رای شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

÷بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1913

تاریخ دادنامه: 11/10/1397

شماره پرونده: 96/1018

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل غیاثوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 4، 6 و 7 از ماده 4، تبصره 3، 5 و 6 از ماده 6 و ماده 7 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 4، 6 و 7 از ماده 4، تبصره 3، 5 و 6 از ماده 6 و ماده 7 تعرفه عوارض محلی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ملایر بر خلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود و همچنین بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اقدام به تصویب و وضع عوارض مختلف بر جرائم کمیسیون ماده صد؛ طبق تبصره های مختلف شماره 4 و 6 و 7 از ماده 4 و تبصره های 3 و 5 و 6 ماده 6 و ماده 7 دفترچه عوارض محلی سال 1395 خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مصوبات هیات عمومی در وضع عوارص سالیانه از جمله آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های مورخ 11/10/1384 و 347 و 348 مورخ 25/6/1386و 4 مورخ 2/2/1391 و 229 مورخ 22/3/1395 و 350 مورخ 25/3/1394 و 757 مورخ 30/9/1395 و 1818 مورخ 6/3/1393 و 1355مورخ 17/12/1395 در خصوص شهرهای کرج، تهران، شاهرود، رامیان، بندرعباس و ملایر (ابطال مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر) که وحدت موضوعی دارند متاسفانه بر خلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 عمل نموده است و در مصوبات خود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده اند لذا با امعان نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق الاشعار از محضر آن ریاست محترم به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 85 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور را دارد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2186- 3/11/1396 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی و عطف به اخطاریه رفع نقص شماره پرونده 9609980905800852 کلاسه پرونده 96/1018 به استحضار عالی می رساند:

1- بر اساس دادنامه شماره 1355 مورخ 17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمات شورای شهر ملایر مبنی بر وضع عوارض جرائم کمیسیون ماده صد از قبیل دریافت پذیره تجاری، کسری و حذف و تامین پارکینگ، تراکم و.... در سال 1394 از زمان تصویب و وضع عوارض ابطال و غیر قانونی اعلام شده است و به استناد نص صریح ماده 1392 قانون دیوان مصوب سال 1392 شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر مکلف به رعایت مفاد رای هیات عمومی، در تصمیم گیری و مصوبات بعدی از جمله در مصوبات سال 1395 بوده اند که متاسفانه این امر در شهرداری ملایر و شورای اسلامی شهر ملایر رعایت نشده است.

2- از آنجا که قانون گذار در ماده صد و 11 تبصره ذیل آن به طور کامل نرخ و پایه دریافت عوارض و جرائم را به طور شفاف اعلام داشته و به استناد ماده 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده و شورای اسلامی شهر ملایر اجازه وضع عوارض در خصوص مواردی که قانون گذار نرخ و پایه آن را تعیین نموده ندارد لذا شورای اسلامی شهر ملایر بر خلاف مفاد قانونی مذکور و اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی عمل نموده است ضمناً مزید بر استحضار عالی می رساند با صدور آراء مذکور؛ شورای اسلامی شهر ملایر پایه دریافت جرائم کمیسیون ماده صد شهرداری ملایر را (ارزش اعیانی با مصالح مختلف) از رقم حداقل 45 هزار تومان و حداکثر 75 هزار تومان قبل از صدور رای؛ به حداقل 750 هزار تومان و حداکثر یک میلیون چهارصد هزار تومان افزایش داده اند که این امر به جبران تامین منابع مالی از دست داده شده شهرداری صورت گرفته است که به نظر می‌رسد افزایش پایه مذکور و دریافت عوارض جرائم کمیسیون ماده صد بر خلاف اقتضای شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بازدهی بخش ساختمان و ماده 71 قانون است.

3- شورای اسلامی شهر ملایر بر اساس مصوبه شماره 14 مورخ 15/1/1396 به شهرداری ملایر اعلام داشته که دریافت عوارض جریمه کمیسیون ماده صد بر خلاف قانون است و شهرداری ملایر اجازه دریافت آن را ندارد اما شهرداری ملایر بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر و قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/12/1380 و رای هیات عمومی عمل نموده است.

4- مطالبه دریافت عوارض پذیره، تراکم، بهره برداری (تغییر کاربری)، حذف و کسری پارکینگ به غیر از شهر ملایر؛ برابر آراء صادره مختلف هیات دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره های 354 لغایت 358 مورخ 14/11/1380 و 770 مورخ 2/11/1391 و 848 مورخ 11/12/1387 و 1529 مورخ 24/9/1393 و 1818 مورخ 6/11/1393 و 242 مورخ 1/4/1395 در 12 شهر ابطال شده است که همه آراء وحدت رویه و موضوعی فوق الاشعار و اقرار صریح شورای اسلامی دور چهارم بیانگر تخلف شورای اسلامی از اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی و ماده 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال 1380 است."

متن تعرفه ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 4: نحوه محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز

تبصره 4: در صورت احداث واحدهای تجاری بدون مجوز یا مازاد بر پروانه صادر شده عوارض پذیره آنها به ماخذ 3.5 برابر محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره 6: واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و... فاقد مجوز که براساس رای کمیسیون ماده 100 جریمه شده یا در حال رسیدگی می‌باشد و یا رای بر بازگشت به حالت اولیه صادر شده ولی بدلایل قانونی مراحل اجرای رای انجام نشده یا در شرف انجام است و یا اینکه مالک هیچگونه اقدامی جهت تعیین تکلیف طریق شهرداری انجام نداده و از آن بهره برداری می کند عوارض بهره برداری، از زمان بهره برداری به میزان ماهیانه S×P محاسبه و از مالک یا ذینفع وصول می‌گردد. حداکثر قیمت منطقه ای (ملاک عمل) 000/50 ریال می‌باشد. ضمناً در خصوص اراضی وقفی علاوه بر مبلغ مذکور به میزان 50% عوارض بهره برداری از متولی موقوفه اخذ می‌شود.

تبصره 7: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 1.75% علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت نماید.

ماده 7: عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رای به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده 100

تبصره1: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می‌شود به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌شود.

1- عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه مازاد طبقه می‌شوند به ماخذ 1.5 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد.

2- عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند به ماخذ 3 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد.

بند1: در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر 1 می‌باشد.

بند 2: پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد.

بند 3: حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر مترمربع 000/750/3 ریال و در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای هر مترمربع 000/000/6 ریال می‌باشد.

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود از کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده اند نسبت به محاسبه تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت ما به التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 23ش/5/م- 21/1/1397 توضیح داده است که:

" مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده 96/1018 مورخ 12/12/1396 در خصوص شکایت آقای اسماعیل غیاثوند به استحضار می رساند.

شاکی پرونده با ادعای اینکه عوارض موضوع درخواست ایشان (تبصره 4-6-7 ماده 4 و تبصره 3-5-6 ماده 6 و ماده 7 تعرفه محلی سال 1395 شهر ملایر) قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده مدعی عدم اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر ملایر گردیده است در حالی که همانطور که مستحضرید اثر ابطال مصوبات برابر ماده 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و رعایت مفاد آن برای مصوبات بعدی الزامی می‌باشد. که در مانحن فیه ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت ماده 92 قانون تشکیلات دیوان در خصوص تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهر ملایر می‌باشد در حالی که عوارض سال 1395 در اواخر سال قبل آن، یعنی 1394 تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است یعنی در زمان تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1395 مواد مورد ادعای ایشان توسط هیات دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده بود که شورای شهر نیز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات دیوان ملزم به رعایت مفاد آن آراء در مصوبات سال 1395 باشد.

لازم به ذکر است شاکی با ضمیمه نمودن رونوشت دفترچه عوارض محلی سال 1392 شهر ملایر آن را به عنوان عوارض سال 1395 عنوان نموده است و با استفاده از مستندات خلاف واقع مدعی عدم اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان گردیده است. از سویی صرف نظر از موارد معنونه فوق الذکر برخی از مواد تعرفه عوارض محلی سال 1394 و 1395 شهر ملایر طی دادنامه های شماره 1355 و 1356 الی 1359 مورخ 17/12/1395 ابطال شده است که مطابق با ماده 92 قانون تشکیلات دیوان رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی یعنی سال 1396 به بعد الزامی بوده که علی رغم رعایت مفاد دادنامه های مذکور توسط شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبات بعدی، تناقضات و ابهاماتی در ارتباط با دادنامه های فوق به شرح ذیل موجود می‌باشد. دادنامه 1355 با موضوع ابطال بندهایی از دفترچه عوارض محلی ملایر از زمان تصویب مصوبه در مورخ 17/12/1395 صادر گردیده (ابطال عوارض در سال 1394 و از تاریخ تصویب مصوبه) و این در حالیست که در خصوص ابطال عوارض موصوف در همان روز دادنامه دیگری به شماره 1356 الی 1359 صادر گردیده که دقیقاً موضوع خواسته آن با دادنامه شماره 1355 یکی بوده با این تفاوت که در دادنامه دوم اثر ابطال از زمان صدور رای (ابطال عوارض سالهای 1394 و 1395 از تاریخ رای هیات عمومی 17/12/1395) می‌باشد که تناقض موجود در آراء صادره طی جوابیه شماره 281/40332 مورخ 3/1/1396 دیوان عدالت اداری به استعلام این شهرداری مرتفع گردیده چرا که به صراحت لزوم مورد استناد قرار دادن دادنامه شماره 786 مورخ 9/8/1396 به عنوان آخرین اراده هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است. لذا همانگونه که ملاحظه می‌گردد در خصوص عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یک رای مبنی بر ابطال عوارض از ابتدای سال 1394 و یک رای مبنی بر عدم ابطال در سال 1394 وجود دارد.

از سویی صرف نظر از تعارض مذکور در خصوص موضوع ابطال عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون معروض می‌دارد دادنامه شماره 1355 مورخ 17/12/1395 با لحاظ آراء 354 و 358 مورخ 1/11/1380 و رای 242 مورخ 1/4/1395 شهر کرج و در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر و منجر به ابطال عوارض گردیده و این در حالی است که اخیراً هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/1395 شهر کرج (که مستند به رای شماره 354 الی 835 مورخ 1/11/1380 صادر گردیده بود) را طی دادنامه شماره 786 مورخ 9/8/1396 و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض نموده است و وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را دارای ماهیتی مستقل از جرایم دانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است همانگونه که در دادنامه شماره 587- 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قید شده است جرائم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می گردند و اخذ عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد لذا تصویب عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد توسط شهر ملایر به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 587- 25/11/1383 و 48- 3/2/1385 و 1237- 19/11/1395 و 786- 9/8/1396 صورت پذیرفته است و کاملاً در راستای اجرای آرای هیات عمومی اعمال شده است.

به عبارتی هیات عمومی دیوان به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تعرفه عوارض سال 1394 ملایر را طی دادنامه 1355 مورخ 17/12/1395 و به لحاظ مغایرت با رای شماره 242 شهر کرج ابطال نموده بود که در آخرین تصمیم خود در مورخ 9/8/1396 طی دادنامه 786 و در مقام اعمال ماده 91 قانون تشکیلات دیوان اقدام به نقض دادنامه شماره 242 شهر کرج و اعلام قانونی بودن عوارض مصوب مورد اعتراض در این دادنامه نموده از این رو مغایرت مذکور در متن رای شماره 1355 در خصوص عوارض شهر ملایر نیز منتفی گردیده و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان نیز وجاهت قانونی نداشته و قابلیت استناد ندارد. مضافاً اینکه نحوه محاسبه و میزان عوارض بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 در صلاحیت شورای اسلامی شهر و وزارت کشور می‌باشد علاوه بر این در خصوص مرجع رسیدگی به نحوه محاسبه و میزان عوارض طی ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها نیز تعیین تکلیف گردیده به نحوی که نحوه محاسبه و تعیین عوارض با در نظر گرفتن سیاستهای کلی کشور در صلاحیت وزارت کشور و شورای شهر می‌باشد. لذا با عنایت به صدور آراء متناقض در خصوص عوارض شهر ملایر و همچنین نقض دادنامه 242 شهر کرج و به استناد ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رفع هر گونه ابهام و تناقض در خصوص آراء را بر عهده شعبه صادر کننده رای (که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری است) می داند و همچنین پیرو صدور دادنامه شماره 786 مورخ 9/8/1396 شهرداری ملایر طی مکاتبه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رفع ابهام و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را نموده است. از این رو با عنایت به مراتب مذکور و صدور دادنامه 786 به عنوان آخرین اراده هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره 3، 5 و 6 از ماده 6 تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر، نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1356 الی 1359- 17/12/1395 مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد شکایت صادر شده است.

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، مبنی بر ابطال ماده 7 تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند 2 به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره 4 ماده 4 به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان 5/2 برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 260- 20/8/1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تبصره های 4، 6 و 7 از ماده 4 و بندهای 1 و 2 از تبصره یک ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/10/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786- 9/8/1396 است و تبصره 4 ماده 4 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر اخذ 5/3 برابر عوارض پذیره بر واحدهای تجاری بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه صادره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه موضوع تخلفات ساختمانی در ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن تعیین تکلیف شده و وضع عوارض برای تخلفات ساختمانی به شرح تبصره 6 ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج- هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده است و این در حالی است که در تبصره 7 ماده 4 تعرفه مورد اعتراض به شهرداری ملایر اجازه داده هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 75/1 درصد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت کند. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی شده است. بنابراین تبصره 7 ماده 4 از تعرفه مورد اعتراض به دلایل فوق الذکر و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د- طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786- 9/8/1396 است و بندهای 1 و 2 از تبصره یک ماده 7 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر ماخذ 5/1 و 3 برابر فرمول مازاد بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع