شماره پرونده: ه- ع/ 0003541- 0003817- 0004187- 0003812-
شماره سیلور: 0200074 - 0200075- 0200076- 0200077- 0200078
شماره دادنامه: 1402313900000065004 تاریخ: 16/1/1402
شاکی: کانون موسسات داوری خراسان جنوبی
طرف شکایت: 1- مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (تهران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مرکز توسعه و حل اختلاف کشور در خصوص داوری
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (تهران) به خواسته ابطال مصوبات مرکز توسعه و حل اختلاف کشور در خصوص داوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 9000/12940/350 مورخ 1400/08/08
جناب آقای دکتر خداییان زید مزه
رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پیرو نامه شماره 9000/14735/350 مورخ 1398/11/06 مبنی بر ممنوعیت ثبت موسسات داوری و میانجی گری، با عنایت به ساماندهی امور مربوط به جایگزین های رسیدگی قضایی در این مرکز در راستای مفاد فصل دوم سند تحول قضایی، بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و آییننامه میانجی گری در امور کیفری، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب زیر به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و ادارات کل استانی آن سازمان ابلاغ گردد.
اولاً - از تاریخ 1400/10/08 ثبت موسسات داوری و یا میانجیگری با ارایه موافقت کتبی معاونت قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور بلامانع میباشد. بدیهی است که احراز شرایط اعتبار بخشی آزمونی و غیر آزمونی این موسسات در این مرکز قبل از صدور مجوز ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.
ثانیاً - ثبت موارد ذیل راجع به موسساتی که سابقاً ثبت شده اند نیز منوط به ارایه مجوز کتبی از معاونت توسعه حل اختلاف استان مربوطه میباشد.
1- جابه جایی محل موسسه درون محدوده یک شهر؛
2- جابه جایی محل موسسه از یک شهر به شهر دیگر در داخل یک استان به جز انتقال و جابه جایی از سایر شهرها به مرکز استان که منوط به مجوز معاونت قضایی این مرکز میباشد.
3- جابه جایی موسسه از تهران به سایر شهرها (تغییر محل موسسه از سایر استانها به شهر تهران منوط به موافقت معاونت قضایی مرکز است)؛
4- خروج اعضاء از عضویت، تغییر سمت و چگونگی اعتبار اسناد و مکاتبات از جهت مهر و امضاء.
هادی صادقی
نامه شماره 9000/6468/350 مورخ 1399/05/05
جناب آقای دکتر خدائیان
رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بازگشت به نامه شماره 99/64314 مورخ 1399/04/18 مدیرکل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص «چگونگی ثبت و ساماندهی موسسات غیر تجاری با موضوع فعالیت حقوقی، داوری و میانجیگری» اعلام می دارد:
1 - در خصوص موسسات میانجیگری، با توجه به تعریف موسسه میانجیگر در بند «ت» ماده 1 و ماده 11 آییننامه میانجیگری در امور کیفری (مصوب 1394/09/08 رییس قوه قضاییه)، تشکیل موسسات میانجیگری تابع قوانین و مقررات موسسات غیر تجاری است و مطابق ماده 14 آییننامه، احراز صلاحیت موسسه و صدور پروانه میانجیگری،... و نظارت بر فعالیت موسسات میانجیگری به عهده مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد که با توجه به تغییر تشکیلات و واگذاری امور میانجیگری به مرکز توسعه حل اختلاف اصلاح آییننامه مذکور در دستور کار این مرکز قرار دارد.
2- در خصوص موسسات داوری، با توجه به فقدان قوانین و مقررات در این خصوص لایحه جامع داوری در معاونت حقوقی تهیه شده است که از جمله مقررات پیش بینی شده در آن چگونگی احراز صلاحیت متقاضیان و صدور مجوز تشکیل موسسه داوری است تا تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با تصویب مقرره دیگری توسط ریاست محترم قوه قضاییه تاسیس موسسات داوری مشمول ممنوعیت تاسیس موسسات حقوقی است.
بنا به مراتب فوق مستدعی است دستور فرمایید از ثبت هرگونه موسسه با موضوع داوری با میانجیگری تا فراهم شدن زمینه های قانونی لازم، خودداری شود.
هادی صادقی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه به موجب نامه های شماره 9000/14735/350 مورخ 1398/11/06 و 9000/6448/350 مورخ 1399/05/05 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاسیس و تغییر در موسسات داوری را در کل کشور ممنوع کرده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از آن تاریخ هیچ درخواست تاسیس یا تغییری در موسسات داوری را نمی پذیرد همچنین به موجب نامه شماره 9000/12940/350 مورخ 1400/08/08 تاسیس و تغییر موسسات داوری منوط به موافقت نامه کتبی معاونت قضایی آن مرکز اعلام کرده و از آن تاریخ مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با هیچ تاسیس یا تغییری در موسسات داوری موافقت نمی کند مگر آنکه اعتبار متقاضیان تاسیس موسسات داوری یا صاحبان موسسات موجود به تایید مرکز برسد النهایه آییننامه ای تحت عنوان دفترچه راهنمای جذب همکاری داوری و میانجیگیری در سال 1400 تصویب و ابلاغ کرده و متقاضیان را ملزم به شرکت در آزمون کرده است؛ از آنجا که مرکز مذکور ابتدا درصدد تعطیلی کانون های استانی که با مجوز دادگستری های استانی و اتحادیه سراسری کانون های داوری (اسکادا) که با مجوز معاونت اجتماعی رئیس محترم قوه قضائیه تاسیس شده بودند برآمده سپس تمامی پروانه ها و مجوزهای کانون ها را فاقد اعتبار اعلام و حقوق مکتسبه ایشان را نقض کرد به علاوه با وجود کانون موسسات داوری در بیشتر از 20 استان و تشکیل اتحادیه سراسری کانون ها در سطح کشور و حذف انجمن های صنفی از فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی برای اعضای انجمن که عملاً به معنای سلب حق تشکیل انجمن صنفی است علیهذا مصوبات مرکز توسعه حل اختلاف مغایر اصول 20، 58 و 138 قانون اساسی است؛ از سوی دیگر با توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی الزام متقاضیان ثبت موسسات و شرکت ها به اخذ مجوز منوط به تصویب هیاتی مرکب از نمایندگان دستگاه های مربوطه است ولی مرکز توسعه حل اختلاف بدون طی تشریفات قانونی، ثبت آگهی تاسیس و تغییر در موسسات داوری را منوط به اخذ مجوز از مرکز توسعه قرار داده است؛ به علاوه اعضای شورای حل اختلاف از شرکت در آزمون معاف شده اند این در حالی است که داور به مانند قاضی امکان صدور رای را دارد اما اعضای شورا صرفاً میانجی و در مقام اصلاح ذات البین اقدام می کنند و تجربه و تخصصی در صدور رای به مانند قاضی شورا ندارند همچنین معافیت مذکور مصداق بارز تبعیض ناروا و مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است؛ علیهذا ابطال مصوبات مرکز که منتهی به نیمه تعطیلی و یا تعطیلی کانون ها و موسسات داوری شده را تقاضا دارد؛
در پاسخ به شکایت مذکور، مرکز توسعه حل اختلاف به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:
1- وفق بند «الف» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مفاد فصل دوم سند تحول قضایی (به شماره 9000/139235/100 مورخ 1399/09/30) بندهای 3 و 4 از راهبرد 1 با موضوع توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی ذیل چالش 2 با عنوان اطاله در فرایند رسیدگی) مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان متولی اصلی این امور تعیین شده است و در خصوص موضوع داوری در بند 4 یاد شده هرگونه اقدام در خصوص ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آییننامه داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری... تقویت توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و... با پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مرتبط بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف قرار گرفته است؛ در همین راستا دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد داوری در تاریخ 1400/11/13 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است که به موجب ماده 3 این دستورالعمل هرگونه برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری صراحتاً بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف گذاشته شده است و در مواد 5 الی 9 ضمن پذیرش شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف و ترکیب آن، تکلیف موضوعات و مسائل مهم دیگری از قبیل چگونگی تشکیل کانون داوری و وظایف آن، انواع داوری (حرفه ای و غیرآن) و شرایط آن و نحوه و چگونگی اخذ پروانه، آموزش صدور یا لغو پروانه و تاسیس دفاتر داوران (بر اساس شیوه نامه ای که تهیه و اجرا خواهد شد) مشخص و اعلام شده است؛
2- با توجه به واگذاری تمامی اقدامات مربوط به امر داوری به مرکز توسعه حل اختلاف، بدیهی است احراز صلاحیت اعضاء و نظارت بر اموری مهمی چون داوری در قالب ثبت موسسات داوری و اخذ پروانه داوری حرفه ای از آن جهت که با نظم عمومی مرتبط است واین افراد به اسرار، مدارک و اطلاعات اشخاص دستری دارند و الزاماً میبایست اهلیت قانونی و شرایط لازم برای داوری و صدور رای را داشته باشند و به امور و مقررات متعدد شکلی و ماهوی وقوف و اشراف کامل داشته باشند لذا امر صلاحیت و نظارت مستمر بر ورود، دخالت، ایفای نقش و تداوم شرایط آنان با دقت و حساسیت ویژه مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد از این جهت مقررات مذکور صرفاً در جهت ساماندهی و انتظام بخشی امور مربوط به داوری و جلوگیری از گسترش مشکلات موجود در باب داوری تهیه و تدوین شده است؛
3- تلقی شاکی از داوری (که همان قضاوت به معنای عام است) به عنوان کسب و کار و در نتیجه استناد به اصل 44 قانون اساسی که مربوط به نظام اقتصادی است صحیح نیست؛
4- مرکز توسعه حل اختلاف به منظور ایجاد رقابتی سالم و یکسان فراخوانی در سال آذرماه سال 1400 منتشر که بر اساس شرایط اعلامی پذیرش داوطلبان از دو طریق آزمون و بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی، شغلی و حرفه ای و تطبیق شرایط ویژه موسسات داوری موجود است. (متقاضیانی که موسسه داوری ثبت شده و فعالیت موثر با گواهی معاونت توسعه حل اختلاف استان دارند از آزمون معاف اما ارزیابی عمومی و تخصصی خواهند شد.) ؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
"دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری" در اجرای بند «الف» ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب 14/12/1395 و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن ها، در تاریخ 1400/11/12 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است؛ نظر به اینکه با تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل مذکور اولاً نامه های مورد شکایت شاکی عملاً مجری نبوده و حیات حقوقی نخواهد داشت؛ ثانیاً به موجب ماده 3 این دستورالعمل امر برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده "مرکز توسعه حل اختلاف" قرار گرفته و این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانون های داوری واگذار کند لذا با پیش بینی های مذکور در مواد مختلف دستورالعمل نه تنها امر داوری با محدودیت مواجه نخواهد شد بلکه ضمن سامان دادن به امور داوری در موضوعاتی چون شرایط جذب، آموزش و... صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تاسیس دفاتر داوران تحت نظام و قواعد روشن و منضبط قرار خواهد گرفت (ماده9 دستورالعمل) و همانطور که بیان شد، برخی امور نیز به موجب مواد 3 و 5 دستورالعمل به کانون های داوری ارجاع میشود که برخلاف ادعای شاکی(مبنی بر نفی نهادهای مذکور) به معنای پذیرش این نهاد است؛ ثالثاً به موجب ماده 6 دستورالعمل نهادهای داوری که پیش از این و به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند همچنان پابرجا و معتبر شناخته شده است؛بنابه مراتب مذکور ضمن تاکید مجدد بر اینکه دستورالعمل مصوب ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای بند «الف» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده لذا و با اجرایی شدن آن و همچنین برگزاری آزمون مفاد نامه های مذکور منتفی و در نتیجه اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد میشود؛ مع الوصف و چنانچه اعضای محترم هیات تخصصی اعتقاد به اعمال ماده 85 قانون مذکور نداشته باشند نظر به اینکه وفق آییننامه میانجی گری در امور کیفری مصوب هیات وزیران در سال 1395 و همچنین وفق بند «الف» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه "در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیشبینی نماید." لذا اقدامات مذکور با توجه به تکلیف مقرر قانونی مبنی بر توسعه نهاد داوری صورت گرفته و هرچند سند تحول قضایی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و در تاریخ 30/9/1399 ابلاغ شده مع الوصف اختیارات و وظایف میان مدت و بلند مدت پیش بینی شده در فصل دوم این سند برای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه (از جمله راهبرد 1: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی، ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری و...)، به معنای تایید صلاحیت و اقدامات این نهاد است. لذا نامه های مورد شکایت و مفاد دفترچه آزمون برگزار شده مغایرتی با قانون نداشته و رد شکایت پیشنهاد میشود؛
تهیه کننده گزارش:
زین العابدین تقوی
پرونده کلاسه 0003541 موضوع شکایت کانون موسسات داوری خراسان جنوبی به طرفیت 1- مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (تهران) با خواسته "ابطال مصوبات مرکز توسعه و حل اختلاف کشور در خصوص داوری" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه "دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری" در اجرای بند «الف» ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب 1395/12/14 و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن ها، در تاریخ 1400/11/12 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است؛
دوم اینکه به موجب ماده 3 این دستورالعمل امر برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده "مرکز توسعه حل اختلاف" قرار گرفته و این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانون های داوری واگذار کند لذا با پیش بینی امور مذکور در مواد مختلف از جمله ماده 9 دستورالعمل نه تنها امر داوری با محدودیت مواجه نخواهد شد بلکه ضمن سامان دادن به امور داوری در موضوعاتی چون شرایط جذب، آموزش و... صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تاسیس دفاتر داوران تحت نظام و قواعد روشن و منضبط قرار خواهد گرفت و برخی امور نیز به موجب مواد 3 و 5 دستورالعمل به کانون های داوری ارجاع میشود که به معنای پذیرش این نهاد است؛
سوم اینکه به موجب ماده 6 دستورالعمل مذکور نهادهای داوری که پیش از این و به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند همچنان پابرجا و معتبر شناخته شده است؛ بنابه مراتب مذکور
نظر به اینکه بر اساس آییننامه میانجی گری در امور کیفری مصوب هیات وزیران در سال 1395 و همچنین وفق بند «الف» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه "در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیشبینی نماید." بنابراین اقدامات مذکور با توجه به تکلیف مقرر قانونی مبنی بر توسعه نهاد داوری صورت گرفته و اختیارات و وظایف میان مدت و بلند مدت پیش بینی شده در فصل دوم این سند، برای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه مذکور در سند تحول قضایی مصوب رئیس قوه قضائیه ابلاغیه مورخ 1399/09/30 از جمله راهبرد 1: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی، ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری و غیره به معنای تایید صلاحیت و اقدامات این نهاد است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری