شماره پرونده: ه- ع/9803272 شماره دادنامه: 140009970906011234 تاریخ: 5/11/1400
شاکی: آقای احمد حیدری
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 291-2/20 مورخ 1397/05/02 و شماره 441-2/20 مورخ 1398/06/21 وزارت نفت
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال مصوبات شماره 291-2/20 مورخ 2/5/1397 و شماره 441-2/20 مورخ 21/6/1398 وزارت نفت تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- متن مصوبه شماره 291-2/20 مورخ 2/5/1397:
شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت
موسسات و واحدهای مستقل ستادی و صندوق های بازنشستگی
در اجرای سیاست های دولت برای صرفه جویی و کاهش هزینه هایی که عملاً هیچ تاثیری در کارایی دستگاه ها ندارد و با توجه به سخنان ریاست محترم جمهوری در تاریخ ششم تیرماه 1397 در جمع مدیران دولت مبنی بر ضرورت شروع صرفه جویی از خود دولت و در ادامه سیاست ها و روش که تاکنون برای کاهش هزینه ها اتخاذ شده و با توجه به شرایط ویژه کشور، پس از بحث، مذاکره و همفکری در شورای معاونان وزارتخانه، به استناد جزء 6 بند "ب" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391، موارد زیر با هدف مدیریت و کاهش هزینه ها در شرکت ههای تابعه صنعت نفت، جهت رعایت دقیق ابلاغ میشود:
1) هزینه های اداری
1-1- ضمن رعایت بخشنامه های دولت، در هر حال مجموع مصارف و هزینه های برق، آب، تلفن و گاز واحدهای اداری، ستادی و پشتیبانی در هر یک از شرکت های تابعه در سال 1397 نباید از ارقام عملکرد آن ها در سال 1396 بالاتر باشد.
1-2- هزینه کرد برای خرید اقلامی برای پذیرایی در جلسات و دفترهای اداری و ستادی(مانند میوه، آجیل، انواع شیرینی، شکلات، آب میوه و نظایر آن از محل منابع شرکت ها) به هر عنوان ممنوع میباشد و پذیرایی از منابع شرکت صرفاً میبایست درحد چای/نسکافه و بیسکویت از تولیدات داخلی باشد.
1-3- هرگونه پرداخت از منابع شرکت برای خرید گل و تهیه بسته های هدیه، ممنوع میباشد.
1-4- خرید تجهیزات و ملزومات اداری مانند انواع رایانه، نمابر، تلفن، چاپگر(پرینتر)، وسایل صوتی و تصویری، میز و صندلی و کمد و مبلمان ممنوع میباشد.
1-5- هرگونه پرداخت از محل منابع شرکت ها، برای چاپ آگهی تبریک و تسلیت و موارد مشابه ممنوع میباشد.
1-6- خرید و یا اجازه ساختمان جدید برای فعالیت های اداری، پشتیبانی و ستادی ممنوع است. در موارد استثنایی، اجاره ساختمان با تصویب هیات مدیره شرکت اصلی بلامانع است.
1-7- انجام هرگونه هزینه برای بازسازی/بهسازی/نوسازی/تغییر دکوراسیون اماکن در واحدهای اداری، ستادی و پشتیبانی جز مواردی که بنا به نظر واحد HSE شرکت الزامی است، ممنوع میباشد.
1-8- استفاده از صندلی های پروازهای FIRSTCLASS و BUSINESSCLASS در مامویت های داخلی و خارجی ممنوع است. مگر در موارد استثنا به ترتیبی که ابلاغ خواهد شد.
1-9- هرگونه پرداخت برای استفاده از خدمات تشریفاتی مانند پاویون فرودگاه ها (داخلی و خارجی) ممنوع میباشد. هرگونه قرارداد جاری در این خثصوص نیز مشمول این ممنوعیت میباشد.
2) ماموریت های خارجی و داخلی کارکنان
2-1- سفرهای خارجی کارکنان باید کاملاً محدود شود و تعداد نفرروز سفرهای خارجی هر شرکت اصلی (شامل ماموریت های کوتاه مدت و بلند مدت) در سال 1397 باید حداکثر نصف عملکرد سال 1396 باشد. (این محدودیت شامل کارکنان امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت نیکو و امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران نمی شود.)
2-2- نفر- روز ماموریت های داخلی در هر شرکت اصلی و تابعه در سال 1397 نباید از 60 درصد عملکرد سال 1396 آن شرکت فراتر رود.
2-3- محدود کردن ماموریت های به خارج از حوزه عملیات هر شرکت و پرهیز حداکثری از انجام سفر برای برگزاری جلسات اداری با توجه به فراهم شدن امکان برقراری ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس و یا تله کنفرانس.
درمواردی که انجام ماموریت ها ضروری است حداقل ممکن افراد باید به عنوان همراه حضور داشته باشند.
2-4- اخذ بلیت های تعدد برای ماموریت اداری یک نفر مامور در یک محدوده زمانی، ممنوع میباشد.
3) همایش ها، سمینارها، منفرانس ها و نمایشگاه ها، جورایز تعالی و عناوین مشابه
هرنوع هزینه کرد برای همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها، جوایز تعالی و عناوین مشابه ممنوع است، برگزاری نمایشگاه های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی و ایران پلاست حسب مورد باید با کسب مجوز از هیات مدیره شرکت های اصلی ذیربط و بدون بار مالی برای شرکت صورت گیرد.
4) خرید و چاپ نشریات
4-1- با توجه به فراهم بودن زیر ساخت های الکترونیکی، انتشار هر گونه نشریه شامل نشریه مشعل، نشریات مناطق نفتخیز جنوب و دیگر موارد) با هر عنوان (هفته نامه، ماهنامه و....) و موضوع به صورت چاپی و کاغذی ممنوع میباشد. این موارد در صورت لزوم به صورت الکترونیکی قابل انتشار است.
4-2- واحدهای روابط عمومی شرکت ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که برای مدیرانی که علاقمند به مطالعه روزنامه در ساعات غیر کاری هستند، با پرداخت وجه توسط افراد علاقه مند روزنامه در محل کار به کلی ممنوع بوده و با متخلف برخورد انظباطی خواهد شد. مقررات اداری و استخدامی در این خصوص تا 15/7/1397 توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بازنگری و اصلاح خواهد گردید.
7) ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی جدید
تاکید بر موارد ذکر شده در ابلاغیه شماره 127432-2/20 مورخ 19/3/94 وزیر در خصوص ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی جدید.
8) فروش خانه های سازمانی
تاکید بر اجرای ابلاغیه شماره 590-2/20 مورخ 1/9/96 توسط وزیر در خصوص فروش خانه های (منازل) سازمانی.
9) عقد قرارداد با مشاوران حقیقی
هرگونه قرارداد با مشاوران حقیقی به صورت تمام وقت یا پاره وقت ممنوع است مگر با اخذ مجوز موردی از هیات مدیره شرکت اصلی
10) مهمانسراها و مامورسراها
مهمانسراها، مامورسراها و دیگر اماکن با هر عنوان ولی با عملکرد مشابه در شرکت ملی گاز و شرکت های تایعه آن و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در تمامی استان ها و شهرستان ها، باید از اول شهریورماه 1397 تعطیل شوند و هرگونه هزینه کرد در ارتباط با آن ها غیر مجاز خواهد بود. ماموران این شرکت ها الزاماً باید در موارد لازم از هتل استفاده نمایند.
در اجرای این بخشنامه توجه به نکات زیر الزامی است:
الف: شرکت های اصلی تابعه مکلفند مواردی (آیتم هایی) را که در این بخشنامه بر آن ها تاکید شده (مانند 1-هزینه های برق، آب، تلفن و گاز مصرفی 2- هزینه خرید انواع تجهیزات و ملزومات اداری 3- هزینه ماموریت های داخلی(شامل بلیط هواپیما، حق ماموریت، هتل و دیگر موارد مرتبط) 4- هزینه ماموریت های خارجی (شامل بلیط هواپیما و حق ماموریت، هتل و دیگر موارد مرتبط) 5- هزینه برگزاری مسابقات، همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها 6- هزینه خرید، چاپ و تولید نشریات 7- هزینه های خرید و اجاره خودرو 8- هزینه های برگزاری دوره های آموزشی 9- هزینه های فرهنگی 10- هزینه های ورزشی 11- هزینه های خانه های سازمانی)، در بودجه سال جاری شرکت ها به تفکیک مشخص کرده و در ابتدای دی ماه، گزارش علمکرد سال جاری هزینه های شرکت ها را در این موارد، همراه با مقایسه این هزینه ها در سال 1396 برای معاونت برنامه ریزی وزارتخانه ارسال کنند.
ب- این بخشنامه باید در هیات مدیره همه شرکت های تابعه با حضور مسولان مالی، اداری و پشتیبانی شرکت ها قرائت شده و توسط مدیرعامل هر شرکت برای اجرا به همه واحدهای آن شرکت ابلاغ شود. مسولان مالی، اداری تامین شده و در اختیار ایشان قرار گیرد. لذا از این پس خرید نشریات برای مطالعه مدیران با وجوه دولتی مجاز نمیباشد. خرید نشریات خارجی مربوط به حوزه بین الملل شرکت های اصلی مشمول این ممنوعیت نمی گردد.
4-3- واحدهای روابط عمومی شرکت های اصلی میتوانند روزانه، بولتن بریده روزنامه ها را در تارنمای شرکت ها قرار دهند. واحدهای روابط عمومی شرکت های استانی/منطقه ای هم میتوانند بولتن بریده روزنامه های محلی را در پایگاه اینترنتی شرکت قرار دهند.
5) خرید و اجاره خودرو
5-1- خرید هر نوع خودروهای دو کابین) به جز در موارد استثانیی با مجوز هیات مدیره شرکت اصلی ممنوع میباشد.
5-2- تعداد خودروهای در اجاره هر یک از شرکت های تابعه در سال 1397 نباید بیشتر از تعداد خودروهای در اجاره آن ها در سال 1396 باشد.
5-3- اجاره خودروهای خارجی، خودروهای دو دیفرانسیل و خودروهای با ظرفیت موتور بالاتر از 2000 سی سی ممنوع است. مگر در موارد استثنا با تصویب هیات مدیره شرکت اصلی.
5-4- در معاونت توسعه مدیریت و سمرایه انسانی وزارتخانه کارگروهی با حضور مدیران ذیربط چهار شرکت اصلی و ستاد تشکیل میشود که در دستورالعمل نحوه خودروهای در اختیار کارکنان تجدید نظر نماید. این کارگروه باید گزارش خ.د را تا 15/6/97 به شورای معاونان وزارتخانه ارائه نماید.
6) هزینه های فرهنگی، آموزشی و ورزشی
6-1- برگزاری دوره های آموزشی در خارج از فضاهای متعلق به شرکت ها و پرداخت های غیر متعارف برای برگزاری چنین دوره هایی ممنوع است. برگزاری دوره های مربوط به ایمنی، دوره های کار در دریا و جلوگیری از فوران دکل حفاری، در محیط های دیگر شرکت های تابعه نفت بلامانع است.
6-2- کل هزینه های فرهنگی هر شرکت تابعه در سال 1397 نباید از 50 درصد عملکرد مجموع هزینه های فرهنگی آن شرکت در سال 1396 بیشتر باشد.
6-3- هزینه های ورزشی قهرمانی هر شرکت در سال 1397 نباید بیش از 40 درصد عملکرد هزینه های آن شرکت در سال 1396 باشد، همچنین برای سفرهای تیم های ورزشی متعاقباً مقرراتی ابلاغ خواهد شد. این مقررات باید تا 15/7/1397 توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پیشنهاد شود.
6-4- برگزاری جشنواره ها و المپیادهای فرهنگی/ورزشی، مسابقات و عناوین مشابه ممنوع میباشد.
6-5- برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی با هزینه شرکت ممنوع میباشد.
6-6- عقد قرارداد و هرگونه دریافت کارکنان صنعت نفت از تیم ها/ باشگاه های ورزشی مرتبط با صنعت نفت و تیم هایی که از صنعت نفت به هر عنوان کمک مالی و یا وجوهی دریافت می کنند به هر عنوان و پشتیبانی شرکت ها علاوه بر هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت حسب مورد و متناسباً در نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه مسئولیت دارند.
ج- تامین خودرو، تامین نیرو و ساختمان و دیگر امکانات به هر شکل، کارت هدیه، بسته های فرهنگی، هدایا و هزینه سفرها و ماموریت ها یا دیگر مواردی که در این بخشنامه انجام آن ها برای شرکت های تابعه ممنوع اعلام شده، از طریق پیمانکاران طرف قرارداد و معامله با شرکت های خصوصی سازی شده از جمله واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها و یا شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی نفت ممنوع بوده و در صورت اثبات چنین تخلفی مدیرعامل شرکت متخلف و دیگر مسئولان مرتبط با تخلف بلافاصله عزل، از خدمت معلق و به هیات تخلفات اداری معرفی خواهند شد.
حتی در صورتی که در قراردادهای منعقده فعلی با پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد، مقرر و پیش بینی شده باشد که چنین امکاناتی از سوی طرف قرارداد، در اختیار کارفرما(شرکت تابعه نفت) قرارداد داده شود، این گونه قرارداد ها باید با رعایت این بخشنامه اصلاح شود و در هر حال رعایت این بند الزامی است.
- متن مصوبه شماره 441-2/20 مورخ 21/6/1398:
شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت
موسسات و واحدهای مستقل ستادی و صندوق های بازنشستگی
به منظور اجرای سیاست های اسلامی مبنی بر صرفه جویی و کاهش هزینه ها رعایت موارد ذیل الزامی بوده که جهت اجرای دقیق ابلاغ میگردد.
1- انجام مسئولیت های مدرس، سرپرست، سرمربی، کمک مربی، دبیر عوامل فنی و پزشکی و سایر عناوین مشابه در تیم های باشگاهی در کلیه سطوح مرتبط با ورزش قهرمانی، صرفاً از طریق افراد حقیقی بخش خصوصی (غیردولتی) مجاز میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان در قالب تیم های قهرمانی تحت هر عنوان ممنوع میباشد.
تبصره- در مراکز دورافتاده ای که امکان تامین مربی متخصص و دارای صلاحیت های لازم در کوتاه مدت وجود نداشته و یا به جهت تامین مستلزم هزینه های زیاد میباشد حداکثر 2 ماه از تاریخ این ابلاغیه از شمول این بند مستثنی بوده و متولیان امر موصوف به انجام تسهیلات مورد نیاز و هماهنگی های لازم با نهادهای تخصصی مرتبط خارج از صنعت نفت جهت تامین نیازهای مذکور در طی دوره زمانی یادشده خواهد بود.
مسئولیت تایید مراکز اشاره شده در این تبصره براساس درخواست شرکت های اصلی به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میباشد.
2- مالکیت/مدیریت و کمک مالی به باشگاه های حرفه ای توسط شرکت های تابعه صنعت نفت به هر صورت (مستقیم و غیر مستقیم) ممنوع میباشد.
تبصره- تعیین تکلیف موسسات/باشگاه های حرفه ای فعال در صنعت نفت که شامل تیم های فوتبال صنعت نفت مسجدسلیمان، صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی جم میباشد تا تاریخ 1/9/1398 انجام پذیره مسئولیت تعیین تکلیف موسسات/باشگاه های مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط به عهده مدیران عامل شرکت های اصلی مرتبط میباشد.
3- با توجه به کمبود منابع مالی، در سال 1398، صنعت نفت هیچ اعتباری برای اعزام برون مرزی تیم های ورزشی اعم از قهرمانی(برای شرکت در مسابقات رسمی بین المللی دوره ای آسیایی و جهانی به عنوان سهمیه فدراسیون های مربوطه و مشابه آن) تخیص نمی دهد.
4- ترکیب ورزشکاران تیم های قهرمانی تحت پوشش صنعت نفت میبایست حداقل 70% از کارکنان صنعت نفت (رسمی، پیمانی، قراردادی) و افراد تحت تکفل آنان باشند. رعایت این امر از ابتدای سال 1398 به میزان حداقل 50%، از ابتدای سال 1399 به میزان حداقل 60% و پس از آن حداقل 70% مبنای ترکیب ورزشکاران خواهد بود در غیر این صورت هزینه کرد برای این تیم ها مجاز نمیباشد.
5- به منظور شفاف سازی هزینه ها و نظارت بر عملکرد فعالیت های ورزشی، شرکت های اصلی مکلفند انواع بودجه های مربوط به تربیت بدنی را که در سرفصل های مختلف درج شده اند به صورت شفاف و متمرکز به تفکیک هزینه های ورزش همگانی/قهرمانی/زیرساخت/ورزش پایه در صورت جلسه مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت اظهار نمایند و بر همان اساس نیز در سیستم های مالی شرکت ها اعمال حساب شود.
6- برنامه های پیشنهادی شرکت های اصلی که در قالب تقویم برنامه بودجه فعالیت های ورزشی سالیانه تدوین میگردد پس از پایش (کنترل) و تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (رییس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت)، در سقف بودجه و اعتبارات مصوب قابلیت اجرا خواهد داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- حق بر تربیت بدنی رایگان ریشه در شریعت داشته و برآمده از انقلاب اسلامی و از ضروریات نظام جمهوری اسلامی است که در بند 3 اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره گردیده و تکلیف تامین هزینه هایش بر عهده دولت است.
2- مصوبات معترض عنه به استناد تبصره 2 ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر نموده پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است، تصویب گردیده اند و وزارت نفت براین اساس خواستار انحلال تیم های لیگ برتری پارس جنوبی جم، صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان شده است. این در حالی است که براساس بند یک ماده یک سیاست ها و نظام نامه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت، مناطق تحت فعالیت و استقرار صنعت نفت جزء جوامع محلی صنعت نفت محسوب میشوند و براساس ماده 2 همین ماده توسعه سرمایه انسانی در جوامع محلی صنعت نفت جزء تعهدات اجتماعی آن صنعت است. یکی از سرمایه های انسانی به ویژه در جنوب کشور جوانان علاقه مند به ورزش فوتبال هستند. با توجه به اینکه سیاست ها و نظام نامه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت بعد از قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است و همچنان مجری است تاییدیه ای بر عدم شمول تبصره ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به تیم های فوتبال مذکور است، لذا مصوبات معترض عنه در مغایرت با اینکه سیاست ها و نظام نامه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت میباشد.
3- براساس بند 4 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت؛ ارتقای سطح سلامتی، بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل در صنعت نفت از جمله تعهدات اساسی وزارت نفت میباشد. تیم های فوتبال مذکور از ارکان اساسی و حیاتی بهداشت، محیط زیست غیر فیزیکی و پدافند غیرعامل صنعت نفت میباشند و حفظ انها از ضروریات قانون نفت سال 1391 میباشد. مصوبات معترض عنه که در راستای اختیارات جزء 6 بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 تصویب گردیده اند نباید در تعارض با وظایف وزارت نفت باشند. همچنین تصویب این مصوبات در قلمرو اختیارات جزء 6 بند (ب) ماده 3 قانون مذکور قرار نمی گیرد.
4- براساس ماده 6 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، این شرکت یک شرکت دولتی بوده که کار سرمایه گذاری، تجارت و بازرگانی در حوزه نفت و گاز را برعهد دارد. نگاه قانون گذار در ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه به نهادهای دولتی غیرتجاری و غیرسودآور است نه شرکت های دولتی تولیدی، تجاری و بازرگانی سودآوری که تامین کننده بودجه سایر نهادهای دولتی نیز میباشند. ازین رو هزینه و سود تیم های یادشده خارج از شمول قانون یاد شده است که این درآمدها نیز به حساب دولت واریز میگردد. همچنین نظر قانون گذار در ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه به ورزش حرفه ای است در حالی که لیگ برتر ایران هنوز شاخص های مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان ورزش حرفه ای ندارد.
5- براساس آیات 29 و 219 سوره بقره، 57 و 58 سوره یونس، 69 سوره نحل، 4 و 5 سوره روم، 76 سوره قصص، 75 سوره غافر، 1 سوره نساء، 41 سوره زمر، 46 سوره فصلت و احادیث متعدد و سیره پیامبر و امامان (ع) و نظرات فقهای مشهور اسلامی مصوبات معترض عنه غیر شرعی مغایر با اصل برابری و اصل چهارم قانون اساسی نیز میباشند. شایسته نیست که مردمان مناطق نفت خیز جنوب از این حق خدادادی محروم شوند و تمام عواید ان به حساب دولت واریز شود. مضافا اینکه معادن نفت و گاز از جمله معادن باطنی است که بنابر نظرات فقهای مشهوری مانند سید محمد کاظم یزدی طباطبایی مالکیت این معادن تابع مالکیت زمین است و براین اساس مالکیت این معادن متعلق به مردم جنوب میباشد و فقط اختیار استخراج آن به عهده حاکم است.
6- براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است، حال چه تفاوتی بین باشگاه های استقلال و پرسپولیس که وزارت ورزش هزینه آنها را از بودجه عمومی تامین می کند و باشگاه های فوتبال نفتی وجود دارد؟ لذا مصوبات معترض عنه خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است. از طرفی باشگاه های خطه جنوب استحقاق حمایت بیشتری را نیز در قالب اصل تبعیض مثبت و روا دارند. همچنین مردم و شهروندان از تصمیم گیرندگان و فرمانروایان انتظار دارند که طوری تصمیم گیری نمایند که وضع یک قانون یا قاعده اجرایی به جامعه یا گروهی از افراد زیان و لطمات غیر قابل جبرانی وارد نکند، لذا تصمیمات اداری باید معقول و منصفانه باشند که مصوبات معترض عنه فاقد چنین شرایطی میباشند.
7- حق بر شادمانی در پیوند با حقوق و آزادی نسل اول حقوق بشر بوده و در نسل های بعدی حقوق بشر هم نمود یافته است. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان سیاست هایی را برای بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران تصویب نموده که یکی از اهداف آن کسب نشاط و شادی بوده است همچنین در بند (ب) ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه دولت به اقداماتی مشتمل بر محور بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی مکلف گردیده است، لذا مصوبات معترض خلاف موازین بین المللی نیز میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیرا نفت به موجب لایحه شماره 10976 مورخ 23/1/1399 به طور خلاصه بدین نحو توضیح داده اند:
1- بخشنامه 291-2/20 صرفا در خصوص صرفه جویی در هزینه های جاری و با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صادر گردیده است و در این بخشنامه به هیچ وجه به موضوع انحلال تیم های حرفه ای فوتبال اشاره نشده است. در بخشنامه شماره 441-2/20 مورخ 21/6/1398 نیز دستور انحلال تیم های حرفه ای مطرح نگردیده است. دستور عدم کمک مالی به تیم های حرفه ای فوتبال مستند به تبصره 2 ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه کشور و اجرای قوانین مصوب مجبس شورای اسلامی میباشد.
2- به استناد نامه شماره 32020/س/ح/م مورخ 19/4/1395 معاون محترم وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی به معاون برنامه ریزی و نظارت وزارت نفت، موسسات ورزشی تحت پوشش وزارت نفت که در قالب قانون تجارت فعالیت می کنند در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار داشته و طبق ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشگاه های حرفه ای تحت پوشش وزارت نفت به عنوان مصادیق گروه 1 ماده 2 مشمول واگذاری به بخش خصوصی میباشند، لذا دستور واگذاری باشگاه های ورزشی منطبق با مصوبات هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی بوده و اتخاذ این تصمیم خارج از اراده و اختیار وزارت نفت میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27261/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که:
عطف به نامه شماره 9803272 مورخ 6/3/1399؛
موضوع بخشنامه های شماره 441-2/20 مورخ 21/6/1398 و 291-2/20 مورخ 2/5/1397 وزیر نفت در خصوص مدیریت و کاهش هزینه ها در شرکت های تابعه صنعت نفت، در جلسه مورخ 10/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
پرونده شماره ه- ع / 9803272 مبنی بر درخواست ابطال بند 6-3 بخشنامه شماره 291 - 2/20 مورخ 02/05/1397 و کل بخشنامه شماره 441 - 2/20 مورخ 21/06/1398 وزارت نفت، در جلسه مورخ 15/10/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای تبصره ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که در تبصره (2) ماده (94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 تکرار و تنفیذ شده: «پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است». بنابراین پرداخت هرگونه وجهی به باشگاههای ورزشی توسط دستگاههای دولتی به موجب «قانون منع هرینه دولت در ورزش حرفهای» ممنوع گردیده است. ضمن اینکه مصوبات مورد اعتراض صرفاً متضمن ممنوعیت کمک مالی از محل بودجه کل کشور به تیمهای ورزشیِ حرفهای وابسته به وزارت نفت است و فاقد هرگونه حکمی در خصوص انحلال آنها میباشد که این امر نیز در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 مبنی بر صرفهجویی در هرینههای عمومی کشور و حذف هزینههای زائد میباشد. ثانیاً: قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1395، دربردارنده هیچ حکمی در مورد کمک به تیمهای حرفهای فعال در ورزش قهرمانی و حرفهای نیست و جواز چنین امری توسط قانونگذار پیشبینی نشده است. ثالثاً: باشگاههای حرفهای تحت پوشش وزارت نفت از مصادیق گروه یک ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 1387 محسوب شده و مطابق ماده (3) قانون یادشده مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در این امور به هر نحو و به هر میزان ممنوع است و وفق تبصره (2) ماده پیشگفته تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
بنا به مراتب فوق، بند 6-3 بخشنامه شماره 291 - 2/20 مورخ 02/05/1397 و کل بخشنامه شماره 441 - 2/20 مورخ 21/06/1398 وزارت نفت در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری