شماره ۴۰۵ ک ق تاریخ ۶/۲/۱۳۶۲
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
احتراماً در اجرای اصل "نود و هشتم‌" قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. استدعا می‌شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم‌" و "پنجاه و هفتم‌" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید:
۱- ریاست دانشگاه‌های کشور
۲- عضویت در هیاتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی
۳- عضویت در هیاتهای گزینش دستگاه‌ها و...
۴- سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها
ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:
یکی از اهداف اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۲ بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به‌علاوه تامین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه منظور مقنّن بوده است، زیرا مسلّم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان محلّی نمی‌توانند سمتی دیگر را تصدّی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل ۱۴۱ می‌گوید:
"سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است‌"، یعنی نماینده مجلس می‌تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به‌عنوان استاد و... خدمت می‌کرده‌اند؛ بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای ۲ اصل فوق نمی‌توانند در مسئولیت‌های دیگر قرار بگیرند.
احمد کاشانی - محمد رشیدیان - علی موحدی ساوجی - عباسعلی اختری - اسماعیل فردوسی‌پور - بهاءالدین علم‌الهدی - مهدی طیّب و...
ضمناً آقای محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در هامش نامه چنین مرقوم نموده است:
بسمه‌تعالی
سئوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا اداری؟
و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه؟ نظر مبارک را مرقوم فرمائید.
محمد یزدی
شماره ۸۵۱۳ تاریخ ۱۳۶۲/۲/۲۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۰۵ - ک ق - مورخ ۶/۲/۱۳۶۲:
نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود:
«۱- ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
۲ و ۳ - عضویت در هیاتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیاتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
۴- نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تامین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی