخصی یا سوء نیت ذکر شده است. بدیهی کشف قصد متقلبانه و سوء نیت در صلاحیت مرجع قضایی و ضابطین دادگستری است. ایضاً مشخص نیست کمیته بر اساس چه معیار و شاخصی می‌تواند سوء نیت یا قصد درونی افراد را کشف کند؟ چنین موضوعی در بند 9 تخلفات طبقه سوم صفحه 8 (به قصد سوء و اغراض شخصی) نیز مطرح شده است.

16- طبق تبصره 2 ماده 25 صفحه 13 ملاک ارتقا کارکنان، کارنامه ارزشیابی سالیانه و شناسانه رفتاری معیار و شاخص ترفیع قرار می‌گیرد. لیکن مطابق ماده 10 دستورالعمل طبقه بندی مشاغل به شماره 71232 مورخ 26/7/1371 ارتقاء منوط به احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل و موافقت مدیریت کارگاه است. فی واقع کمیته انضباط شرکت همشهری خود را به عنوان مرجع قضایی پنداشته است.

17- طبق تبصره یک ماده 36 آیین‌نامه انضباطی همشهری؛ در صورت برخورد غیرقانونی با کارکنان؛ حسب مورد وضعیت استخدامی متخلف یا متخلفان به هیات رسیدگی تخلفات کارکنان شهرداری تهران معرفی می‌شوند که فاقد وجاهت قانونی است چرا که طبق ماده 27 قانون کار برخورد با قصور و تقصیر کارگران بر اساس آیین‌نامه انضباط کارگاه و اعلام نظر مراجع حل اختلاف درباره قصور فرد خاطی خواهد بود و هیات تخلفات شهرداری تهران محلی از اعراب در کمیته انضباطی کارگاه نخواهد داشت.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 5420470 مورخ 13/12/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- به استناد دستورالعمل شماره (16) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 121987 مورخ 22/12/1389 مبنی بر تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه ها مصوب 15/10/1388 وزیر محترم موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هر کارگاه می‌تواند نسبت به تهیه آیین‌نامه انضباط کار اقدام و پس از تایید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با تخلفات کارگر در محیط کار برخورد و تصمیم گیری نماید.

2- روزنامه همشهری در ابتدا نسبت به درخواست و تنظیم آیین‌نامه انضباط کار برای کارکنان کل کشور اقدام نموده و مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع پس از بررسی نسبت به تایید آیین‌نامه به شماره ثبت 165695 مورخ 19/6/1399 اقدام نموده است.

3- در صورتی که هر کدام از مدیران کارگاه ها نیز درخواست تهیه و تایید و اجرای آیین‌نامه مستقل برای هر استان را داشته باشند می بایستی درخواست خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ارسال نمایند.

4- مدیریت محترم روزنامه همشهری طی درخواست شماره 998633/121 مورخ 20/9/1401 خواهان تهیه و تایید آیین‌نامه مستقل برای کارکنان روزنامه همشهری شاغل در استان تهران را ارائه نموده‌اند که پس از بررسی نسبت به تایید نهایی آن اقدام شده است.

بنا به مراتب و به استناد مواد 2 و 3 و 4 قانون کار و دستورالعمل شماره 16 وزارت متبوع و نظر به درخواست مدیریت روزنامه همشهری استان تهران مبنی بر تهیه آیین‌نامه انضباطی کار برای کارکنان خود و از آنجائی که شمول جغرافیایی این آیین‌نامه صرفاً برای کارکنان شاغل در استان تهران می‌باشد و ثانیاً در تضاد با آیین‌نامه قبلی که تایید شده نمی‌باشد درخواست رد شکایت شاکی را نموده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که:

شاکی به موجب لایحه مندرج در پرونده بیان نموده ادعایی خلاف شرع نسبت به آیین‌نامه مورد شکایت ندارد.

پرونده کلاسه 0200035 مبنی بر «ابطال موادی از آیین‌نامه انضباطی همشهری، بند د ماده 15، بند 2 و 3 ماده 8، ماده 9، بند 1 ماده 11 و بند الف ماده 11، بند 3 ماده 11 و...» در جلسه مورخ 16/05/1402 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه تبصره (2) ماده 27 قانون کار تصویب آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها را در حدود صلاحیت وزیر کار و امور اجتماعی قرار داده است و وزیر کار براساس اختیار حاصله از تبصره مذکور و با رعایت قوانین جاری کشور اقدام به تصویب آیین‌نامه انضباطی همشهری نموده است لذا مواد مورد شکایت از این آیین‌نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد.

این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد صالحی انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

منبع