بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200003 (0106638)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000617399 تاریخ:13/03/1402
شاکی: سید احمد مرتضوی
طرف شکایت: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با سلام
پیرو اطلاعیه شماره 2206/11 مورخ 10/5/1400 در خصوص ابلاغ ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگیهای مربوطه به شماره 200/23846/1400 مورخ 27/4/1400 معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، با توجه به سوالات مکرر شرکتهای توزیع نیروی برق اعلام میدارد: انشعابهای با قدرت 30 کیلووات و کمتر که مشمول معافیت هزینههای برقراری انشعاب برق هستند، از پرداخت هزینه لوازم اندازهگیری نیز معاف میباشد. مقتضی است در خصوص متقاضیان مذکور شرکتها راساً نسبت به تهیه لوازم اندازهگیری و اعمال معافیت هزینه آن اقدام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مساجد از پرداخت هزینههای انشعاب برق بدون هیچ محدودیتی معاف شدهاند و وزارت نیرو هم به موجب بخشنامه مورخ 27/4/1400 این موضوع را اعلام کرده است. با این حال، برمبنای بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که انشعابهای 30 کیلووات و کمتر مشمول معافیت از هزینههای انشعاب برق هستند و از پرداخت هزینه اندازهگیری هم معاف شدهاند و این به معنای آن است که مساجدی که انشعابهای آنها بالاتر از 30 کیلووات است، مشمول پرداخت هزینههای انشعاب و اندازهگیری میشوند که این امر با تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر به موجب لایحه شماره 96757/70101/1401 مورخ 30/11/1401 اعلام کرده است که براساس تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مساجد، مصلیها و... از پرداخت هزینههای انشعاب برق معاف شدهاند و این معافیت اصولاً به هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری برق تسری ندارد و با توجه به اینکه براساس جدول شماره 1 موضوع بند 78-4 الحاقیه شماره 4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق و بند 6 اطلاعیه شماره 5141/11 مورخ 5/10/1397 که به پیوست لایحه ارائه شده است، هزینه لوازم اندازهگیری برق متقاضیان در مصارف 30 کیلووات و کمتر جزء هزینههای انشعاب برق قرار گرفته، لذا با توجه به معافیت قانونی مساجد از پرداخت هزینههای انشعاب برق، در خصوص هزینههای لوازم اندازهگیری برق نیز در مواردی که مصارف آنها معادل با 30 کیلووات یا کمتر از آن باشد، هزینهای از متقاضیان دریافت نمیشود، ولی در مصارف بالای 30 کیلووات چون هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری در خصوص این مصارف جزء هزینههای انشعاب برق قرار نمیگیرد، در نتیجه به دلیل فقدان مجوز قانونی، معافیت مقرر در قانون برنامه ششم توسعه قابل اجرا نیست.
پرونده کلاسه 0200003 (0106638 ه- ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی بالاتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، مساجد، مصلیها و... از پرداخت هزینههای انشعاب برق معاف شدهاند و این معافیت اصولاً به هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری برق تسری ندارد و با توجه به اینکه براساس جدول شماره 1 موضوع بند 78-4 الحاقیه شماره 4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق و بند 6 اطلاعیه شماره 5141/11 مورخ 5/10/1397 هزینه لوازم اندازهگیری برق متقاضیان در مصارف 30 کیلووات و کمتر جزء هزینههای انشعاب برق قرار گرفته، لذا در مصارف بالای 30 کیلووات چون هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری در خصوص این مصارف جزء هزینههای انشعاب برق قرار نمیگیرد، در نتیجه به دلیل فقدان مجوز قانونی معافیت مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با این موارد قابل اجرا نیست و بر همین اساس بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر که متضمن اجرای معافیت موضوع تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به هزینه لوازم اندازهگیری در مصارف 30 کیلووات و کمتر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری