پذیرش اعاده دادرسی در پرونده تبانی معاملات دولتی و حکم مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/29 - 09 : 17

خلاصه جریان پرونده

به دلالت بخشی از دادنامه شماره --- - 94/8/27 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تبریز، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام شرکت در تبانی معاملات دولتی تحت پیگرد قرار گرفته، بدین توضیح که متهم ردیف اول (مدیر کل سابق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان) کالاهای سریع الفساد مکشوفه و ضبط شده را با دعوت از مدیران عامل شرکت های تعاونی مصرف و مذاکره قبلی در موضوع تبانی برای پرداخت وجه علاوه بر قیمت فروش، با قیمت نازلی قیمت گذاری و قبل از تحویل کالا، وجه مورد توافق را دریافت و مقداری را خودش برداشت کرده و مقداری را نیز بین کارکنان اداره تقسیم نموده است و سپس کالاها را تحویل خریدار می داده و ثمن، در وجه حساب دولتی واریز می شده و متهمین دیگر پرونده از جمله مستدعی اعاده دادرسی، از تبانی مذکور مطلع بوده و در امور مذکور با وی همکاری داشته و در قبال آن نیز، متهم ردیف اول وجوهی را به آنها پرداخته است. دادگاه ضمن رد نظریات کارشناسی به لحاظ عدم انطباق با واقع در مورد میزان اموال حیف و میل شده، با توجه به محتویات پرونده و گزارش اطلاعات و تحقیقات انتظامی و صورتجلسه مواجهه حضوری - اقرار متهمین نزد مامورین و اسناد و مدارک مزایده و دفاعیات غیر موجه متهمین، ضمن احراز مجرمیت و ذکر مستندات قانونی مشارالیه و دو متهم دیگر را علاوه بر رد اصل مال (مبلغ 332/553/520 ریال) به تحمل سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق دولت، محکوم نموده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد [شد] اجمالا با این توضیح که به عنوان نماینده کمیته امداد در اوایل سال 90 مبادرت به خرید سیب (کالای سریع الفساد) به ارزش 36/000/000 ریال برای حدود 165 نفراز کارکنان امداد نموده که وجوه آن، از خود پرسنل جمع آوری و به حساب سازمان واریز شده ولی چون اکثر سیب ها فاسد و غیر قابل استفاده بوده بر اساس پیگیریهای به عمل آمده بعد از سه ماه حدود دو میلیون تومان به عنوان خسارت از سازمان اموال تملیکی استان دریافت و به حساب صندوق قرض الحسنه پرسنل امداد که 156 نفر عضو دارد واریز شده و علیرغم گزارش اداره آگاهی مبنی بر عدم تبانی دادگاه به پرداخت دو میلیون تومان از سوی نماینده امداد به مدیر سازمان اموال تملیکی اشاره داشته که کاملا بر خلاف واقعیت و محتوای پرونده می‌باشد و مشخص است که قضات، توجهی به گزارش اطلاعات و آگاهی تبریز ننموده و بدون توجه به نظریه کارشناس، اقدام به صدور رای نموده اند. ضمن ارائه تصاویری از دادنامه های صادره از شعبه --- و 35 دیوان عالی کشور در مورد تجویز اعاده دادرسی نسبت به مدیر اموال تملیکی استان که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات طی شماره 242369 - 94/11/11 وقوع تخلف منتفی اعلام و سازمان مرکزی اموال تملیکی طی شماره 01/39604 - 94/11/12 کلیه اقدامات و عملکرد متهم ردیف اول (ب.م.) و پرسنل ایشان را صحیح دانسته و هیچگونه خلافی صورت نگرفته درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل، به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 94/10/9 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و ضمائم پیوست آن بویژه دادنامه های صادر شده از شعبه محترم سی و پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی در مورد آقای غ.م. مدیر کل سابق جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بر اساس مکاتبات وزارت اطلاعات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که ذکر شده وی در انجام معاملات دولتی تبانی ننموده و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع صورت نگرفته و معاون محترم اول قضایی دادستان کل کشور، عملکرد وی را واجد وصف مجرمانه ندانسته و ارتباط متهم ردیف اول با سایر متهمین از جمله آقای الف. ر. ناشی از احراز تبانی در معاملات دولتی و شرکت در بزه مذکور شکل گرفته که بر فرض منتفی شدن اتهام مباشر جرم، در تعیین مجازات شریک نیز موثر خواهد بود، مورد تقاضا با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 هیمن قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد نسبت به آقای الف. ر.، به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی محول و ارجاع می‌گردد.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور عضو معاون: سید اسمعیل محمدی مستشار: سید مصطفی قائم مقامی رئیس: سید ع.الف. لطیفی رستمی

منبع