صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه
موضوع
ازدواج دائم و موقت و کیفیت تشخیص آن در وقت اختلاف
پرسش
در دعوای بین زن و مردی، مرد ادعای زوجیت موقت به مدت یک سال دارد و زن ادعای زوجیت دائم را دارد و درخواست پرداخت نفقه را دارد. با توجه به اینکه که آثار مهم و متفاوتی بین این دو نوع ازدواج است اصل با کدام نوع است و حرف زن را باید قبول کرد یا مرد را؟ (اصل زوجیت را هر دو قبول دارند ولی در کیفیت و نوع آن اختلاف نظر دارند.)
نظر هیات عالی
در صورت تردید بین وقوع عقد نکاح دائم و موقت، اصل بر دائم بودن عقد ازدواج است؛ لیکن باید بین ازدواج اول و دوم قائل به تفصیل شد، با این توضیح که در ازدواج اول مرد، علاوه بر استمتاع، تشکیل خانواده یکی دیگر از اهداف ازدواج مرد است، لیکن در ازدواج دوم مرد، معمولاً با وجود علقه زوجیت دائم او با همسر اول، هدف از ازدواج دوم استمتاع است و تشکیل خانواده مجدد و موازی معمول نیست؛ بنابراین در صورت تردید در دوام و انقطاع ازدواج دوم مرد، باید آن را منقطع و عقد موقت دانست.
نظر اکثریت
حرف زن مقدم است چون اصل را باید بر ازدواج دائم گذاشت چون ازدواج موقت خیلی کم اتفاق میافتد و عرف جامعه آن را قبول نمیکند.
نظر ابرازی
این بحث نیازمند تفصیل و توضیح میباشد بدین توضیح که؛ در دو مقام باید بحث کرد: اول؛ در مقام ثبوت. دوم؛ در مقام اثبات.
در مقام ثبوت باید گفت برای هر یک از نظریه میتوان استدلال کرد برای کسی که معتقد به ازدواج موقت است به این بیان که هر دو طرف به اصل زوجیت اعتقاد و التزام دارند؛ تا یک سال هر دو قبول دارند که محرمیت بر قرار است لذا وجوب نفقه و دیگر احکام بار میشود و بعد از یک سال شک در زائد میکنیم یعنی شک در اصل تکلیف است؛ لذا برائت جاری میشود. در نتیجه باید گفت اصل با ازدواج موقت است. در مقابل کسی که قائل به ازدواج دائم است استدلال میکند که وقتی صیغه ازدواج جاری میشود یعنی «زوجتک علی نفسی» تا بدینجا ازدواج دائم مسجل و ثابت میشود ولی بعد از این ادامه یافته و گفته شده باشدفی مده معلومه و علی المهر المعلوم دلیلی وجود ندارد و اصل بر عدم جریان قسمت دوم است؛ لذا عقد دائم ثابت میشود. ممکن است در جواب گفته شود تا کلام تمام نشده ظهوری برای آن منعقد نمیشود تا بدان اخذ گردد لذا دلیل ناتمام است ولی در جواب باید گفت مطلب شما در مورد ظهور کلام تمام است ولی ربطی به جواب ندارد چون بحث در این است که آیا بخش دوم صیغه عقد وجود خارجی پیدا کرده است یا خیر؛ نه اینکه وجود پیدا کرده و ما به آن اعتنائی نداریم که اگر وجود خارجی پیدا کرده و ثابت شده باشد دیگر بحثی باقی نمیماند. از طرف دیگر باید گفت میتوان قائل شد که در این مورد اصل استصحاب کلی قسم دوم جاری میشود. بدین بیان که ما یقین به حصول کلی یعنی زوجیت داریم چون عقد زوجیت قطعا محقق شده و لکن امر مردد است بین عقد دائم و عقد منقطع که شک در مقتضی میباشد یعنی اگر منقطع باشد قطعا بعد از یک سال تمام شده و دیگر نیازی به استصحاب نیست و اگر دائم باشد شکی در بین نخواهد بود و قطعا محرمیت باقی مانده است؛ لذا در فرد نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم ولی در کلی میتوان استصحاب را جاری دانست البته بر مبنای اینکه در استصحاب کلی قسم دوم جریان استصحاب را قبول کنیم کما هو الحق و بقیه بحث حواله داده میشد به اصول فقه.
اما در مقام اثبات با عنایت به اینکه بحث ازدواج موقت در عرف قابل قبول نبوده و مقنن نیز حداکثر توجه خود را به عقد دائم معطوف داشته و احکام آن را بیان داشته و با عنایت به اصل احتیاط باید گفت که اصل بر ازدواج دائم است و موقت بودن نیازمند دلیل است؛ البته ناگفته نماند اصل برای جائی است که قرائن و شواهدی بر خلاف وجود نداشته باشد. برای ایجاد رویه قضایی بهتر است اصل را بر دوام ازدواج قرار داد تا بر انقطاع.