بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/120 دادنامه: 130 تاریخ صدور:14/4/94 93/ب/67
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال جزء 2 بند ج بخشنامه 53 مستمریها حوزه فنی و درآمد سازمان مورخ 11/4/87
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی پس از ذکر ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب 86 که دارای 5 تبصره میباشد، و نیز پس از ذکرمواد 5و6 و تبصره ماده6 ازآییننامه اجرایی قانون مزبور، مقررکرده است: وفق مفاد جزء 2 بند ج بخشنامه شماره 53 سازمان، مابه التفاوت مستمری از مابه التفاوت حاصل ضرب مبلغ مستمری قابل پرداخت (زمان برقراری) در مدت سنوات ارفاقی به دست خواهد آمد. بنا به مراتب نحوه محاسبه مابه التفاوت مذکور درصندوق بازنشستگی به درستی در عبارت کسری (تعداد کل ماههای خدمت برای بازنشستگی در موعد/تعداد ماههای ارفاقی) ضرب شده و دستگاههای اجرایی موظف شده اند مابه التفاوت حقوق ماههای ارفاقی را پرداخت نماید،این درحالی است که درمحاسبات سازمان، عبارت کسری فوق وجود نداشته و دستگاههای اجرایی را موظف نموده کل حقوق تعداد ماههای ارفاقی را پرداخت نماید و لذا بخشنامه مذکور عبارت « مابه التفاوت بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی » مندرج درمواد 5 و6 آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش ازموعد را به عبارت« حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی » تغییر داده است به نحوی که باحذف عبارت « مابه التفاوت » میبایست کل حقوق سنوات ارفاقی کارکنان در وجه سازمان پرداخت گردد. لذا بخشنامه مغایر قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن میباشد درخواست ابطال آن از زمان صدور مورد استدعا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظربه اینکه بخشنامه مذکور قبلاً طی دادنامه 413 مورخه 13/5/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظرشده وموجبی بررسیدگی مجدد نمیباشد و قابل طرح درهیات عمومی نیست درغیراین صورت به نظرمی رسد که مطابق ماده واحده و تبصره های آن از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 و آییننامه اجرایی آن مصوب 87 بوده و قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً بخشنامه معترض عنه قبلاً طی دادنامه 413 مورخه 13/5/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خارج از حدود اختیارات ومغایر با قانون تشخیص داده نشده است وموجبی بررسیدگی مجدد وجود ندارد. ثانیاً مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 دولت مکلف است: 1- حق بیمه سنوات ارفاقی 2- پنج سال سنوات ارفاقی که میبایست بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی دریافت دارد را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تامین نماید و سازمان نیز میبایست حق بیمه سنوات ارفاقی را از دستگاه متبوع بیمه شدگان دریافت و نیز بابت پنج سال سنوات ارفاقی به بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی پرداخت نماید. به همین جهت درتبصره های 1 2، و3 ماده واحده قانون مذکور سازمانی را مستحق دریافت حق بیمه سهم مستخدمین و نیزحقوق بازنشستگی پرداختی به بیمه شده درایام سنوات ارفاقی را نموده است. صراحت قانون در محاسبه وتعیین ما به التفاوت قابل پرداخت کل مبلغ سنوات خدمت ارفاقی مورد تائید قرارگرفته و الا میبایست به جای عبارت مذکور میبایست از عبارت « به نسبت سنوات ارفاقی » استفاده می کرد و آییننامه اجرایی میبایست درچارچوب قانون تفسیرگردد و بخشنامه 53 مستمریها مطابق قانون ومواد 5و6 و آییننامه اجرایی آن میباشد.
موضوع در جلسه مورخ 25/3/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: جلسه هیات تخصصی بیمه، تامین اجتماعی و کار در مورخه 25/3/94 با حضور بیش از دو سوم اعضاء تشکیل و کلاسه پرونده مزبور با خواسته مقرر، ابطال جزء 2 بند ج بخشنامه 53 مستمریها حوزه فنی و درآمد سازمان مورخ 11/4/87 با شکایت دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرارگرفت و به شرح ذیر به اتفاق آراء، رای مقتضی صادر نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به این که خواسته مزبور هیچ گونه مغایرتی با ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86 و مواد 5و6 آییننامه اجرایی آن نداشته و هرچند منطبق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 413 مورخ 18/5/88 نیست، علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور با اعتراض رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
باقریرئیس هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری