تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت اموال غیرمنقول فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا نتیجه صدور رای بر اثبات مالکیت اشخاصی غیر از مالک رسمی، رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رای و اسناد رسمی میشود.
در خصوص دعوی آقای م. و خانم ف. هر دو به شهرت الف. با وکالت آقای م.گ. بهطرفیت آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ تقسیمنامه مورخ 1383/02/27 و صدور حکم بر رفع تصرف از حصه موکلین مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال نظر به اینکه حسب اعلام کارشناس منتخب که مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده خوانده به میزان 79/20 مترمربع از حصه خواهانها در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره 1352 فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک... تفکیکی از... اصلی موضوع تقسیمنامه عادی مورخ 1383/02/27 را مورد تصرف قرار داده است بنابراین دادگاه ضمن اعلام مالکیت خواهانها بر این بخش از پلاک مذکور مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 157 قانون آیین دادرسی حکم به رفع تصرف خوانده از این بخش از ملک مورد اشاره صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباطکریم
قربانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به طرفیت آقای م. و خانم ف. شهرت هر دو الف. با وکالت آقای م.گ نسبت به دادنامه شماره --- / 92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباطکریم که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان به میزان 20/79 مترمربع ازحصه نامبردگان در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره... فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک... تفکیکی از... اصلی موضوع تقسیمنامه عادی مورخ 1383/02/27 و حکم به رفع تصرف تجدیدنظرخواه صادر شده است. رای صادره واجد ایراد قضایی میباشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام میگیرد هریک از طرفین میتوانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست کند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر مینماید ولی درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رای بر اثبات مالکیت که بعضا بین اشخاص دیگر به غیر از مالک رسمی انعقاد یافته است رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رای و اسناد رسمی در اختیار مالک میباشد. در واقع نوعی مالکیت موازی ایجاد کردن خواهد بود. فلذا دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و به تبع آن رفع تصرف نیز منتفی خواهد شد بنا بهمراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج وه- ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهانهای بدوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده 365 همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی - احمدی