تاریخ: 9/6/1382
و شماره دادنامه: 216
کلاسه پرونده: 225/81
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمود سعیدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 27750 مورخ 1360/10/02 و 20422 مورخ 1362/02/29 بانک مرکزی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیل آن اعلام داشته است. انسان الف) اداره نظارت ارز بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های مورد شکایت شرکت های کشتیرانی را ملزم نموده است که «فروش ارز مربوط به اجنسیفی و ارز حاصل از کلیه هزینه ها و خدمات و عوارض بندری به سیستم بانکی کشور الزامی بوده و شرکت ها هیچگونه حق تصاحب ارزی در این موارد را نخواهند داشت.» نتیجه منطقی این بخشنامه آن است که اولا شرکت های کشتیرانی باید اجنسیفی با حق نمایندگی از کشتی ها را به ارز دریافت نمایند. ثانیا، حق تصاحب آن را نداشته و باید به سیستم بانکی بفروشند. این بخشنامه با قوانین و مقررات موضوعه خصوصا قانون پولی و بانکی کشور مغایرت دارد زیرا به موجب بند ج ماده 11 قانون مرقوم قانونگذار در تشریح وظایف بانک مرکزی اشعار داشت، «ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» این بند از ماده 11 مقید به دو نکته میباشد، الف) فقط تنظیم مقررات ارزی قید شده نه وضع مقررات. ب) در انتهای این بند هرگونه مقررات ارزی را نیز با تصویب شورای پول و اعتبار لازم الاجراء دانسته است. ان بنابراین بانک مرکزی نمی تواند مقررات ارزی وضع و به اجراء درآورد و حتی تنظیم مقررات ارز را نیز باید با تصویب شورای پول و اعتبار به اجرا در آورد. ب) بر اساس بند (ب) ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد» صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال با این ماده قانونی نیز در تعارض است. در موردی مشابه نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره 8/نا13370 مورخ 1368/05/17 مبادرت به وضع مقررات خاص راجع به اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی مینماید که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 236 مورخ 1369/10/11 چنین رای صادر مینماید «ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 که در مقام تعیین حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی ایران انشاء شده صلاحیتی در وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی به بانک مذکور تفویض نکرده...» با عنایت به مراتب درخواست ابطال بخشنامه های شماره 27750 مورخ 1360/10/02 و 20422 مورخ 1362/02/29 بانک مرکزی دارد. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5759 مورخ 1380/11/25 اعلام داشته اند،
الف) به موجب ماده 45 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت آییننامه های سابق با قانون مذکور تعیین گردیده و شورای موصوف نیز در دویست و چهل و سومین جلسه خود آییننامه واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1337/01/30 هیات وزیران را تایید نمود تا از طرف بانک مرکزی به موقع اجراء گذاشته شود و بدین سبب این آییننامه تاکنون اجرا گردیده است. در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مقرر گردیده تصمیماتی که درباره نحوه اجرای قانون معاملات ارزی باید اتخاذ گردد بر عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون ارز میباشد و تکلیفی مبنی بر لزوم تنفیذ مصوبات این کمیسیون از سوی شورای پول و اعتبار تعیین نگردیده است. علیهذا در مانحن فیه بخشنامه ها و دستورالعمل های این بانک در خصوص الزام شرکت های نمایندگی به ارائه ارز حاصل از ارائه خدمات بندری به کشتی های خارجی مستند به مصوبات کمیسیون ارز میباشد.
ب) با توجه به رای شماره 226 مورخ 1369/10/11 آن هیات اعلام میدارد از جمله وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به موجب ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353/04/04 تشکیل گردیده است. تعیین سیاست های اجرایی راجع به مسائل بندری میباشد و تصمیمات آن به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری در تمامی امور مربوط به حمل و نقل و بنادر کشور برای سایر مراجع اداری از جمله بانک مرکزی الزام آور میباشد. طبق مصوبات این شورا در جلسات 35، 51، 82 و 120 شرکت هایی که با مجوز وزارت راه و ترابری و سازمان کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارائه خدمات بندری به کشتی های خارجی را دارند موظف به اخذ هزینه های انجام شده و خدمات ارائه شده به کشتی های خارجی به صورت ارز و فروش آن به سیتسم بانکی میباشند.
علی هذا این بانک در اجرای مصوبات اخیر الذکر شورای عالی هماهنگی ترابری نحوه اخذ هزینه های بندری وسیعتر آن به ریال را در قالب بخشنامه های صادره تبیین نموده است بخشنامه های مورد استناد این بانک جهت الزام شرکت های نمایندگی کشتیرانی به فروش ارز حاصل از ارائه خدمات بندری به کشتی های خارجی هیچ یک از بخشنامه های شماره 2775 مورخ 1360/10/02 و شماره 20422 مورخ 1362/02/29 نمیباشند و شایسته بود چنانچه شاکی در خصوص نحوه عمل این بانک با نمایندگی های کشتیرانی شکایت دارند شکایت خود را متوجه بخشنامه های فعلی نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب مصوبات کمیسیون ارز موضوع ماده 2 آییننامه واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1337/01/30 هیات وزیران و همچنین مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع ماده 10 قانون تغییر نامه وزارت راه و ترابری مصوب 1353/04/04 که به ترتیب عهده دار تعیین خط مشی و ضوابط مربوط به نحوه معاملات ارزی و تعیین سیاست های اجرایی راجع به مسائل بندری میباشند شرکت هایی که با مجوز وزارت راه و ترابری و سازمان کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارائه خدمات بندری به کشتی های خارجی را دارند، موظف به دریافت هزینه ها و خدمات ارائه شده به کشتی های خارجی به صورت ارز و فروش آن به سیستم بانکی گردیده اند. بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که بر اساس مقررات و مصوبات مذکور تنظیم و ابلاغ شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع فوق الذکر در وضع ضوابط و مقررات مزبور نمیباشد.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری