تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.
در خصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی 3 دانگ مشاع پلاک ثبتی --- و 4233 فرعی از --- بخش --- تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضا دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره 17853 و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند 8 ماده 6 قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی میبایست کلیه طرق حل وفصل اختلاف قراردادی را طی نماید بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی پور
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره 17853 و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند 8 ماده 6 قرارداد استنادی شرط داوری پیش بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی میبایست کلیه طرق حل وفصل اختلاف قراردادی را طی نماید. بنابراین امور را قابل استماع نداشته و قرار ردّ آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولا توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان میتوانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده است صراحتا به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره کرده است بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیداکرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض میگردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد - جلالوند