شماره پرونده: ه- ع/ 0002544 شماره دادنامه: 140009970906011266 تاریخ: 17/11/1400
شاکی: آقای سعید احمدی دیده بانی فرزند داود
طرف شکایت: 1- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری 2- نهاد ریاست جمهوری امور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و4 بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری 2- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بندهای 3 و4 بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویر نامه در سامانه ساجد بارگزاری شده است
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 799/85 مورخ 5/12/85 و خارج از حدود اختیار (بتصمیم گیری بیش از اختیارات قانونی)
شرح شکایت شاکی:شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که
احتراما اینجانب سعید احمدی به استحضار می رساند بند های 3 و 4 بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترتیب بند 3 به شرح:"3- در اجرای تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری این فوقالعاده مشروط به صرفهجویی در هزینه، ناشی از اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری میباشد. دستگاه های اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق با مجوز کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونتهای برنامهریزی و نطارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و یا نمایندگان متناظر در استانداریها پس از درج در موافقتنامه هزینهای و در چارچوب این دستورالعمل، استفاده نمایند. " بند4 به شرح:" 4- استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینههای خود تا انتهای سال مالی با هیچگونه کسری اعتبار مواجه نشود. " با تبصره 3 از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد
تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد. و ماده 30 قانون مزبور به شرح ماده 30-دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.
. " و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 799/85 مورخ 5/12/85 به شرح:"کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفهجوئی در هزینههای جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوقالعادههای مربوط با رعایت مقررات نمیباشد، " مغایرت داردلذا نظر به اینکه بندهای مزبور از بخشنامه یاد شده مغایر با قانون و خارج از محدوده اختیارات ایشان بوده است صدور حکم مبنی بر ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت در پاسخ مصوبه را منطبق با تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدخمات کشوری عنوان نموده است (تصویر نامه سازمان اداری استخدامی پیوست گزارش شود)
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه اولا مصوبه مذکور قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ گردیده است از این حیث قابلیت تطبیق با قانون مورد ادعای شاکی را ندارد. از طرفی حکم ماده 29 قانون بر نامه ششم توسعه حکمی که در تعارض با بندهای 5 و 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ندارد.ثانیا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در مرحله اجرای تعهدات سازمان و دستگاه میباشد حال آنکه در بند 5 و 6ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شرط ایجاد حق و پرداخت رعایت تبصره میباشد و دستور العمل نیز مغایرتی با تبصره مذکوزر ندارد. از این رو مغایرتی با مقررات ملاحظه نگردید و عقیده به رد شکایت دارم.
(5 - فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین میگردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت میباشد.
6 - فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت میباشد:
الف - به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ مینماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت میباشد.
ب - میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین میگردد.
ج - مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده میباشند.)
تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری(تبصره - پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاه های اجرایی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکان پذیر میباشد و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد.)
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/0002544 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 3 و 4 دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده کارآیی و عملکرد موضوع بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 43512/200- مورخ 22/8/1389 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق جزء 3 الی 5 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که بررسی و تصویب دستورالعملها و رویههایی که به موجب قانون مذکور بیان شده و همچنین ایجاد رویههای واحد اداری و استخدامی را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، علیهذا تصویب بندهای مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که دولت را مکلف کرده است تا «سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد»، دارای حکمی متعارض با تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) و مآلاً بندهای مورد شکایت نمیباشد، بنابراین بندهای معترضعنه، مغایرتی با قوانین ندارند.
ثالثاً با توجه به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 799 (مورخ 5/12/1385) که بیان میدارد «کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفهجویی در هزینههای جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوقالعادههای مربوط با رعایت مقررات نمیباشد»، مربوط به مرحله اجرای تعهدات سازمان و دستگاه میباشد، لکن بندهای مورد شکایت، در خصوص شرط ایجاد حق و پرداخت آن است، علیهذا موضوع شکایت، موضوعاً ارتباطی با رای مذکور نداشته و منصرف از آن است.
بنا به مراتب فوق، بندهای 3 و 4 دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده کارآیی و عملکرد موضوع بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 43512/200- مورخ 22/8/1389 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبات و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری