تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده، قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75 - 27/7/86 شعبه --- جزایی و 31 - 11/2/87 شعبه --- تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره 2747 - 27/6/91 ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 412 و 413 و 415 و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 11/2/87 صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد و مستندا به مواد 536 و 537 قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 12/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75 مورخ 27/7/86 شعبه --- دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 11/2/87 شعبه --- دادگاه تجدید نظر تهران تایید شده، مورد اجابت قرار گرفته، مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد میگردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر میباشد و دین حاصله که همان رد مال میباشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است لذا نمی توان محکوم علیه کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرارداد. بنا به مراتب رای مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به ماده 197 قانون یاد شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی