نقض رأی بدوی در دعوی تنفیذ معامله و تحویل ملک به دلیل عدم نیاز به مالکیت رسمی فروشنده

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. و.د. فرزند ق. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ب. ع. 2 - علی الف. 3 - م. ج. 4 - ن.د. د. 5 - شرکت توسعه کن به خواسته تنفیذ معامله و تحویل ملک خریداری شده. ضمنا بهای خواسته را مبلغ 51/000/000 ریال تقدیم می کنم با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و اثار و التزامات ناشی از آن اولا- خواسته تنفیذ معامله فاقد مبنای حقوقی و قانونی می‌باشد زیرا با توجه به حاکمیت قواعد صحت و لزوم در قراردادها و لازم الاتباع بودن آنها ضرورتی جهت اظهار نظر نسبت به صحت و اصالت آن نیست مگر اینکه بر صحت آن ایراد شود که در مانحن فیه چنین نیست. ثانیا - دعوی تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر به موجب مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از استقرار مالکیت رسمی و قانونی خواهان نمی تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشاء اثر قانونی در اینخصوص باشد. بنابراین دعوی خواهان در وضعیت موجود قابلیت رسیدگی را ندارد. بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

احمد وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و.د. به طرفیت آقایان وخانمها 1 - ب. ع. 2 - علی الف. 3 - م. ج. 4 - ن.د. د. 5 - شرکت توسعه کن نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 7/12/92 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورقراررددعوی تجدیدنظرخواه مبنی برتنفیذمعامله 28/1/82 وتحویل ملک خریداری شده می‌باشدباالتفات به رسیدگیهای به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته بااستدلال مطروحه مواجه بااشکال است زیرااولا تنفیذ مبایعه نامه، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذقراردادطرفین است وطبیعتا دادخواست اثبات مالکیت، درقبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نمی‌باشدولی تنفیذمعامله، منافاتی بامواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد ثانیا تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست واین ازآثارعقد بیع است وصرفا در صورت درخواست الزام به انتقال رسمی ازناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی باشدبنابراین دادنامه مزبوردرهردوشق مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب راجهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

داودصادقی - قاسم توکلی

منبع