رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1915-1914

تاریخ دادنامه:11؍10؍1397

شماره پرونده: 95؍1108-96؍163

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- آقای محمد ساعی (با وکالت خانم ها: شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه) 2- آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 از بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار و بند 4-1-2 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار

گردش کار: الف- خانم ها شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب دادخواستیابطال تبصره 10 از بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریاررا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً اینجانبان شبنم بشیرتاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به استحضار می رسانیم: موکل مالک یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 4987 فرعی از 46 اصلی به متراژ 1020 مترمربع واقع در محدوده خدماتی شهرداری شهریار می‌باشد که متاسفانه متعاقب تقاضای صدور پروانه ساخت توسط موکل شهرداری مذکور طی نامه شماره 32706-13؍6؍1391 کتباً اعلام نمود که به استناد تبصره 10 از بند 4-1-2صفحه 13 طرح جامع ابلاغ شده مالک باید در ازای صدور پروانه ساخت 70 درصد از ملک خود را به صورت یکپارچه و بلاعوض به شهرداری منتقل نماید. با عنایت به اینکه چنین امری در قانون وجود ندارد و برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون و همچنین اصل مالکیت می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال طرح جامع ابلاغ شده مورد استناد شهرداری در نامه شماره 32706-13؍6؍1391 و همچنین به صورت خاص ابطال تبصره 10 از بند 4-1-2 صفحه 13 طرح جامع ابلاغ شده و نیز الزام خوانده به صدور پروانه ساخت را داریم."

خانم معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب لایحه مورخ 6؍8؍1394 اعلام کرده است که:

"با عرض سلام

احتراماً به استحضار می رساند: موکل جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری شهرستان شهریار مراجعه نموده است. متاسفانه شهرداری مذکور اعلام نموده که تنها در صورت واگذاری 70 درصد زمین به صورت بلاعوض به شهرداری، با صدور پروانه ساخت موافقت می‌نماید. از آنجایی که بخشنامه مورد استناد شهرداری بر خلاف شرع مقدس و قانون می‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را دارد."

همچنین خانم معصومه واعظی خامنه به موجب لایحه دیگری که به شماره 1873-23؍11؍1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

"هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً اینجانب معصومه واعظی خامنه در خصوص پرونده کلاسه 95؍1108 به استحضار می رساند: تبصره 10 از بند 4-1-2 (صفحه 13) از طرح جامع شهریار که مورد شکایت اینجانب مشخصاً می‌باشد مبنی بر درخواستمیزان 70 (هفتاد درصد) از زمین موکل به صورت بلاعوض، بدون جواز قانونی و بر خلاف اصل 170 قانون اساسی می‌باشد. به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 « اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می‌باشد.» همچنین تبصره مذکور مخالف و مغایر با قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» می‌باشد که در نتیجه آن اقدام قاعده «حرمه مال المسلم کحرمه ذمه» نیز خدشه دار می‌گردد."

متن تبصره 10 از بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار به شرح زیر است:

"تبصره (10): ساخت و ساز در آن بخش از اراضی که در راستای طرح جامع پیشنهادی به محدوده استان تهران و شهرهای واقع در آن اضافه گردیده اند منوط به واگذاری حداقل 70 درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تامین خدمات عمومی مورد نیاز شهر می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهریار به موجب لایحه شماره 51427؍01؍2؍93-15؍11؍1393 توضیح داده است که:

"موضوع: دادخواست محمد ساعی علیه شهرداری با خواسته ابطال طرح جامع

احتراماً به استحضار می رساند:

1- مطالب وکلاء شاکی در دادخواست تقدیمی که مدعی شده اند پلاک ثبتی 4987؍46 در محدوده خدماتی شهرداری شهریار واقع بوده و شهرداری در قبال صدور پروانه ساختمان مطالبه هفتاد درصد ملک را نموده است، خلاف واقع بوده و مغایر نامه استنادی آنها به ضمیمه دادخواست به شماره 32706-13؍6؍1391 (نامه این شهرداری به سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) می‌باشد. توضیح اینکه در نامه استنادی وکلاء شاکی تصریح گردیده که ملک مورد نظر در حریم شهر واقع بوده کهطبق شرط مقرر در طرح جامع، الحاق ملک مورد نظر به محدوده قانونی شهر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول به واگذاری هفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تامین خدمات عمومی مورد نیاز شهر می‌باشد.

2- طبق تبصره 4 از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، بخشی از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند» در همین راستا مصوبه جلسه مورخ 3؍10؍1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دائر بر وضع بند 1 از ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها وجود دارد.

3- طبق تبصره 10 از بند 4-1-2 از صفحه 13 طرح جامع مصوب سال 1390 ابلاغ شده به این شهرداری که در چهارچوب مقررات قانونی تصویب و به این شهرداری ابلاغ شده است، شرط ورود و الحاق ملک های واقع در حریم که عمدتاً اراضی مزروعی و باغات می‌باشند، به محدوده قانونی شهر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول و مشروط به واگذاری حداقل هفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تامین خدمات عمومی، مورد نیاز شهر می‌باشد و طبق تبصره 11 همان بخش از طرح جامع: « هرگونه تغییر کاربری در این پهنه مستلزم تهیه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده 5 می‌باشد.» علیهذا مستدعی است ضمن رد شکایت شاکی، رای قانونی بر تایید و اثبات عملکرد این شهرداری صادر فرمایند."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2756؍102؍96-12؍7؍1396 اعلام کرده است که:

"اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و اینکه اصل مصوبه خلاف قانون هست یا خیر تشخیص امر با آن دیوان می‌باشد."

ب- آقای امید محمدی به موجب دادخواستیابطال بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویبرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوصمصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار به علت خروج کمیسیون ماده 5، از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ بر خلاف شرع و مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌ دارم:

بخش اول: مصوبه مورد اعتراضدر بخش اول فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار در خصوص تامین خدمات در اراضی بزرگ قسمت دوم چنین مقرر شده است: «2.1.4 - بر اساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری، صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتناجس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و...) با وسعت بیش از 5000 مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین 70 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است.» شهرداری شهریار به استناد این مصوبه که کپی برداری ازمصوبات شهرداری‌ منطقه 22 تهران است که در دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، هنگام مراجعه شهروندان جهت اخذ مجوز احداث بنا با ادعای مطالبه 70 درصد از ملک خود مواجه می‌گردند حتی در حالتی که در املاک بالای 5000 مترمربع بخشی از ملک به استناد طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی باشد و شخص متقاضی اخذ مجوز طبق کاربری مربوطه باشد باز هم این مطالبه غیرقانونی صورت می‌پذیرد. همین امر مانع ارتقای نظام اقتصادی منطقه و عدم رغبت سرمایه گذاران گردیده است. باشد که با توجه به دلایل اعتراض گامی در جهت راه اندازی پروژه‌های عظیم - که تبعاً به اقتصاد مقاومتی و تبعاً اشتغال و تولید و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان منویات اصلی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کمک شایانی خواهد نمود.- برداشته شود.ضمن مجهول بودن استناد مصوبه بدین توضیح که همانطور که در بخش بعد اشاره خواهد شد مصوبات شورای عالی شهرسازی در خصوص تملک 70 درصد اراضی اشخاص به نحو رایگان یا به طور کلی تملک رایگان اراضی اشخاص ابطال گردیده و دلیل عمده آن خروج شورای عالی شهرسازی از حدود اختیارات خود است، و معلوم نیست مستمسک غیرقانونی این مصوبه به کدام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است، و شهرداری شهریار نیز در این خصوص مصوبه‌ی دیگری در اختیار قرار نداده است، با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: دلایل اعتراض به مصوبه تملک رایگان اراضی با مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

خلاف شرع بودن مصوبه

خروج شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت خود

مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات (بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 2 و 5 قانون شورای عالی

شهرسازی و معماری) و اصول حقوقی (مانند اصل تسلیط، و حرمت اموال)

الف) خلاف شرع بودن مصوبه تملک رایگان 70 درصد مساحت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری به صورت رایگانبه موجب نظریات متعدد شورای نگهبان قانون اساسی و من جمله موارد مندرج در پاسخ‌های ارسالی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره‌های ذیل هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است.

1.نظریه شورای نگهبان به شماره (2876؍21؍802-2؍10؍1380)

2.نظریه شورای نگهبان به شماره (20928؍30؍86 -25؍1؍1386): دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره 2 بند (الف -2) دستورالعمل نحوه‌ی محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده‌ی خدماتی شهر کرمان طی نامه شماره 20928؍30؍86 مورخ 25؍1؍1386 اعلام داشته‌اند: «موضوع تبصره2 بند (الف -2) دستورالعمل نحوه‌ی محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده‌ی خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18؍10؍1380 مصوب جلسه مورخ14؍8؍1380 شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ 22؍1؍1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شهرداری اجازه می‌دهد تا 15 درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3. نظریه شورای نگهبان به شماره (38206؍30؍89 - 15؍2؍1389): «موضوع نامه شماره 6184؍ش؍ق مورخ 18؍11؍1387 رئیس شورای اسلامی شهر قم و موضوع اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده 6 -24 تعرفه عوارض مصوب 5؍6؍1385، در جلسه مورخ 8؍2؍1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد: مصوبه‌شورای شهر که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، به دلیل این که شهرداری الزام نموده است هنگام مراجعه‌ی مالک برای اخذ پروانه‌ی ساختمانی بدون پرداخت 40 درصد قیمتمنطقه‌ای هر مترزمین - علاوه برپرداخت هزینه‌ی معمولی پروانه - اجازه‌ی ساختمان را به مالک شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه‌ی مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می‌گردد.»

4.نظریه شورای نگهبان به شماره (3839؍30؍19 -3؍3؍1389):قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص ادعایی مبنی بر مغایرت مصوبه‌ی شورای شهر، با شرع به موجب نامه شماره 3839؍30؍19- 3؍3؍1389 اعلام کرده: «با فرض این که هیچ قانونی برای استانداری‌ها یا شورای شهر، این که قسمتی از زمین‌های ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه‌ استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه‌ی شورای شهر باقی نمی‌ ماند.»

5.نظریه شورای نگهبان به شماره (41483؍30؍89-20؍11؍1389):نظر به این که قائم مقام دبیر شورای ‌نگهبان به موجب نامه شماره41483؍30؍89 - 20؍11؍1389 اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ 10؍10؍1386 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک در قسمت اختصاص 25 درصد یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا، در جلسه مورخ 6؍11؍1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:«اطلاق مصوبه، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

6. نظریه شورای نگهبان به شماره (42182؍30؍90-14؍2؍1390)

7. نظریه شورای نگهبان به شماره (48581-17؍8؍1391)

8. نظریه شورای نگهبان به شماره (47047؍30؍91-3؍4؍1391):با توجه به نظریه شماره47047؍30؍91-3؍4؍1391فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده5مطابق قانون، اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و ازجهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده5در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبهبند یک صورتجلسه شماره35-11؍11؍1374کمیسیون ماده5قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر واگذاری بلاعوض35درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدماتبه موجب رای 454 مورخ 15؍7؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند1ماده12و مواد13و88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

علاوه بر موارد فوق الذکر به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، «دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.»این نظر در رای شماره 333 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ 3؍9؍1390 با موضوع ابطال بند 8 صورتجلسه24 مورخ4؍5؍1382 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 2؍5؍1386 شهرداری آباده، آمده است. بر این اساس دریافت رایگان اراضی اشخاص با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خروج از صلاحیت می‌باشد که در بخش بعدی دلایل مستوفی ارائه می‌گردد. در هر حال باعنایت به احکام بیع در قانون مدنی ورساله‌ی امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاکبایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از مواردغصب به حساب خواهد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم، به همین علّت در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام شده است.به عبارت دیگر خلاف شرع بودن تملک رایگان از دلایلی است که می‌توان در عدم توجیه تملیک اجباری برشمرد.

ب) مغایرت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ در خصوص خروج کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری از صلاحیت خود:

به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و من جمله مطابق آرای شماره 173-172-27؍5؍1381 و 517-24؍7؍1391 و 147- 30؍2؍1392 و 210- 27؍3؍1392 و 454-453- 15؍7؍1392 که مبتنی بر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آنها می‌باشند، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم‌گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و درباره تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمی‌باشد. (که این امر مصداق دقیق نظریه شماره 2876؍21؍802-2؍10؍1380 شورای نگهبان تلقی می‌شود). بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده 5 که منجر به بهره‌برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است. در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن تجویز نگردیده است.

{نمونه‌ای از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل قابل ذکر و مشاهده است:

1- رای شماره 454 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره 35- 11؍11؍1374 کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض 35 درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات؛ شماره ه؍90؍1117؛ تاریخ دادنامه: 15؍7؍1392:

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات مورد نظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض 35 درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره 47047؍30؍91- 3؍4؍1391 فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده 5 مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده 5 در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

2- رای شماره 470 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن‌ها خلاف قانون است. مورخ: 27؍10؍1389.

3- ‌رای شماره 270 و 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17؍ 11؍1379 مقرر می‌ دارد:

«تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابر این مصوبه مورخ 16؍6؍137 ‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص رادر اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و‌ شهرداری‌ها مصوب 29؍9؍136729 مقید و محدود به 150 مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص‌می‌گردد و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی

4- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه 172 و 173 مورخ 27؍5؍1381:

«در بند 1-2- 5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 23؍7؍1373 آمده است «در تمامی طول کاربری تجاری خطی، در کلیه پلاک‌ها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک بایستی فضای باز تامین شود. در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده است». این در حالی است که وضع قاعده خاص مبنی بر تامین فضای باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله‌ی تصویب طرح‌های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجازه و اختیاری در این باب ندارند.»

5- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ 17؍2؍1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌در مورد تامین فضای سبز کنار اتوبانها؍روزنامه رسمی شماره 13630 -30؍9؍1370 شماره 69؍67-18؍8؍1370 تاریخ 26؍6؍1370 شماره دادنامه 70 کلاسه پرونده 69؍67: از آنجا که مصوبه جلسه 17؍2؍1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل 22 قانون اساسی از ‌تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری عالی شهرسازی حق قانونگذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج‌ شده است.و به موجب اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها ازطریق مجلس شورای اسلامی است.مضافاً به این که مصوبه مذکور با اصول 4 و22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد 30 و 31 و 38 قانون مدنی نیز در تعارض است.

6- رای شماره 56-30؍2؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای 5-1-2 و 5-1 -3 طرح جامع شهر کرج مصوب 1368.10.25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

«با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه هیچ یک از وظایف و اختیارات‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 متضمن تفویض‌اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن‌ها ‌نمی‌باشد، مصوبه مورخ 25؍10؍1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به ‌واگذاری زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص‌داده می‌شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

7- رای شماره336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3-4-16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774- 18؍10؍1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است.

8- رای شماره 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مورخ24؍7؍1391}در ذیل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری آورده می‌ شود:

ردیف

تاریخ

شماره دادنامه

موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

توضیحات

1.

26؍6؍70

70

ابطال مصوبه مورخ 17؍2؍1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بهدلیل خروج از صلاحیت کمیسیون ماده 5 در تملک رایگان اراضی اشخاص(وحدت رویه)

2.

24؍11؍78

386-387

ابطال قسمت هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان و اختصاص 60 درصد از اراضی به دولت

طرح تفصیلی شهرستان ارومیه

(60 درصد واگذاری اراضی)

3.

30؍2؍80

56

ابطال قسمتی از بندهای 5-1-2 و5-1 -3 طرح جامع شهر کرج مصوب 1368.10.25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

4.

27؍5؍81

172 و173

الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود -در مجاورت محور تجاری- به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده‌رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط وخارج از حدود اختیارات آن کمیسیوندر وضع مقررات تشخیص داده می‌شود.

طرح تفصیلی شهر قزوین

20؍10؍83

460

دادنامه شماره 460 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20؍10؍1383 که در آن مقرر شده است:

«وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام افراز و تفکیک آن‌ها قانونی نمی‌باشد علیهذا مصوبه شماره 130- 13؍12؍1386 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه بر خروج از اختیارات مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می‌باشد و نتیجتا ابطال می‌گردد.»

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

5.

24؍7؍91

517

واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است.شهرداری اراک به استناد مصوبه مورخ 10؍10؍86 شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی، مالکان اراضی با کاربری باغ بنا و یا مالکانی را که سند آن‌ها باغ بوده و متقاضی احداث باغ بنا هستند را موظف به واگذاری 25% الی 45% از مساحت اراضی خود به طور رایگان (یا معادل وجه آن را) به شهرداری کرده است.}

مصوبه کمیسیون ماده 5

شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی

6.

30؍2؍92

147

ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422-28؍21386 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران

کمیسیون موضوع ماده 5 در شهر تهران

7.

15؍7؍92

453

ابطال قسمتی از بند الف 1-4 طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری

کمیسیون ماده 5 قائم شهر

8.

15؍7؍92

454

ابطال بند یک صورتجلسه شماره 35- 11؍11؍1374 کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر واگذاری بلاعوض 35 درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات

کمیسیون ماده 5 و شهرداری اسلامشهر

9.

28؍11؍92

921 الی 923

ابطال بندهای «ب و ج» از ردیف یک صورت جلسه مورخ 27؍5؍1376 کمیسیون ماده5 طرح تفصیلی شهر شیروان؛ صدور پروانه مورد تقاضا منوط به پرداخت 65% سهم شهرداری است در غیر این صورت از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌شود: «....ب: اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آن‌ها بیش از پانصد مترمربع وطبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می‌باشندبه جای هفتاد درصد، شصت و پنج درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نمایند و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت می‌گردد...»

کمیسیون ماده 5 شیروان

(65 درصد)

10.

29؍7؍92

488

ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماریایران در خصوص اخذ 70 درصد ملک اشخاص هنگام تفکیک و صدور پروانه‌های ساختمانی در منطقه 22 تهران

(70 درصد ملک!!!)

11.

10؍9؍94

1085

ابطال بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مبنی بر واگذاری رایگان 70 درصد اراضی بالای 1000 متر مربع به شهرداری به منظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران

1- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ 17؍2؍1369 شورای عالی شهرسازی و معماری؍روزنامه رسمی شماره 13630-30؍9؍1370، شماره 69؍67-18؍8؍1370 تاریخ 26؍6؍1370 شماره دادنامه 70 کلاسه پرونده 69؍67:

متن رای هیات عمومی: «از آنجا که مصوبه ‌جلسه 17؍2؍1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل 22 قانون اساسی از ‌تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری عالی شهرسازی حق قانون‌گذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج ‌شده است و به موجب اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است. مضافاً به این که مصوبه مذکور با اصول 4 و22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد 30 و 31 و 38 قانون مدنی نیز در تعارض است.»

2- ملاک رای شماره 386 و 387 مورخ 24؍11؍1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت‌هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه: با این موضوع که {وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان و همچنین اختصاص 60% از اراضی به دولت خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است.}

متن رای هیات عمومی: «با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی‌شهری و تغییرات آن‌ها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند 3‌ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و‌شهرسازی، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان... و همچنین اختصاص 60% از اراضی به دولت... خلاف اصل تسلیط و ‌مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است. بنابراین بند 7-4 و تبصره ذیل بند 7-3-4 طرح تفصیلی شهرستان ‌ارومیه مستنداً بهقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

3- رای شماره 173-172-27؍5؍1381؛ با این موضوع که {الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.}

متنرای هیات عمومی:«طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به این‌که وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 23؍4؍1373 کمیسیون ماده پنج‌ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده‌رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

4- دادنامه شماره 460 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20؍10؍1383:

متن رای هیات عمومی: «وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری قانونی نمی‌باشد علیهذا مصوبه شماره 130-13؍12؍1386 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه بر خروج از اختیارات، مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می‌باشد و نتیجتاً ابطال می‌گردد.»

5- رای شماره 517-24؍7؍1391؛ با این موضوع که {وضع قاعده‌ی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری در قبال موافقت با احداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده 5 در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.}

متن رای هیات عمومی:«نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41483؍30؍89 - 20؍11؍1389 اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ 10؍10؍1386 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک در قسمت اختصاص 25 درصد یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آن‌ها باغ می‌باشد، در جلسه‌ مورخ 6؍11؍1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود: (اطلاق مصوبه، نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.) بر این اساس وضع قاعده‌ی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری در قبال موافقت با احداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده 5 در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ - بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب 10؍10؍1386 کمیته‌ی فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تامین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است ابطال می‌شود.»

6- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 488-29؍7؍1392 و 1085-10؍9؍1394 {ابطال مصوبه کاملاً مشابه}:

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 3 صورت جلسه شماره 357 خود بر خلاف صلاحیت خود، اقدام به قانونگذاری نموده وبرخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی دخالت نموده و چنین مصوبه‌ای به تصویب رسانده است:«صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70% اراضی خود به شهرداری،منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان... مجاز خواهد بود» چنانکه ملاحظه می‌گردد این مصوبه تصرف رایگان 70% از کل زمین مردم را پساز کسر 1000 مترمربعبرای هر پلاک و یا تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورترایگان توسط مالکان برای شهرداری منطقه 22 تصویب کرده است که به موجب دادنامه شماره 488-29؍7؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.جای بسی تعجب است که با وجود ابطال این مصوبه در رای شماره 488-29؍7؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماریایران با اصرار به تملک رایگان اراضی اشخاص به نحو غیرقانونی در رای شماره 1085-10؍9؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مبنی بر رعایت بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجدداً این گونه تملک غیر شرعی و غیر قانونی اعلام شد و ابطال گردید (2 بار ابطال در مورد یک مصوبه از شاهکارهای شوراها و شهرداریها است!)

رای هیات عمومی شماره 1085: «مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیات عمومی لازم الاتباع است. نظر به این که در بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران، رعایت بند 3 مصوبه 357کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شده است و پیش از این بند 3 مصوبه 357 توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلامی شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 488-29؍7؍1392 بند 3 مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند29-16 ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 265؍102؍93- 31؍1؍1393 اعلام کرده است که: «بند 3 مصوبه شماره 357 قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره 51067؍30؍92-1؍4؍1392 به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند 29-16 از این جهت خلاف موازین شرع می ‌باشد...»

بنابراین بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و نیز مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌ شود.»

ج) مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ نسبت به مغایرت تملک رایگان اراضی اشخاص در هنگام صدور پروانه ساختمان، با قوانین و مقررات:

آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تملک اراضی در قبال صدور پروانه ساختمانی

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

1

11؍10؍84

561

ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 5؍82؍2342 مورخ 23؍4؍1382 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر صدور پروانه ساختمان پس از انقضای مهلت اجرای طرح مصوب منوط به الزام اشخاص به واگذاری 50 درصد زمین ملکی خود در دفتر اسناد رسمی می‌باشد.

2

11؍4؍85

211

ابطال صورتجلسه مورخ 7؍6؍1380 شورای اسلامی شهر شیراز در باب تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری

3

16؍11؍86

1357

ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23؍9؍1383 شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری 30 درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری

4

14؍12؍86

1491

ابطال مصوبه شماره 916ش؍م مورخ 20؍6؍1382 شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر پرداخت 50 درصد بهاء ملک واقع در طرح با عنوان غرامت آن هم به شرط وقوع 30 درصد ملک یا بیش از آن در مسیر تعریضی. (در این مصوبه با تقاضای صدور پروانه ساختمانی از سوی اشخاص،صدور آن منوط به عقب نشینی بدون پرداخت حقوق مالکانه شده است.

5

29؍9؍89

393

«واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداریهنگام صدور پروانه ساختمانیمغایر قانون است.»

6

27؍9؍91

484

ابطال مصوبه شماره 201-4؍4؍1381 شورای اسلامی شهر اهواز -الزام شهرداری به صدورپروانه ساختمانی-: در این مصوبه‌ی شورای شهر اهواز به شماره 201- 4؍4؍1381، تحت عنوان حق مشارکت، مصادره‌ی نیمی از ملک اشخاص حقیقی، یا دریافت معادل آن وجه نقد به قیمت روز به هنگامصدور پروانه ساخت.

7

26؍10؍91

621

ابطال مصوبه شماره 2؍3106؍ش-18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر مشروط نمودن صدور پروانه ساختمان به پرداخت مبلغی یا درصدی به عنوان قدر السهم شهرداری

8

24؍7؍91

517

واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استان مرکزی

9

27؍9؍91

527

ابطال مصوبه شماره 201-4؍4؍1381 شورای اسلامی شهر اهواز (پروانه دیوار کشیاحداث دیوار)

10

11؍12؍93

1945 الی 1975

ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8؍11؍1385شورای اسلامی شهر کرج

1- دادنامه شماره 393-29؍9؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی مغایر قانون است.» 2- دادنامه شماره 1357 به کلاسه 85؍722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16؍11؍1386: «با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23؍9؍1383 شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده‌ آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری 30 درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اسفراین تشخیص داده و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال نموده است.»

3- رای شماره 484-27؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 201-4؍4؍1381 شورای اسلامی شهر اهواز -الزام شهرداری به صدورپروانه ساختمانی-: در این مصوبه‌ی شورای شهر اهواز به شماره 201- 4؍4؍1381، تحت عنوان حق مشارکت، مصادره‌ی نیمی از ملک اشخاص حقیقی، یا دریافت معادل آن وجه نقد به قیمت روز تجویز شده بود و آن شرط صدور پروانه ساخت بود، که ابطال گردید.

4- رای شماره 621 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3106؍2؍ش - 18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد مورخ 26؍10؍1391.مصوبه شماره 2؍3106؍ش-18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد صدور پروانه ساختمان را موکول به پرداخت مبلغ و یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده بود که به این شرح ابطال گردید: «با توجه به حکم مقرر در... تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنِن در قبال ارائه‌ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره 3106؍2؍ش - 18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 42620؍30؍90 - 29؍3؍1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع مصوبه شماره 3106؍2؍ش - 18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25؍3؍1390فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» به لحاظ مغایرت با قوانین فوق الذکر و مآلاً مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود»

5- دادنامه شماره 211-11؍4؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 7؍6؍1380 شورای اسلامی شهر شیراز در باب تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری سمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری: «تعیین کاربری مناطق شهری به حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییرکاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربری‌های گوناگون و تامین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می‌باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تامین نیازمندی‌های شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می‌شود و تصمیم مورخ 7؍6؍1380 شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»در هر حال این تکلیف یعنی صدور پروانه ساختمانی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ برای شهرداری‌ها مقرر گردیده استاما متاسفانه مصوبه مذکور در طرح تفصیلی شهرهای ملارد و شهریار مانعی بر سر راه این وظیفه قانونی ایجاد نموده است. تملک رایگان اراضی اشخاص در مواردی مانند تفکیک یا پیشنهاد تغییر کاربری نیز به موجب آراء متعدد دیوان عدالت اداری که در ذیل آورده می‌شود غیرقانونی شناخته شده و باطل گردیده است؛ به طریق اولی مصوبه موجود درطرح تفصیلی شهرهای ملارد و شهریار که حتی با حفظ کاربری موجود و بدون تفکیک نیز اشخاص باید بخشی از ملک خود را مجاناً به شهرداری تملک نمایند نیز خلاف قانون است. در ذیل مواردی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می‌ گردد که حتی در صورت تفکیک و یا پیشنهاد تغییر کاربری ملک، تملک رایگان اراضی اشخاص از سوی شهرداری‌ها را فاقد وجاهت قانون دانسته است:

آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تملک اراضی به ازای تفکیک و افراز اراضی

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

مرجع معتبِر

1

24؍11؍78

386-387

ابطال قسمت هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و اختصاص 60 درصد از اراضی به دولت به لحاظ تبدیل کاربری

طرح تفصیلی شهرستان ارومیه(60 درصد واگذاری اراضی)

2

5؍4؍84

146، 147، 148

ابطالدستورالعمل شماره 1774 مورخ 18؍10؍1380 شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آن ها به منظور تامین تاسیسات عمومی شهریدر ازای موافقت با تفکیک

شورای اسلامی شهر کرمان

3

2؍5؍86

316

ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6؍10؍79 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان درزمان تفکیکاراضی مزبور

شورای اسلامی شهرارومیه

4

9؍4؍87

218

مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اختصاص قسمتی از املاکمتقاضیان تفکیک و افرازبه شهرداری به طور رایگان و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و ابطال می‌گردد.

شورای اسلامی شهرشیراز

5

2؍4؍87

209

سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. (ابطال مصوبه 11؍8؍84 شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور)

شورای اسلامی شهر اصفهان

6

9؍8؍90

336

ابطال بندهای 3-4-16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774- 18؍10؍1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی موردتفکیک و یا افرازبه عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است

شورای اسلامی شهر کرمان

7

16؍5؍91

275

ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25؍6؍1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است.

شورای اسلامی شهر قم

(مبلغی با ضریب 30p)

8

15؍7؍92

453

ابطال قسمتی از بند الف1-4طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده5قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تامین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری.

کمیسیون ماده 5 قائم شهر

9

29؍7؍92

488

ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماریایراندر خصوص اخذ 70 درصد ملک اشخاص هنگام تفکیک و صدور پروانه‌های ساختمانی در منطقه 22 تهران

(70 درصد!)

10

10؍9؍94

1086

ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 3؍11؍1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

شورای اسلامی شهر ماهدشت

از استان البرز

l

آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تملک اراضی در قبال پیشنهاد تغییر کاربری

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

مرجع معتبِر

1

25؍2؍78

48

ابطال دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با تغییر کاربری

2

11؍10؍84

561

ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 5؍82؍2342 مورخ 23؍4؍1382 شورای اسلامی شهر کرج مبنی ماده 4 آیین‌نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرجدر خصوص تغییر کاربریاراضی واقع در طرح های خدماتی از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری 50 درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تامین سرانه خدماتی.

شورای اسلامی شهر کرج

درصد زمین ملکی)

3

11؍4؍85

211

ابطال صورتجلسه مورخ 7؍6؍1380 شورای اسلامی شهر شیراز در باب تعلیق انجام وظایف و مسئولیت های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری (طبق این مصوبه چون در اجرای مصوبه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری اراضی مدنظر قابلیت مسکونی پیدا کرده اند از 10% تا 45%برای تغییر کاربریسهم شهرداری در نظر گرفته اند حال آنکه در بند یک ماده 10 قانون شهرداریها نسبت به املاکی که قبلا کاربری انتفاعی نداشته اند و بعدا کاربری انتفاعی داده می‌شود فقط 5؍1 برابر قیمت منطقه ای برای هر متر مربع به شهرداری پرداخت می‌شود.)

شورای اسلامی شهر شیراز

4

25؍6؍86

437 438

ابطال مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 29؍10؍1383 شورای اسلامی شهرتهران به شماره 20949؍608؍160 مورخ 6؍11؍1383 مربوط بهتعیین عوارض به جهت تغییر کاربریاملاک واقع در طرح های دولتی

شورای اسلامی شهر تهران

5

2؍5؍91

247

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباسدر قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری - تاریخ دادنامه: 2؍5؍1391- شماره دادنامه: 247.(بر اساس وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، تعیین شده که در این ماده قانونی امر تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده آمره اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند.)

شورای شهر بندرعباس

(25 درصد)

6

20؍9؍91

627

ابطال بخش (الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8؍11؍1383شورای اسلامی شهر گرگان(این مصوبه به علت این که خلاف موازین شرع و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شناخته شده است ابطال گردید.)

شورای اسلامی شهر گرگان

(15 الی 25 درصد از اراضی)

7

11؍10؍1391

717

اخذ قسمتی از اراضی اشخاصدر قبال تغییر کاربریتوسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است.

شورای اسلامی شهر کرج

8

15؍7؍1392

454

ابطال بند یک صورتجلسه شماره35-11؍11؍1374کمیسیون ماده5قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض35درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات؛

کمیسیون ماده 5 و شهرداری اسلامشهر

9

28؍11؍1392

921 الی 923

ابطال بندهای «ب و ج» از ردیف یک صورت جلسه مورخ27؍5؍1376کمیسیون ماده5طرح تفصیلی شهر شیروان دررابطه با اجرای ماده14قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 5 شیروان

10

11؍12؍1393

1945 الی 1975

ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8؍11؍1385

شورای اسلامی شهر کرج

مصوبه مورد شکایت غیر از مغایرت با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالیشهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز به دلیل خروج کمیسیون ماده 5 از حدود اختیارات خود، مغایرت دارد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشات خود بر این امر تصریح دارد که (مطابق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22؍12؍1351 از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» معین شده است. از این رو در قانون مذکور چنین اختیاری برای کمیسیون ماده 5 یعنی تعیین و الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از ملک خود و یا معادل قیمت آن پیش‌بینی نشده است.)

بخش سوم: نتیجه و خواسته

در هر حال انسان اگر درون پاک خود را به زیاده خواهی و برتری جویی آلوده سازد، نیروی هدایت‌گر او لاجرم به محاسبه سود و زیان خویش روی می‌آورد و بر پایه قدرت خود، استدلال و «جمع» و اصالت آن را دستاویز تجاوز به حقوق «فرد» می‌سازد و در توجیه منافع و تمایل خود نیز دانشمندانی جیره خوار را می‌گمارد تا در عالم رویا به جمیع، موجودیتی مغایر با افرادی که جمع را ساخته‌اند، ببخشند تا به نفع شهرداری‌های سلطه‌جو فرد را در برابر پدیده جمع، بی‌مقدار و زبون و در نظریه‌پردازی خود، حاکمان شهری قدرتمند را همان موجودی معرفی کنند، برآمده از جمع و ممتاز از دیگران که همگان ناگزیر بی‌اعتراض و بی‌اندیشه باید انسان و حقوق انسانی خود را فراموش و در پیشگاه او سر به زیر افکنند و سخنی جز سخن او نشوند و فاقد کرامت از صحنه بیرون روند و انسان ممتاز که خود فردی بیش نیست، مقدس بر کرسی جمع می‌نشیند و بر آنان حاکم و غالب گردد. از هیچ قدرتمندی (مانند شهرداری‌ها)، شمالی باشد یا جنوبی، شرقی باشد یا غربی نخواهید و نباید بخواهید از اوج به زیر آمده و در معارضه‌ی خود، حقوقی را برای شهروندان بپذیرد. باور نکنید از شهرداری‌ها که برای شهروندان حقوق و کرامتی را به رسمیت بشناسند. دانشمندانی آزاد اندیش که جز از عقل پاک، فرمان نمی‌پذیرند، اصالت را به «فرد» انسان می‌بخشند و نمی‌پذیرند حق فرد، که همچنان انسان است، فدای «جمع» شود. اینان جمع را به جمع بودن و فرد را به فرد بودن، واجد اصالت و کرامت میشناسند که اگر فرد و جمع هر یک پای از حد انسانی خود بیرون نگذارند، یکی در اوج و دیگری در ذیل قرار نمی گیرند و هرگز به خصومت بر نمی‌خیزند و به حقوق انسان‌ها تجاوز نمی‌کنند و اینگونه تعامل بین فرد و جمع به سهولت ممکن است ولی حاکمان شهری‌ای که به لذت و چپاول به ناحق مردمان خو کرده‌، در اندیشه تعامل، تنها اطاعت از خود را جستجو می‌ کنند.

در نهایت با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه تملک رایگان اراضی اشخاصیا وجوه معادل آن - را هنگام صدور پروانه ساختمانی یا انجام سایر وظایف قانونی را خلاف قانون قلمداد کرده و شورای نگهبان نیز درنظریات متعدد آن را خلاف شرع دانسته است، و از آنجا کهشهرداری شهریار با مصوبه مذکور نسبت به مطالبه و تملک رایگان اراضی اشخاص یا مطالبه وجوه غیرقانونی می‌نمایند مبادرت می‌ورزد، لذا جلوگیری از این مطالبات غیرقانونی مستلزم اقدام مدبّرانه‌ی اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهریار گردد.بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریاردر خصوص صدور پروانه ساختمانی در اراضی بالای 5000 متر موضوع بند 2.1.4 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار،با شرع{مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392}،و با قانون {بند 24 ماده 55 قانون شهرداری با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351} و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد وضع مقرره تبیین شده، خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از مطالبات غیرقانونی شهرداری مربوطه را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."

آقای امید محمدی به موجب لایحه ای که به شماره 963-11؍5؍1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومیدیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 96؍163 مطرح شده نزد آن مرجع در خصوص ابطال بند 2-1-4 از ضوابط طرح تفصیلی شهریار، با موضوع تملک رایگان 70 درصد اراضی اشخاص خواهان پروانه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای ارجاع امر به شورای نگهبان را جهت تشخیص خلاف شرع بودن موضوع را دارم."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"4-1-2- بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و...) با وسعت بیش از 5000 مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین 70 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است.

تبصره: در خصوص فعالیت دامداری مجاز، رعایت قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 7؍5؍1388 (ماده 7) برای زمینهای با کاربری دامداری الزامی است."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (وزارت راه و شهرسازی) به موجب لایحه شماره 47402؍1900؍96؍ص- 27؍9؍1396 توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست آقای امید محمدی به شماره پرونده 9609980905800171-30؍5؍1396

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر شهریار به شماره پرونده 9609980905800171-30؍5؍1396 به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ارسال گردیده است، به استحضار می رساند: شهرهای استان تهران از جمله شهریار با افزایش نرخ رشد شهرنشینی مواجه بوده و کمبود سرانه های خدماتی همواره به عنوان یک چالش اساسی در برنامه ریزی شهری استان تهران مطرح می‌باشد. لذا به منظور حل بخشی از معضل فوق، محدوده طرح جامع برخی از شهرهای استان با توجه به طرح بالاست (از جمله طرح مجموعه شهری تهران) افزایش و طبق بند 2 احکام کلی طرحهای جامع واقع در حوزه های شهری مقرر گردید، « صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربریهای نامتجانس شهری (نظیر تعمیرگاهها، دامداریها، پادگانها و...) با وسعت بیش از 5000 مترمربع (در یک یا چند پلاک) در هر یک از پهنه های استفاده از اراضی، منوط به تامین خدمات در چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 است». در زمان تهیه طرح تفصیلی شهریار نیز، به دلیل عدم تکافوی سرانه های خدماتی وضع موجود با توجه به نرخ رشد جمیعت طی سالهای اخیر و همچنین جمعیت افق طرح، مقرر گردید، بخشی از مزایای ورود به محدوده شهر، از پلاکهایی که بر اساس طرح جامع به محدوده شهر الحاق گردیده اند، در قالب ضابطه پیشنهادی اخذ گردد. لازم به ذکر است اراضی الحاقی علاوه بر امکان بهره مندی از ساخت و ساز با کاربریهای شهری، از مزایای ناشی از ارزش افزوده زمین نیز برخوردار شده که امتیاز حاصل از این امر برای مالکین و شهر به صورت یکسان مد نظر قرار گرفته است.

شایان ذکر است بر مبنای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍1367 « در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجعقانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند». ضمن اینکه طبق تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28؍1؍1390 « در اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی (جمعاً 75؍43 درصد) را دریافت می‌نماید». بنابراین همان طور که مستحضرید قوانین و مقررات جاری نیز مجوز تملک اراضی جهت تامین سرانه های خدماتی را به مراجع قانونی(شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5) داده اند. در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ضابطه فوق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها خاطر نشان می‌نماید طبق تبصره بند یاد شده شهرداریها مکلف اند در هنگام صدور پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را طبق ضوابط طرح جامع قید نمایند.

در توضیح اعتراض نامبرده مبنی بر خروج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از حدود صلاحیت خود به استحضار آن مقام می رساند، طبق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (با اصلاحات بعدی) مصوب 12؍12؍1351، « بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی بر عهده شورای عالی می‌باشد». بر این اساس شورای مذکور مجاز به تبیین و تصویب احکام کلی طرح جامع شهریار بوده و عملی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام نداده است. ضمناً کمیسیون ماده 5 نیز با در نظر گرفتن اساس طرح جامع بر مبنای مفاد ماده 5 قانون فوق، بند3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن... مصوب 3؍4؍1353 و همچنین مصوب شورای عالی در ارتباط با مغایرتهای اساسی طرح جامع، بند یاد شده را تصویب نموده است."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3441؍102؍96-12؍9؍1396 اعلام کرده است که:

"بند مورد شکایت یعنی بند 4-1-2 و همچنین بند 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.

توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد، لذا بندهای 4-1-2 و 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا نموده است که کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت نموده است که تشخیص این امر با آن دیوان می‌باشد."

هر چند فقهای شورای نگهبان راجع به بند 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهار نظر کرده اند ولی جزئی از خواسته شاکیان نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ11؍10؍1397با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره 2756؍102؍96-12؍7؍1396 و 3441؍102؍96-12؍9؍1396 اعلام کرده است که اطلاق تبصره 10 از بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرحجامع شهر شهریار از جهت لزوم اجحاف توسط فقها خلاف موازین شرع شناخته شد و بند 4-1-2 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار بنا بر نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع است، بنابراین در اجرای احکام قانون فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به احکام بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 حکم بر ابطال اطلاق تبصره 10 از بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهریار و حکم بر ابطال بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار به جهت مغایرت با موازین شرعی ازتاریخ تصویبصادر می‌شود. ضمناً چون تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد 2 و 5قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانخارج است به جهت خارج بودن از حدود اختیارات مراجع مصوِّب نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 نیز ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع