تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۲۱

پیام: تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص، نوعی تصمیم اداری و قطعی است که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای س.م. مبنی بر رفع توقیف از پلاک ثبتی... فرعی.. اصلی به میزان سه دانگ مشاع به لحاظ شمول مستثنیات دین بودن، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به اینکه ملک مذکور با تعرفه خود خواهان و متقاضی حاضر توقیف شده است و با عنایت به اینکه حسب اظهار خود خواهان در جلسه دادرسی ملک مذکور درحال حاضر خالی بوده و عملیات تولیدی یا نگهداری دام در آن انجام نمی‌شود و با وصف مذکور از شمول بند و ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد فلذا دادگاه درخواست تقدیمی را غیر وارد تشخیص به رد آن اظهار نظر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۱- ۱۳۹۳/۹/۱ صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به‌موجب آن درخواست تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه مال توقیف شده یعنی پلاک ثبتی... در ردیف مستثنیات دین می‌باشد و تقاضای رفع توقیف از آن را نموده مورد پذیرش محکمه مجری حکم قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع‬ نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه مطابق مقررات مواد ۵۲۳ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص نوعی تصمیم اداری هست که قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و در ردیف احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار ندارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‬نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح