محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت مستحق للغیر بودن مبیع و عدم علم مشتری نسبت به فساد بیع، آنچه بایع مکلف به پرداخت آن است علاوه بر عودت ثمن پرداختی خریدار، جبران غرامت وارده به وی است که عبارت از ارزش روز ثمن می‌باشد؛ اما ارزش روز مبیع، قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان م.ر. ابراهیمی با وکالت ب. ز. به طرفیت خواندگان 1 - ع. 2 - غ. 3 - خ. 4 - ح. همگی خ.م. به خواسته استرداد ثمن معامله محکومیت خواندگان به پرداخت غرامت و استرداد ثمن معامله باطل به قیمت روز با احتساب افزایش قیمت و حق الوکاله وکیل مقوم به 51/000/000 ریال ومطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق اسناد ابرازی از جمله دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 9109970210100582 مورخه 1391/08/03 و تایید آن در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخه 77/12/23 می‌باشد و نیز مبایعه نامه مورخه 77/12/22 و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی که حاکی از پرداخت ثمن معامله به مبلغ 5/000/000 تومان که بخشی از آن در هنگام تنظیم قرارداد و بخش دیگر به موجب رسیدهای ابرازی خواهان پرداخت گردیده و خوانده ردیف اول به عنوان بایع علیرغم ابلاغ به وی ایرادی ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض مانده و دفاع موثری ننموده است و لذا با توجه به مراتب فوق و ابطال مبایعه نامه مذکور و اینکه با ابطال آن ثمن باید به مشتری مسترد گردد و نیز با لحاظ رای وحدت رویه مورخه 1393/07/15 به شماره 733 و اینکه بایع باید غرامت وارده نیز جبران نماید و خوانده دلیلی بر علم خواهان بر فساد بیع ارائه نکرده است و لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه مذکور ومواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول (ع. خ.م.) به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه 77/12/23 به مبلغ 5/000/000 تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قرارداد ( 77/12/23 ) تا ابطال مبایعه نامه 1394/01/24 بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت در حق خواهان صادر می‌گردد راجع به سایر خواندگان نظر به اینکه خواهان دعوی خود را مسترد نموده قرار رد دعوا مستنداٌ به بند ب ماده -* قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدمحمدحسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/05

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی م.ر. الف.ن. با وکالت ب. ز. به طرفیت ع. خ.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه 77/12/23 به مبلغ پنجاه میلیون تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قراردادی ( 77/12/22 ) تا ابطال مبایعه نامه 94/1/24 بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت در حق تجدیدنظر خواه صادر گردیده است با توجه به مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و رسیدگی انجام شده نظر به اینکه عمده ایراد تجدیدنظر خواه و وکیل ایشان تغییر رای شماره --- - 93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 390 و 391 قانون مدنی بوده که مورد استناد دادگاه بدوی در رای معترض عنه می‌باشد لذا با توجه به ضامن بودن بایع و کشف فساد بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع و ابطال معامله با صدور آراء قطعی قضایی با شماره های مندرج در دادنامه معترض عنه آنچه بایع ضامن است ثمن پرداختی خریدار است و آنچه به عنوان مد نظر قانون گذار بوده و در رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به عنوان اشاره گردیده ارزش روز ثمن معامله ابطال شده است نه ارزش روز مبیع چرا که در موارد دیگری نیز مانند اعمال حق شفعه چنانچه شفیع از حق خود استفاده نماید بایع مکلف به جبران غرامات وارده به مشتری است علی فرض اینکه مبیع مستحق للغیر نیز در نیامده است علیهذا نظر به اینکه دلیل و مدرکی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و ابراز نگردیده و رسیدگی مطابق مقررات قانونی انجام گرفته دادگاه تجدیدنظر خواهی را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع