رای وحدت رویه شماره 2033 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2033

تاریخ دادنامه: 9/11/1397

شماره پرونده: 97/3530

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی از تاریخ 18/8/1388 به بخش خصوصی واگذار شده و با واگذاری، کلیه کارکنان آن مشمول قانون کار قرار گرفته اند و شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء مراجع حل اختلاف کار در مورد پرداخت مابه التفاوت مزایای رفاهی از ناحیه شرکت مخابرات به کارکنان شرکت مربوطه آراء متعارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980903701271، 9509980903701273، 9509980903701159 با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا شفیع نیا، اردشیر یوسفی و داود منصوری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و به خواسته های نقض رای هیات تشخیص/ هیات حل اختلاف به شماره های 313 -15/4/1395، 302-8/3/1395، 2282-29/1/1395 به موجب دادنامه های شماره 9609970903700017-6/1/1396،9609970903700019-6/1/1396، 9609970903700907-20/3/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب محتویات پرونده و سابقه و پیشینه خدمتی خواهان که مدعی وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اینکه هزینه های رفاهی کارکنان شرکت مخابرات وفق آیین‌نامه استخدامی است، بنابراین نقض آن توسط شرکت مخابرات و عدم پرداخت هزینه رفاهی کارکنان قابل قبول نمی‌باشد و رای معترض عنه مخدوش می‌باشد، لذا دعوای مطروحه وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

ب: شعبه 34 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980903400933 با موضوع دادخواست آقای ذکریا بهاء و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رای شماره 2349-15/1/1395 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970903401542-16/8/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای ذکریا بهاء علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرج به خواسته اعتراض به رای شماره 2349-15/1/1395 هیات حل اختلاف، دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا استناد هیات حل اختلاف در رای خود به نامه شماره 15095-31/1/1395 اداره کل روابط کاری و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطبق با واقع نبوده و نادرست است زیرا نامه مزبور شعب به تاریخ مندرج در دادنامه موخرالصدور است و قابلیت استناد اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر ماده 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ج: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901801287 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان تهران با وکالت دیواندری و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته نقض رای شماره 479-4/2/1395 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901802548-14/9/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رای شماره 479-4/2/1395 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد شماره 234-17/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که پرداختهای انگیزشی ولو به مدت طولانی جزو عرف کارگاه و در نتیجه دستمزد ندانسته است و لزوم تبعیت از دادنامه مزبور لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 قانون اخیرالذکر ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

د: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902000640 با موضوع دادخواست آقای سید غیاث الدین میرعربشاهی و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رای شماره 410-4/2/1395 صادره از هیات حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 9509970902002847-21/12/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست سیدغیاث الدین عربشاهی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره 410-4/2/1395 با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین نظر به اصلاح آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات و شرکتهای تابعه آن اقدام موضوع مواد 22 و 25 آیین‌نامه مذکور همه ساله بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت مخابرات الزامی می‌باشد نیز پرداخت مابه التفاوت پیش بینی شده بعد از اصلاح آیین‌نامه مذکور غیر قانونی است همچنین اعمال افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار به مزایای رفاهی کارگران به دلیل آن که این گونه مزایا عرف نیست بلکه منظور از عرف نظامات پرداخت حقوق و ساعات شروع و خاتمه کار است که بر اساس بند ز ماده 10 قانون کار می بایستی حتی در قرارداد ذکر شود. علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن مستنداً به ماده 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956501787-19/6/1396 شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به اینکه مرجع تصویب آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1389 که مبنا و مستند شکایت کارکنان شرکت مخابرات در مراجع حل اختلاف کار قرار گرفته، هیات مدیره آن شرکت است که با توجه به دلالت ضمنی ناشی از ماده 2 آیین‌نامه، شرکت مذکور حق اعمال هرگونه تغییر و اصلاحات در مفاد آیین‌نامه مذکور را دارا بوده و پرداخت مابه التفاوت مزایای رفاهی بعد از اصلاح آیین‌نامه به لحاظ غیر مستمر بودن و در اجرای تبصره 3 ماده 36 قانون کار و اینکه مبنای قانونی و قراردادی در خصوص کارکنان شرکت مربوطه نداشته و اختیاری بوده فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی چون شرکت مذکور قبل از خصوصی شدن حاکمیتی بوده و هرگونه پرداخت را در اجرای سیاستهای کلان حاکمیتی از بودجه دولت تامین می کرد، در حالی که با خصوصی شدن شرکت مخابرات، مقررات کار لازم الاجرا شده و فعالیت شرکت از حالت حاکمیتی به سودآوری تغییر ماهیت داده است و هیچ یک از مقررات قانون کار تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نشده است و پرداخت مازاد بر حداقل های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است، بنابراین آراء صادر شده از شعب 18 بدوی و 17 تجدیدنظر در مقام تایید دادنامه های صادر شده از شعبه 20 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم تعلق مابه التفاوت مزایای رفاهی به کارکنان شرکت مخابرات صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع