رای دادگاه بدوی
دادخواست تقدیمی اقای ح. غ. ه. به طرفیت اقای ا. و. ز. و سهامی سازمان *به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات وارده به خودور برلیانس 330 مدل 1397 به شماره انتظامی *به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال، مطالبه خسارات دادرسی و بدوا درخواست تامین خواسته؛ دادگاه در خصوص درخواست تامین خواسته؛ با عنایت به اینکه در غیر از موارد سه گانه بند های 1 الی 3 ماده 108 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط صدور قرار تامین خواسته از ناحیه محکمه، تقدیم خسارات احتمالی به دادگاه، به صورت نقدی، به توسط متقاضی تامین قید و تقنین شده و نظر به اینکه در مانحن فیه علیرغم ابلاغ این امر، متقاضی، اقدام به تودیع این خسارت ننموده است؛ شرط مذکور را مفقود دانسته، درخواست را وارد نمی داند. مستندا به بند 4 از ماده فوق الذکر و تبصره ذیل ان و ماده 119 از همین قانون، قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در این قسمت قطعی است. و در خصوص اصل خواسته ها؛ دادگاه با التفات به اینکه اولا: وفق گزارش انتظامی و نیز تامین دلیل اخذ شده و همچنین نظریه افسر کارشناس تصادفات، اصل وقوع تصادف منتهی به خسارت و نیز تقصیر خوانده، اقای ز. محرز و مسلم است. و بدیهی است. عموم قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، ناظر به فعل این خوانده خواهد بود. ثانیا:وفق رونوشت بیمه نامه تقدیمی و نیز اقرار ضمنی بیمه ی خوانده، وجود رابطه قراردادی با بیمه مذکور نیز مسجل می نماید. و مطابق با عموم قواعد قراردادها، بیمه را مکلف و ملزم به انجام تعهدات خویش در حیطه این قرارداد خواهد کرد. ثالثا: عدم مراعات مقررات شکلی ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به لحاظ عدم تعیین ضمانت اجرایی برای این امر در این قانون، نمیتواند موجبی برای عدم استحقاق اشخاص در تظلم خواهی در دادگستری را به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات اشخاص فراهم نماید. رابعا: وفق ماده 1 از قانون مذکور، خسارت مالی تعریف شده و به زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص وارد میشود. تقنین گردیده است. به زعم این دادگاه، الفاظ مندرج در این ماده از قبیل، زیان و اموال الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق انها بوده و بدیهی است. مال دارای دو قسم عین و منفعت است. همچنین زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. و وفق اصول، لفظ عام دلالت بر اطلاق خواهد داشت. بر این مبنا، ادعای بیمه بر عدم تعلق تعهد ایشان به افت قیمت خودور ها، با عموم این ماده در تعارض میباشد. بنا علیهذا، دفاع بیمه خوانده را غیر وارد تشخیص، خواسته را ثابت دانسته مستندا به مواد فوق الذکر، ماده 1 از قانون مسئولیت مدنی، مواد 328 و 331 از قانون مدنی و مواد 198٫515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارات وارده به خودور مذکور به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال به انضمام محکومیت ایشان به پرداخت هزینه دادرسی از باب خواسته مطالبه خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. مسئولیت بیمه ی خوانده تا حدود مسئولیت قراردادی ایشان در بیمه نامه است. رای صادره حضوری تلقی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم معزز تجدیدنظر *است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *و دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی شعبه *علیر ضا ر. پیمای فرد ج.