صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/01
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر گرمه
موضوع
خسارت تاخیر تادیه
پرسش
در پرونده اجرایی اجرای احکام مدنی و به موجب دادنامه اصداری از دادگاه حقوقی صالح و پس از قطعیت آن و نهایتاً صدور و ابلاغ اجراییه، محکوم علیه به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین مذکور از تاریخ سررسید تا تادیه دین [بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی] شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده و بخشی دیگر باقی مانده است و طی لایحه ای اعلام نموده که مبلغ پرداختی را بابت اصل دین [ و نه بابت خسارت تاخیر تادیه] پرداخت کرده است.
حال با توجه به اینکه چنانچه دادگاه و اجرای احکام، مبلغ پرداخت شده از سوی محکوم علیه را بابت اصل دین تلقی کند، خسارت تاخیر تادیه بر خسارت تاخیر تادیه تعلق نگرفته و دایره اجرای احکام مجاز به افزایش میزان محکوم به به زیان محکوم علیه نمیباشد لکن چنانچه مبلغ مذکور بابت جبران خسارت تاخیر تادیه محسوب گردد، عملاً اصل دین لا وصول تلقی و این امر موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه و افزایش میزان محکوم به خواهد بود.
لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوق و همچنین اختلاف فاحش در نحوه محاسبه مبلغ محکوم به (مبلغی میلیاردی)، ارشاد فرمایید که:
پرداخت قسمتی از محکوم به توسط محکوم علیه بایستی به عنوان تادیه کل یا جزئی از اصل دین تلقی گردد یا خسارت تاخیر تادیه وارد بر آن؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم به، و خسارت تادیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به، کسر میشود. نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/5/20 موید این معنا است ؛ با این توضیح نظریه اتفاقی مورد تایید است.
نظر اتفاقی
به نظر میرسد که تا زمانی که اصل دین باقی باشد ما نمی توانیم خسارت تاخیر تادیه را اخذ کنیم بنابراین وجه دریافت شده به عنوان اصل دین میباشد ماده 282 قانون مدنی، اگر، مبلغ را به عنوان اصل دین محاسبه کنیم این تفسر به نفع محکوم علیه هم هست ماده 282 قانون مدنی اگر کسی به یک نفر دین متعدد داشته باشد تشخیص اینکه این مبلغ بابت کدام دین است با مدیون میباشد. گفته شده که در زمان ایفای دین باید مدیون اراده خودش را اعلام کند در فرض سئوال مدیون بعد از ایفای دین و نه در زمان اجرای دین اداره خودش را اعلام کرده است بنابراین شاید استناد به ماده 282 صحیص نیاشد.