بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/219 دادنامه: 222 تاریخ صدور: 6/12/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 175933 / 45437 مورخ 13/7/93 هیات وزیران
شاکی: مهدی به آبادی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بندهای هفت گانه مصوبه فوق الذکر را به دلایل ذیل قابل ابطال اعلام کرده است. 1 - چون محل تامین اعتبار برای مصوبه مشخص نشده است از این جهت مغایر مواد 1 و 7 قانون محاسبات عمومی و بند 11 قانون بودجه سال 1389کل کشور است. 2 - بندهای 1 و 3 و 4 و 5 مصوبه مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم از جهت عدم تصریح به محاسبه و تامین بار مالی در قانون بودجه سالانه میباشد. 3 - بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 در خصوص کمک ضمن بودجه به وزارت دفاع برای پرداخت به واحدهای تابعه با توجه به ممنوعیت قانونی و عدم ذکر موارد در قانون بودجه مغایر با ماده 9 و 68 قانون محاسبات کشور است. 4 - تخصیص اعتبار بدون رعایت مقررات بند 1 ماده 179 و ماده 168 قانون برنامه پنجم صورت گرفته است. زیرا تخصیص اعتبار در استان از اختیارات کمیته تخصیص اعتبارات استان است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به لحاظ عدم ارائه لایحه دفاعیه به اتفاق آرای عقیده بر دعوت نماینده بوده است. 4/9/93 در تاریخ 15/9/93 نماینده دولت در جلسه هیات تخصصی حاضر گدیید و اعلام داشت بندهای یک و شش مصوبه مورد شکایت توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده و به موجب نامه شماره 16550/ ه- / ب مورخ 7/4/91 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و با انقضاء مدت یک هفته ملغی الاثر گردیده بند 7 نیز مغایر قانون نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر بر این که اولاً بندهای 1 تا 6 مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 16551 / ه- / ب مورخ 7/4/91 که در روزنامه رسمی به شماره 19624 مورخ 29/4/91 منتشر شده است از جانب ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام شده و با انقضاء مدت یک هفته به دلیل عدم اصلاح ملغی الاثر شده است لذا موضوع مشمول تبصره 8 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی بوده و قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد و عقیده بر اعمال ماده 85 از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری دارد. ثانیاً: بند 7 مصوبه چون ناظر بر تامین اراضی مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط توسط استانداری گلستان است. و موضوع متضمن تحمیل بار مالی زاید بر اعتبار نیست و تامین اراضی نیز برای طرحهای عمرانی و نظامی به موجب قانون نحوه خرید و تملک اراضی پیش بینی شده است بنابراین تامین اراضی مورد نیاز با رعایت مقررات خالف قانون و خارج از اختیار نیست. امضا تهیه کننده گزارش: مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ... هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای مهدی به آبادی فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره 175933/45437 - 8/8/89 1- بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 16556 ه- / ب مورخ 7/4/91 که در روزنامه رسمی به شماره 19624 مورخ 20/4/91 منتشر شده است از جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اعلام و با انقضای مدت یک هفته ملغی الاثر اعلام گردیده است لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد. 2 - نظر به این که بند 7 مصوبه ناظر بر تامین اراضی مورد نیاز (ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی بسیج و مجتمع درمانی، احداثی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه) با رعایت مقررات مربوطه توسط استانداری گلستان است و موضوع متضمن تحمیل بار مالی نبوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مارالذکر رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور و از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری