صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی بدون ورود در ماهیت جهت صدور قرار مقتضی
پرسش
هزینه دادرسی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، یکمیلیون و پانصد هزار ریال میباشد و مابقی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. حال چنانچه دادگاه بدون ورود به ماهیت بخواهد به لحاظ وجود ایراد شکلی یا ذینفع نبودن خواهان با صدور قرار اتخاذ تصمیم نماید، الزامی به تعیین قیمت خواسته دارد؟ در موردی که نظر دادگاه صدور حکم به بی حقی خواهان باشد، چطور؟
نظر هیات عالی
در صورتی که دادگاه بدون ورود به ماهیت امر به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار نهایی و مختومه نمودن پرونده نماید، تکلیفی به تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی ندارد و در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
خیر؛ چراکه دادگاه حکمی در ماهیت صادر نمینماید تا نیاز به تعیین قیمت خواسته باشد، مضافاً این امر باعث اطاله دادرسی میگردد و الزام به تعیین قیمت خواسته برای زمانی است که دادگاه بخواهد در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید و تحمیل خواهان به پرداخت هزینه کارشناسی برای تعیین مبلغ خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی طبق آن و سپس رد دعوی با صدور قرار منصفانه نیست و چهبسا خواهان بخواهد دعوی خویش را مسترد کند، چگونه میتوان وی را الزام به پرداخت هزینه کارشناسی و سپس هزینه دادرسی نمود در صورتی که وی از ادامه رسیدگی منصرف شده است! و لفظ حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول بر این امر تاکید دارد؛ اما در موردی که نظر دادگاه صدور حکم به بی حقی خواهان باشد قبل از صدور حکم باید قیمت خواسته مشخص شود و دادگاه در حکم صادره خواهان را ملزم به پرداخت مابقی هزینه دادرسی نماید.
نظر اقلیت
در موارد صدور قرار نظر فوق (نظر اکثریت) صحیح است، اما در مورد صدور حکم به بی حقی خواهان مانند موارد صدور قرار دلیلی بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت خواسته نمیباشد، چراکه موجب اطاله دادرسی است و منصفانه نمیباشد تا هزینه بر خواهان تحمیل شود و پروندهای که منجر به صدور حکم به بی حقی شده جهت وصول هزینه دادرسی در اجرای احکام حقوقی ثبت شود.