تاریخ نظریه: 1399/09/30
شماره نظریه: 7/99/1379
شماره پرونده: 99-3/1-1379 ح
استعلام:
با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می‌شوند به نفع محکوم‌له پرونده‌ی اجرایی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می‌کند، اعم از آن‌که به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی‌توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سوال توقیف حقوق محکوم‌علیه فاقد منع قانونی است.