نحوه طرح دعوی همزمان مسئولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می‌شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

رای دادگاه بدوی

در پرونده حاضر آقای م.م. با وکالت بعدی آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت 1 - آقای م.ح. 2 - شهردار منطقه 5 تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع مقوم به پنج میلیون و یک صد هزار تومان و خسارت و هزینه دادرسی را تقدیم نمودند. نظر به اینکه به دلالت رای شماره --- - 8/12/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، آقای م.ح. بدون اذن و اجازه مسئولین شهرداری اقدام به پلمب مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شدند؛ به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده 257 قانون آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمب غیرقانونی مغازه خواهان نسبت به تعیین خسارات وارده خواهان را بر آورد و اعلام کنند؛ به همین منظور کارشناسی دعوت شده، پس از جری تشریفات در نظریه شماره 2027 - 17/7/91 خود هزینه تحمیل شده به خواهان را در اثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ 10/7/88 لغایت 29/4/89 الی 27/5/89 به مدت 10 ماه و 10 روز را به مبلغ 000/0000/186 ریال بر آورد نمودند چون نظریه مذکور مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می‌نماید و اعتراض موجه و موثری از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول ارائه نشده است تا موجبات ارجاع به هیات سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف مستندا به مواد 331 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 197 و 198 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و به استناد مواد 84 و 89 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد، ولی نسبت به خوانده ردیف اول که مسبب پلمب مغازه بودند را، به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت 1 - آقای م.ح. 2 - شهرداری منطقه 5 تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/8/91 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح. به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ 186/000/000 ریال است و تجدیدنظرخواه هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلّت محکومیت کارمند شهرداری « م.ح.»; معترض است. از این جهت اعتراض وارد و موثر است که با توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند، طی دو مرحله رسیدگی می‌شود: طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌شوند اثبات می‌گردد؛ سپس (و در صورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می‌گردد مع الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آن را برآورد نموده، علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس کرده است، که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذکر رای معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عاشورخانی - افتخار

منبع