شماره پرونده: ه- ع/93/1043 شماره دادنامه: 42 تاریخ صدور: 10/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: شرکت مخابرات استان کرمان
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری - هیات دولت - اداره کل راه و شهرسازی کرمان - کمیته مسکن کرمان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه 134041/ 410235 مورخ 5/8/87 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
گردش کار: وکیل شرکت شاکی اجمالاً اظهار داشته: شرکت موکل به موجب مصوبه مورخ 22/7/64 کمیسیون واگذاری اراضی ملی(ماده 32) مالک 5 هکتار از اراضی ملی یاد شده پلاک 2988 بخش 3 کرمان بوده و شرکت مخابرات در اجرای ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و با مصوبه مورخ 8/12/85 هیات وزیران خصوصی شده و قیمت تمامی اموال و املاک - از جمله ملک یاد شده را به دولت پرداخت نموده و در تاریخ 18/9/87 کمیته زمین شورای مسکن استان بدون اعتنا به مالکیت و تصرفات شرکت مذکور و خصوصی بودن آن شرکت، ملک فوق را تملک و داخل در محدوده پلاک یاد شده به ثبت رسانده و آن را به شرکتهای تعاونی مسکن مهر واگذار نموده در حالی که شرکت مخابرات از دایره شمول جزو (2-6) بند « د » تبصره 6 قانون بودجه خارج است و این در حالی است که علاوه بر موارد اعلامی قبلاً مطابق رای دادگاه تصرفات و مالکیت موکل مورد تایید قرار گرفته است، بنا به مراتب مرقوم خواستار ابطال مصوبه کمیته یاد شده گردیده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- تغییر ماهیت شرکت مخابرات کرمان از دولتی به خصوصی به موجب اساسنامه اصلاحی مصوب 30/1/90 تنفیذی هیات واگذاری اصل 44 قانون اساسی ناظر به خصوص سازی، در سال 1390 محقق شده است. لذا ادعای شرکت مذکور مبنی بر خصوصی بودن شرکت پیش گفته در زمان اعمال بند « د » تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 و نیز مقطع زمانی صدور مصوبات مورد اعتراض در سال 1387، مردود است. 2- مصوبات مورد اعتراض با لحاظ سند مالکیت پلاک ثبتی و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی مربوطه که متضمن مالکیت دولت بر پلاک موصوف بوده، در اجرای بند « د » تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 در چارچوب ضوابط و مقررات قانون حاکم - به طور صحیح - صادر گردیده است. 3- نماینده تام الاختیار شرکت مخابرات در مقام شرکت دولتی، در جلسه کارگروه تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت نموده و نسبت به واگذاری پلاک یاد شده جهت ساخت مسکن مهر، رضایت خود را اعلام نموده و در حال حاضر حدود 1000 واحد مسکن مهر جهت تامین مسکن افراد محروم و فاقد مسکن بر روی پلاک مورد بحث، احداث گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مدارک و مستندات ابرازی و مدافعات طرفین اولاً: در مورد درخواست ابطال مصوبه 134041/410235 مورخ 5/8/87 بند (4) از آنجا که بند مذکور صرفاً جنبه ابلاغ تصویبنامه کارگروه مسکن مورخ 31/4/87 را داشته، لذا واجد وصف قاعده آمره نبوده و قابل طرح در هیات عمومی و ابطال نمیباشد. ثانیاً: در خصوص ابطال تصویب نامه کارگروه مسکن مورخ 31/4/87 با عنایت به اینکه تصمیم کارگروه اختصاصی به مورد خاص داشته و واجد وصف عام الشمول نمیباشد، از این رو قابل طرح در هیات عمومی نبوده، بلکه قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری میباشد. ثالثاً: موضوع سابقاً در شعبه 7 دیوان عدالت اداری مطرح و نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره 237 - 3/2/93 مبنی بر قرار رد شکایت به لحاظ تعلق اراضی مذکور به دولت گردیده است. فلذا توجهاً به مراتب مرقوم، عقیده به عدم قابلیت طرح موضوع در هیات محترم عمومی دارم. تهیه کننده گزارش:محمد علی محمدی
موضوع در جلسه مورخ 11/2/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
اعضای حاضر در جلسه به استثنای دو نفر از همکاران که بر موردی بودن موضوع اظهار نظر نمودهاند بقیه حاضرین در جلسه که اکثریت بیش از 4/3 اعضاء را شامل میشود عقیده بر عدم ابطال مصوبه مورد شکایت ابراز داشتند، علی هذا اولاً: موضوع تملک علاوه بر این که اقلیت به موردی بودن اظهار نظر نمودهاند شرکت مخابرات در زمان اقدام دولت خصوصی نبوده است و حقوق قانونی اقدامات قبلی به شرکت خصوصی که بعداً ایجاد شده است منتقل نمی گردد. ثانیاً: همان طور که اعضای هیات اعلام نمودهاند اقدامات دولت بر خلاف قانون صورت نگرفته است به همین سبب رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری