صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تقاضای قلع و قمع جزیی و احتمال تخریب ملک حتی با فرض مقاوم سازی
پرسش
در مواردی که حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا صادر گردیده؛ ولی مساحتی که باید قلع و قمع صورت بگیرد، بسیار جزئی هست با کلانتری مکاتبه گردیده تا در معیت کارشناس نسبت به خلع ید و قلع و قمع بنا اقدام گردد. کارشناس در نظریه خود اعلام نموده در صورت قلع و قمع بنا، آپارتمان احداثی یا ملک مسکونی احداثی توسط محکومعلیه بر روی زمین متعلق به وی نیز تخریب میگردد؛ اقدامات جهت مصالحه بین طرفین و پرداخت ارزش آن مثمرثمر نبوده است. (محکومعلیه اصلاً حاضر نگردیده و محکومله نیز اصرار بر قلع و قمع دارد.)
1. در این مورد وظیفه اجرای احکام با عنایت به متراژ جزئی (اعم از یک تا 5 متر) چیست؟
2. آیا اجرای احکام میتواند جهت مقاومسازی، موضوع را به کارشناس ارجاع نماید تا کارشناس در جهت اجرای حکم تعیین نماید؛ آیا با مقاومسازی ساختمان امکان قلع و قمع وجود دارد؟
3. در صورتی که با مقاومسازی امکان قلع و قمع وجود داشته باشد، هزینه آن به عهده کیست؟
4. در صورتی که حتی با مقاومسازی نیز ملک تخریب شده و مقاومسازی فایدهای نداشته باشد؛ تکلیف اجرای احکام چیست؟
5. آیا دادگاه تکلیفی در این موارد برای بررسی موضوع دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، خوانده محکوم شده است که قسمتی از بنا را تخریب (قلع و قمع) نماید. با ابلاغ اجراییه به محکومعلیه، او باید در مهلت 10 روزه یا مهلت مورد توافق طرفین حکم را اجراء نماید و برای به اجراء درآوردن حکم میتواند ظرف آن مهلت با هزینه خویش تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرایت تخریب به سایر قسمتهای بنا را انجام دهد لیکن در صورتی که محکومعلیه از اجرای حکم امتناع کند، با استفاده از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکومله میتواند تحت نظر دادورز عمل تخریب را با صرف هزینههای ضروری و متعارف برای جلوگیری از سرایت تخریب به سایر قسمتها، انجام داده و حکم را به مورد اجراء بگذارد و در پایان هزینه تخریب و هزینه جلوگیری از سرایت تخریب به سایر قسمتها یا حتی املاک مجاور و همسایگان را مطالبه نماید.
در صورتی که امکان جلوگیری از سرایت تخریب به قسمتهای دیگر بنای محکومعلیه وجود نداشته باشد؛ با فرض درستی حکم قطعی و قابلیت اجرای آن، چارهای جز اجرای آن ولو در صورت سرایت تخریب به کل بنای محکومعلیه وجود ندارد.
نظر اکثریت
موضوع سوال به این صورت است که حکم قطعی بر خلع ید و قلع و قمع بنا صادر شده و بخشی که باید قلع و قمع شود جزئی است و زیر 5 متر است. مطابق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/09/27 شورای انقلاب اسلامی «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بیاطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف میشود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه حکم پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا میدهد و در غیر این صورت حکم خلاقیت و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد». در صورتی که تلاش در جهت مصالحه شده، منتها طرفین صلح و سازش نمودهاند و فرض بر این است که حکم قطعی صادر شده و محکومعلیه نیز حاضر نگردیده است، در فرض سوال پرونده باید به دادگاه اعاده شود تا رفع ابهام صورت پذیرد. البته با توجه به اینکه خلع ید و قلع و قمع بنا موجب ضرر زیادی میشود و نمیتوانیم تخریب کنیم؛ چنانچه امکان مقاومسازی وجود داشته باشد، باید مقاومسازی شود که مقاومسازی وظیفه متجاوز به ملک است. با بررسی کارشناسی باید مشخص شود که اگر حکم اجرا شود ملک مجاور از حیث انتفاع ساقط میشود یا خیر. مطابق لایحه قانونی فوقالذکر که البته این لایحه خلاف اصل است؛ یعنی هر شخصی در ملک دیگری بدون اجازه تصرف نماید باید رفع تصرف شود و این اصل است. حال چون تصرف در فرض سوال به صورت جزئی بوده است باید محکومعلیه، قیمت را پرداخت کند که طبق تبصره اول لایحه قانونی فوقالذکر منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود. در این صورت است که قلعه و قمع نمیکنیم حال که محکومعلیه حاضر نمیشود باید قلع و قمع صورت بگیرد و کارشناس ارزیابی کند و تمام هزینههای قید شده در متن سوال درهرحال با متجاوز خواهد بود. دادگاه نیز طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف به بررسی موضوع دارد؛ بنابراین در هنگام صدور رای باید به لایحه قانونی مذکور توجه میشد و حال که رای قطعی شده اصل بر اجرای حکم است و حکم قطعی، لازمالاجرا است. در راستای رفع ابهام و اشکال میتوانیم از شعبه صادرکننده رای بخواهیم تا رفع ابهام نماید و شعبه باید به لایحه قانونی توجه نموده و کارشناس باید همه موارد را بررسی و ارزیابی نماید.
نظر اقلیت
در مرحله اجرای حکم نمیتوانیم به ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/09/27 توجه نماییم؛ فرض جایی است که دادگاه موضوع را بررسی و حکم صادر نموده و در حال حاضر در مرحله اجرای حکم است و نمیتوانیم پرونده را برای رفع ابهام به دادگاه ارسال نماییم؛ مقاومسازی نیز مانع اجرای حکم است و در مرحله اجرای حکم طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تاخیری نباید صورت پذیرد. البته میپذیریم که تمامی هزینهها با متجاوز است، منتها دادگاه تکلیفی در رابطه با موضوع نخواهد داشت، ولی بحث مقاومسازی در اجرای احکام مدنی پیشبینی نشده است.