تاریخ: 1382/08/11
شماره دادنامه: 295
کلاسه پرونده: 81/141
شاکی: آقای نعمتالله قاسمیخراطه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، بنگاه معاملات ملکی اینجانب بر خلاف مقررات قانونی از بهمن ماه 80 پلمپ شده است و این کار با استناد به آییننامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی انجام گرفته است. با توجه به اینکه محرومیت از ادامه اشتغال در واحد صنفی مربوطه نیاز به مجوز قانونی یا حکم محکمه قضایی دارد و به موجب آییننامه نمیتوان کسبه را از ادامه شغل خود به صورت موقت یا دائم منع نمود درخواست ابطال آییننامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی رادارد. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3899/42 مورخ 11/8/81 اعلام داشتهاند:
1- در ماده 39 قانون فوقالذکر مواردی که پروانه کسب واحدهای صنفی به طور موقت یا دائم لغو میگردد به صراحت احصاء شده است. در تبصره 3 ذیل ماده مذکور آییننامه اجرایی وجود دارد که مسئولیت تصویب آن با هیات عالی نظارت میباشد، هیات مزبور آییننامه مورد بحث را در جلسه مورخ 24/12/70 به تصویب رسانده است.
2- براساس بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفی یکی از مواردی که پروانه کسب واحد صنفی به طور موقت یا دائم لغو میگردد «عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی» می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعمال مقررات قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از حیث اعلام مخالفت بعضی از تصویبنامهها و یا آییننامهها با قوانین یا خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه مستلزم تعیین مصادیق آن با ذکر علل و جهات مخالفت هر یک با قوانین مورد نظرمیباشد. بنابراین چون شاکی بدون رعایت جهات مذکور به طور کلی ابطال آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون نظام صنفی را درخواست نموده است به این لحاظ موضوع با کیفیت عنوان شده قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری