تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ر سیدگی به جرایم نگهداری، فروش و قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب و مشروبات الکلی داخلی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
شعبه --- دادگاه جزایی الف. با صدور دادنامه شماره --- - 1392/10/04 که در تایید دادنامه غیابی شماره 3000364 - 1392/05/02 اصدار یافته در خصوص اتهام خ. به قاچاق مشروبات الکلی و نگهداری سه عدد اسپری غیر مجاز و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره وفق مواد 10 - 703 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و مواد 12 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، او را به تحمل یک سال حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق تعزیری و جریمه نقدی (در دو قسمت) و ضبط ادوات مکشوفه و معدوم نمودن مشروبات الکلی محکوم نمود. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. با صدور دادنامه شماره --- - 1392/12/24 رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی را با لحاظ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی دانسته و این قسمت از حکم را نقض کرده و بقیه موارد را تایید نموده است. شعبه --- اداره تعزیرات حکومتی استان الف. با صدور رای شماره --- - 1393/12/14 مستند به ماده 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع قضایی شهرستان الف. ترجیحا شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر دانسته و با نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سواد کوهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. و شعبه هشتم اداره کل تعزیرات حکومتی این استان تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد.
قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. در خصوص مشروبات الکلی مکشوفه به شایستگی تعزیرات حکومتی که بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برخلاف ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع غیر قضایی مذکور ارسال شده، فاقد اعتبار قانونی است و مورد تایید نمیباشد و رسیدگی به اتهام نگهداری و فروش و قاچاق مشروبات الکلی که کالای ممنوعه میباشد، در صلاحیت مرجع قضایی است و راجع به مشروبات الکلی خارجی، دادگاه انقلاب و مشروبات دست ساز، دادگاه عمومی رسیدگی مینماید. بنابراین پرونده به دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت تایید نشده اعاده میشود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار
ابراهیم بهنام اصل- فتوت نصیری سوادکوهی