شماره پرونده: ه- ع /0004174 شماره دادنامه: 140109970906010825 تاریخ: 19/10/1401
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد با وکالت آقای نایب علی خلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره 29527/22 صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مصوبات چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ 5/11/1400
طرف شکایت:سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد
گردش کار:
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد با وکالت آقای نایب علی خلیلی به موجب دادخواستی ابطال موارد فوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس تبصره 9 ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را ندارد و ملاک تعیین این موارد و از جمله شن و ماسه عرضه و تقاضای آنها تعیین شده و استثنای مذکور در ماده 4 و حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن نیز موید همین امر است. همچنین براساس تصویبنامه شماره 245 ت/1695 ه- مورخ 12/2/1380 هیات وزیران و مفاد نامه شماره 37/36237 مورخ 12/12/1381 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نامه شماره 3/29783 مورخ 21/1/1383 معاون امور معادن وزارت صنایع و با لحاظ مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانهها در تاریخ 6/4/1394 نیز قیمتگذاری شن و ماسه برعهده تولیدکننده و تابع عرضه و تقاضاست و بر همین اساس مقررات مورد شکایت که متضمن تعیین نرخ شن و ماسه توسط نهادهای دیگر است، خلاف قانون بوده و ابطال آنها درخواست میگردد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره 29527/22 مورخ 10/8/1400 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شن و ماسه استان یزد
موضوع: ابلاغ نرخ و رعایت قیمت
حسب بند سوم تصمیمات متّخذه در نود و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به شرح ذیل، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی تصمیم به ذینفعان، اقدام لازم در زمینه رعایت قیمت مبذول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.
با عنایت به گزارش ارائهشده در خصوص اجرای مفاد بند 5 مصوب جلسه 90 کارگروه تنظیم بازار استان در خصوص مدیریت و شفافسازی روند تولید، توزیع و قیمتگذاری و ممانعت از افزایش قیمت شن و ماسه و همچنین با توجه به اینکه در رابطه با قیمتگذاری کالاها و خدمات در استان میبایست به عنوان پنج استان ارزان کشور باشیم و اینکه هرگونه سیاستگذاری و اتّخاذ تصمیمات لازم در حوزه تعیین قیمت میبایست در راستای همین راهبرد باشد، تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید:
الف) قیمت ماسه به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:
به ازای هر تن مبلغ 55000 تومان درب واحد تولیدی
احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تن مبلغ 4950 تومان
به ازای هر تن مبلغ 2500 تومان بابت هزینه بارگیری
به ازای هر تن مبلغ 3500 تومان هزینه حمل و نقل تا محل پروژه مصرفکننده
جمع آوری باطله در محل پروژه مصرفکننده به ازای هر تن 87350 تومان
ب. اداره کل تعزیرات استان نظارت لازم بر روند تولید و تحویل کالای مزبور را معمول دارد.
ج. با توجه به اهمیت موضوع اقدام ملّی مسکن و به منظور حذف انحصار در تولید شن و ماسه پس از انجام امور کارشناسی در شورای معادن استان مطرح و تصمیمات لازم اتّخاذ گردد.
مصوبات چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ 5/11/1400
جناب آقای دکتر عظیمی
معاونت محترم استاندار و جانشین استاندار معظم در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان
به پیوست مصوبات جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مورخ 5/11/1400 با موضوع «برخورد با افزایش نرخ شن و ماسه در سطح استان» جهت استحضار و بهرهبرداری لازم به حضور ارسال میگردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد
ردیف
مصوبات
مجری
موعد اجرا
1
مقرر شد انجمن صنفی موکداً به کلّیه واحدهای تحت پوشش نرخ مصوب شن و ماسه را ابلاغ و تاکید به رعایت نرخهای مزبور شود.
انجمن صنفی شن و ماسه
مستمر
2
واحدهای بازرسی و نظارت وزارت صمت و اتاق اصناف بر قیمتهای مصوب نظارت و برای واحدهای متخلّف پرونده تشکیل و به تعزیزات حکومتی ارسال کنند.
بازرسی و نظارت صمت و بازرسی و نظارت اتاق اصناف
مستمر
3
شهرداری نرخ درون شهری حمل و نقل شن و ماسه را به اداره کل تعزیرات حکومتی اعلام نماید.
شهرداری یزد
یک هفته
4
نرخ حمل و نقل برون شهری شن و ماسه توسط اداره کل حمل و نقل استخراج و به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
اداره کل حمل و نقل
یک هفته
5
کلّیه رانندگان متخلّف توسط بازرسی صمت و اتاق اصناف شناسایی و جهت برخورد قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی با ذکر پلاک انتظامی و ارزش ریالی اعلام نمایند.
بازرسی و نظارت صمت و بازرسی و نظارت اتاق اصناف
مستمر
6
فرمانداران محترم براساس مصوبات این جلسه در کلّیه شهرستانها ضمن تشکیل کمیته اقدام مشترک شهرستان نسبت به نظارت بر نرخهای مصوب اقدام لازم را معمول دارند.
فرمانداران شهرستانهای تابعه
مستمر
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره 20667/34 مورخ 11/4/1401 به طور خلاصه اعلام کرده است:
که براساس دستورالعمل شماره 15178/60 مورخ 10/6/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نحوه تعیین کالاها و خدمات در خصوص مواردی نظری شن وماسه که کمیسیون، شورا یا دستگاه خاصی عهدهدار تعیین قیمت آنها نیست، قیمت با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و درصدهای سود عمدهفروشی و خرده فروشی راساً توسط شرکتهای تولیدکننده تعیین میشود، ولی براساس بند (ج) همین دستورالعمل مقرر شده است که سازمانهای حمایت و سازمانهای صمت استانها موظّفند در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها موارد را شناسایی و اعمال قانون کنند و با توجه به افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در استان و با لحاظ مصوبه یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ 20/10/1400 که مقرر کرده است هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی این ستاد و سازمانهای مسئول باشد، مصوبات مورد شکایت وضع شدهاند و رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد به موجب لایحه شماره 189/627/1401 مورخ 18/1/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با دقت در مصوبات چهارمین جلسه کارگروه مشترک تنظیم بازار مشخص میشود که بندهای مختلف این مقرره در مقام تعیین نرخ شن و ماسه نبوده و صرفاً نرخ حمل و نقل برون شهری و درون شهری شن و ماسه و لزوم رعایت نرخهای تعیین شده را مورد حکم قرار داده است. ضمن اینکه براساس بند (ج) دستورالعمل شماره 15178/60 مورخ 10/6/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که سازمانهای حمایت و سازمانهای صمت استانها موظّفند در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها موارد را شناسایی و اعمال قانون کنند و با توجه به افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در استان و با لحاظ مصوبه یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ 20/10/1400 که مقرر کرده است هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی این ستاد و سازمانهای مسئول باشد، مصوبات مورد شکایت تصویب شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند.
پرونده کلاسه 0004174 به خواسته ابطال مصوبات مورخ 5/11/1400 چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 که به موضوع تخلّفات و جریمههای مربوط به فعالیتهای صنفی اختصاص دارد، مقررات و ضوابط مشخصی در خصوص تکالیف اتحادیهها و انجمنهای صنفی برای اعلام قیمتها و جلوگیری از ارتکاب تخلّفات صنفی توسط واحدهای زیرمجموعه آنها مشخص شده و در ماده 63 قانون نظام صنفی کشور نیز سازوکار برخورد با عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع مشخص شده است. ثانیاً برمبنای ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است و براساس بند (ه-) ماده 2 آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب سال 1353، بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و نرخهای حمل بار در اجرای حکم مقرر در بند مذکور پس از تصویب توسط شورای یادشده به مبادی ذیربط ابلاغ میشود. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه براساس بندهای مختلف مصوبات مورخ 5/11/1400 چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد در خصوص لزوم ابلاغ نرخ مصوب شن و ماسه به واحدهای تحت پوشش توسط انجمن صنفی مربوطه، اعمال نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف و فرمانداریها بر این واحدها و تعیین قیمت حمل و نقل درون شهری و برون شهری توسط شهرداری و وزارت راه و شهرسازی مقرراتی وضع شده که در راستای اجرای موازین حقوقی صدرالذکر است، لذا مصوبات مورخ 5/11/1400 چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری