هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع /98/330 شماره دادنامه: 9909970906010013 تاریخ: 15/2/99
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری سال 97
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده 18 تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 18: ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری
به استناد جلسه مورخ 23/4/1395 شورای نگهبان پیرو نامه شماره 9000/210/37605/200 مورخ 12/3/1395 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بر حق مشرفیت به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد:
1- عوارض این ماده برای کلیه املاکی که معبر آن تعریض شده و به معابر 12 متری یا بالاتر تبدیل میگردد شامل می‌شود حتی اگر خط تعریض کلاً از سمت ملک مقابل باشد و طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد:
متراژ عرصه × P 4 × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید)
تبصره: برای املاک دارای سند مالکیت که بیش از 50 درصد مساحت عرصه آنها در طرح تعریض معابر زیر 12 متری قرار گرفته باشد برابر قیمت کارشناسی غرامت پرداخت شده و عوارض این ماده طبق فرمول فوق اخذ خواهد شد.
2- با توجه به بند یک همین ماده عوارض بر حق مشرفیت در کمربندی دوم و جاده ها (مبادی ورودی داخل محدوده شهری) طبق فرمول ذیل اخذ خواهد شد:
متراژ عرصه × P 2 × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید)
3- به املاک واقع در مسیرهایی که قبل از سال 1/1/72 اجرا شده اند عوارض این ماده شامل نخواهد شد.
4- در صورتی که ملکی در تعاریض بیش از دو معبر قرار گیرد، تفاوت ضریب عرض (قدیم و جدید) هر کدام بیشتر باشد عوارض این ماده طبق بندهای 1 یا 2 اخذ خواهد شد.
5- کلیه املاک (دایر و بایر) که قبلا مشرف به کوچه بوده و یا پشت جبهه بوده و جهت برخورداری از اشرافیت خیابانهای 12 متری و به بالا تجمیع ثبتی یا غیر ثبتی (سرقفلی به ملک یا ملک به سرقفلی) گردد و یا ملکی که در اثر تعریض در بر گذر جدید قرار میگیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع می‌شوند مشمول عوارض این ماده برابر بند 1 یا 2 خواهد شد.
6- عوارض این ماده در زمان اجرای طرح و صدور پروانه ساختمانی و اصلاح سند با تعیین بها ملک و عوارضات مربوطه به صورت تهاتر عمل خواهد شد در صورتی که مالک پس از تهاتر نمودن ما به التفاوت داشته باشد طبق مقررات قابل پرداخت می‌باشد و در صورتی که عوارض بر حق مشرفیت بیشتر از غرامت ملک باشد پس از کسر غرامت ملک 50 % از مابه التفاوت آن وصول خواهد شد.
7- در زمان تغییر مالکیت عوارض این ماده در صورتی که از نظر خیابانکشی بلامانع نباشد (بغیر از پخ) اخذ نخواهد شد و به صورت مکتوب در زمان صدور جوابیه به خریدار تفهیم شود که در زمان اجرای طرح و یا صدور پروانه ساختمانی و یا اصلاح سند ملک مورد نظر وصول می‌شود.
8- تجمیع عرصه دو پلاک یا چند پلاک به یکدیگر عوارض ندارد مشروط بر اینکه شامل ارزش افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خیابان 12 متری باشد.
9- در بافت فرسوده و قدیم در شوارع کمتر از 12 متری موقع تجمیع دو یا چند پلاک به یکدیگر حتی اگر شامل ارزش افزوده حاصل از تجمیع نیز باشد عوارض تجمیع و مشرفیت اخذ نخواهد شد.
10- غرامت برای املاک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و بالاتر پرداخت می‌شود (به غیر از تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای " سطح اشغال " لحاظ و همچنین بها خدمات بهره برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به طور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد:
متراژ عرصه × P 6 × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه موضوع گزارش مغایر با دادنامه شماره 773 مورخ 7/10/95 هیات عمومی می‌باشد مضاف به اینکه در نظریه شورای نگهبان به شماره 1660 - 2/5/95 برای پرونده دیگر قید شده در صورت وجود حق جعل عوارض توسط مقنن صدق عوارض بر مقدار مجهول در صورت وجود مجوز قانونی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن که افزایش ضریب از 5/2 به 4 برابر به همراه افزایش ارزش منطقه ای حکایت از آن دارد که عوارض بر حق مشرفیت یا به تعبیر دیگر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری نسبت به اصل مبلغ حق مشرفیت در طی سالهای اخیر افزایش یافته است لذا تقاضای ابطال آن میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 37349 مورخ 20/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه موضوع شکایت در راستای بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و دادنامه شماره های 257 - 2/11/96 و 252 - 16/11/96 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 مورخ 1/7/1374، 1187 مورخ 23/10/1386، 1229 مورخ 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 18 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال 97 شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری