قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.