بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ت/70 02000
شماره دادنامه سیلور: 140231390002006034 تاریخ: 06/08/1402
شاکی: آقای فتح الله شجری خاوه
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 218370/98 مورخ 31/6/1398 و شماره 221031/97 مورخ 27/6/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 218370/98 مورخ 31/6/1398 و شماره 221031/97 مورخ 27/6/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 221031/97 مورخ 27/6/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو ابلاغیه شماره 95105549 مورخ 21/11/1395در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ 7/6/1397 به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق الذکر بند 3 از یازدهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 6/2/1397 اصلاح و صرفاً اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند قابل اقدام است.
براین اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی (در سقف سهمیه های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره 86124/96 مورخ 14/3/1396 به این بانک ارسال نمایند.
مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات
بخشنامه شماره 218370/98 مورخ 31/6/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 184095/98 مورخ 3/6/1398 در خصوص اجرای بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانکها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهیلات قابل بخشش" از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره 599/51400 مورخ 13/6/1398 دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضی ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.
مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بحث در خصوص اعمال تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 میباشد و بانک مرکزی طی بخشنامه های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول میشود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره 1170 مورخ 17/11/1396 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل مینماید و در حال حاضر بخشنامه شماره 316496/98 مورخ 17/9/1398 بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل در راستای بند (5) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور حاکم میباشد و چندین رای از هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی میباشد تقاضای رد شکایت را دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ 9/7/1402 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 218370/98 مورخ 31/6/1398 و شماره 221031/97 مورخ 27/6/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 و قوانین متعاقب آن در بودجه های سنوات 1396 و 1397 و 1398 (بند ل تبصره 16) راجع به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال میباشد و هرچند بخشنامه شماره 218370/98 مورخ 31/6/1398 به نوعی تاکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت بندی انجام شده در قالب دستورالعمل (آییننامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یاد شده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می داند که با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهیلات یاد شده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده اند و فی الواقع در راستای همان رویه سابق هیات عمومی و اولویت بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره ها تفسیر میشوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری