مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. فرزند ا. به نشانی *

خواندگان:

1. اقای ع. ن. چ. فرزند م. به نشانی *

2. دادستان سازمان *به نشانی *

خواسته: اعلام ورشکستگی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. به طرفیت 1. اقای ع. ن. چ. فرزند م. 2. دادستان سازمان *به خواسته دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *1391/09/07مبنی بر حکم صادره نسبت به اعلام ورشکستگی صادره از شعبه *نظر به اینکه قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد. و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی اگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدود اعتراض اعتراض نمایند و این امر در مواد 537 به بعد قانون تجارت قید شده است.و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذاشته است.لذا دادگاه مستندا به ماده 537 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 789 1399/04/22 و ماده 89 قانون و ایین دادرسی مدنی ناظر به بند 11 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوای اعتراض ثالث خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر *می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه *ا. ز.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. فرزند ا. به نشانی *

تجدید نظر خواندگان:

1. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *

2. اقای ع. ن. چ. فرزند م. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402/03/20 صادره ازشعبه *

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 3. 1006 مورخ 1402/03/20 صادره ازشعبه *که بر قرار رد دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *صادره از ان محکمه به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا: مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از طلبکار مندرج در بند ب ماده 415 همان قانون شخصی است.که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد. در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی‌تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید. در نتیجه شرط لازمه تحقق دعوی ورشکستگی متفرع بر اثبات طلبکار بودن شخص می‌باشد. و مادامیکه طلب شخص محرز نشود. اساسا امکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مطرح شده وجود ندارد. با توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که خواهان ابتدایی اپارتمانی را که خریداری کرده از ید قبلی بوده و تاکنون اسناد انتقالی ان ابطال نشده است.در چنین وضعیتی مشارالیه بر فرض صحت می‌تواند به ید قبلی خود مراجعه نماید. و نامبرده اساسا نمی‌تواند مطابق ماده 2 قانون مرقوم ذینفع تلقی تا تکلیفی برای این محکمه ایجاد نماید.، ثانیا: مقنن در مواد 536 و537 قانون تجارت شرایط و مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم به طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر و اعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی و علاوه بر تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 539 قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده 536 همان قانون شده به طوریکه در ماده 537 قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند می‌باشد. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده 537 قانون استنادی بدان تصریح شده است.که با توجه به مقررات خاص قانون تجارت می‌بایست این اعتراض در حوزه مواد 536 و537 این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر می‌باشد. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور می‌باشد. ثالثا تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. اقامه و ارائه نکرده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 353 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند این رای قطعی است.

ح. الله ا. س. ر.

رئیس شعبه *مستشار دادگاه