هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع 97/1334 شماره دادنامه: 9809970906010080 تاریخ: 8/3/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 19/2000 مورخ 15/2/1397 ابطال مقرره مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
1. مطابق بند «ع» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینهای و تملّک داراییهای سرمایهای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت میشود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
2. به موجب تبصره 2 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، موسسه مجاز به جابه جایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامههای بودجه تفصیلی (با تصویب هیات امنا) حداکثر به میزان بیست درصد برنامهها میباشد. عدول از برنامههای بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیات امنا منعکس میگردد.
3. وفق بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، موسسه مجاز است در بین برنامهها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابهجایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 خود لحاظ نماید و بر همین اساس هم دانشگاه علوم پزشکی یزد در اجرای مصوبه مذکور اقدام به جابهجایی اعتبارات ابلاغی سال 1395 نموده است.
4. اگرچه بر مبنای حکم مقرر در بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و صرفاً براساس مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی اداره میشوند، لیکن هیات امنای دانشگاهها ارگان وضع مقررات داخلی برای دانشگاهها محسوب و اختیار هیات موصوف محدود به مواردی است که در قوانین ناظر بر وضعیت دانشگاهها مانند قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص شده و هرگز متضمن اعطای اذن در نفی قوانین موجود و یا اختیار قانونگذاری به آنها نمیباشد. بر این اساس، مصوبه مورد شکایت از حیث توسعه دامنه شمول مفاد تبصره 2 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برخلاف قانون ارزیابی میگردد و ابطال آن مورد تقاضا میباشد.
متن مقرره مورد شکایت:
4. موسسه، مجاز است در بین برنامهها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابهجایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 خود لحاظ نماید. کاهش اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و سفر ریاست جمهوری مجاز نمیباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به موجب لایحه شماره 154964/01/17/پ مورخ 8/7/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
1. به موجب بند «الف» ماد 49 قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاهها از صلاحیت مصوبه گذاری در چهارچوب اختیارات تفویضی قانونگذار برخوردار هستند. با توجه به تایید قوانین برنامه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط شورای نگهبان، اختیارات مقرر برای هیات امناهای دانشگاهها متقن و معتبر خواهد بود، مگر آنکه با رعایت ترتیبات قانونی تمام یا بخشی از مصوبات هیات امناها مغایر قانون اعلام شود.
2. وقتی قانونگذار در جزء 2 بند «ط» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختیار اصلاح بودجه کل کشور را با عنایت به مکانیزم ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه علی الاطلاق برای همه دستگاههای اجرایی پذیرفته، به طریق اولی این اذن و اجازه برای موسساتی که بنا به شرایط خاص اجتماعی عهده دار مسئولیتهای مهمی نیز هستند، متعین است.
3. به موجب تبصره ماده 14، تبصره 4 ماده 19 و مواد 25 و 26 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی، موسسه مجاز به جابه جایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه تفصیلی به میزان بیست درصد برنامه ها میباشد و اعتبارات دریافتی از هر محل به سرجمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب مفاد آییننامه قابل مصرف میباشد و در کلیه پرداختها اولویت با پرداختهای پرسنلی و ماموریتهای اصلی موسسه میباشد و بر پایه همین صلاحیت ها اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل می کنند.» بر همین اساس، با وجود اینکه اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت واگذاری کامل اختیار جابه جایی اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این دانشگاه با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی که بر اساس آن جا به جایی اعتبارات مالی به میزان حداکثر 20 درصد پدیرفته شده، مغایر میباشد ؛ ولی با توجه به اینکه بر مبنای ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، استقلال عمل دانشگاهها در حوزه مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده ؛ بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل می کنند.» لذا با توجه به اینکه بر مبنای ماده فوق، استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده، بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری