صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

حصر وراثت بر اساس مواد 300، 302، 360، 370 و 374 قانون امور حسبی

پرسش

الف- آیا استشهادیه محلی یا گواهی اداره ثبت احوال در خصوص ورثه متوفی کفایت از گواهی حصر وراثت می‌نماید؟
ب- اگر خواندگان در دعوی تقسیم، ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک را مطرح کردند دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

نظر هیات عالی

الف- با ملحوظ داشتن فلسفه گواهی انحصار وراثت و توجهاً به مواد 360 به بعد قانون امور حسبی در دعوای وراث علیه یکدیگر گواهی اداره ثبت احوال یا استشهادیه همگی نمی‌تواند جایگزین گواهی انحصار وراثت شود؛ لیکن با توجه به صعوبت اخذ گواهی حصر وراثت از سوی غیر وارث، ارائه گواهی اداره ثبت احوال یا پاسخ استعلام از اداره اخیرالذکر و احیاناً استشهادیه محلی قابلیت پذیرش دارد.
ب- در فرض پرسش دوم، پاسخ مثبت است.

نظر اکثریت

هرچند در برخی موارد در قوانین مختلف اهمیت ویژه‌ای به گواهی انحصاروراثت داده شده است از جمله در قانون مالیات‌های مستقیم و برخی مواد قانون امور حسبی از جمله مواد 370 و 374 و لیکن به لحاظ اینکه در دعوای تقسیم ترکه تصریحی در قانون جهت ارائه گواهی مذکور در دعوای تقسیم ترکه می‌بایست ذکر می‌گردید و نیز به جهت اینکه دعوای مذکور ترافعی نبوده و رسیدگی به استشهادیه یا گواهی صادر شده از اداره ثبت احوال نیز نافی حق شخصی نمی‌باشد چراکه در صورت اضافه شدن ورثه دیگر می‌شود تقسیم قبلی را باطل کرد و دوباره اقدام به تقسیم نمود. همچنین با توجه به اینکه گواهی انحصار وراثت طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا با ارائه استشهادیه و یا گواهی اداره ثبت احوال نیز دادگاه تکلیف به رسیدگی دارد و رویه قضایی نیز موید همین نظر می‌باشد. به لحاظ اینکه امور حسبی از امور ترافعی نمی‌باشد و اثبات حق نیست بلکه حق وراث می‌باشد و با توجه به آمره بودن قانون امور حسبی چنانچه خواندگان هم ادعای جدیدی مطرح نماید دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد و دادگاه مطابق مواد 300، 302، 306 و 309 قانون مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

نظر اقلیت

هرچند گواهی انحصار وراثت دارای وصف طریقت می‌باشد نه موضوعیت؛ لیکن در عمل در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نمی‌توان به غیر از گواهی مذکور استناد نمود چراکه بدون گواهی مذکور اساساً امکان تقسیم به صورت صحیح وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/23
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

مزایده مکرر، تراضی درمحکومیت مالی، بازداشت مدنی، تشریفات اجرای حکم فروش ماترک

پرسش

در خصوص ملکی دو نوبت مزایده برگزارشد و شاکی هم ملک را به جای طلب قبول نکرد و ملک به محکوم علیه مسترد شد بعد از یکسال شاکی در شعبه حاضر و اعلام می کند همان ملک را در ازای طلب قبول می کنم.
سوالات: 1- آیا مزایده مجدد برگزاربشود ؟ 2- یا اگر تقاضای طرفین باشد انتقال کافی است ؟3- مال که بعد مزایده مسترد شد اگر محکوم علیه حاضر به ارائه ملک نباشد قابل جلب است یا خیر ؟
4- تشریفات مربوط به دستور فروش و حکم تقسیم ترکه (که نتیجه آن حکم به فروش ماترک باشد) در مرحله اجرا حکم بایستی وفق مقررات قانون اجرای احکام باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

1- مستفاد از ماده 132 قانون اجرا ی احکام مدنی توقیف مالی که خریدار نداشته و به محکوم علیه مسترد گردیده و مزایده ی آن برای بار سوم فاقد جواز قانونی است و نظریه ی شماره 7/4584 مورخ 79/5/27 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه موید این امر می‌باشد.
2- چنانچه دو طرف تراضی نمایند مالی که در مزایده دوم خریدار نداشته، بابت طلب محکوم له به او داده شود، در هر زمانی قابل پذیرش است.
3- اگر پس از دو نوبت مزایده و عدم وجود مشتری و عدم قبول محکوم له، درخواست بازداشت محکوم علیه بعمل آید، با فرض این که مال تعرفه شده تکافوی محکوم به را داشته و خریدار پیدا نشده و محکوم له نیز بابت طلب خود نپذیرفته است؛ امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
4- طبق ماده ی 9 آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع، فروش ملک مشاع که دستور فروش آن صادرشده، طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد؛ بنابراین در مورد فروش ترکه غیر منقول نیز این مقررات قابل اجرا است؛ مگر این که ورثه به نحو دیگری توافق کرده باشند.

نظر اکثریت

پاسخ سوال اول: مستنداً به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستنبط از نظریه مشورتی 2481/93/7 مورخ 93/10/10 پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان یا به هر علت دیگر (موافقت محکوم له نسبت به پذیرش ملک مورد مزایده در ازای طلب) و با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای احکام کماکان برقرار می‌باشد معرفی مجدد آن ملک به اجرای احکام با مانعی مواجه نیست.
اگر محکوم له و محکوم علیه در خصوص انتقال ملک موضوع دعوای اجرای احکام به توافق برسند مستندأ به مادتین 40 113 قانون مارالذکر مراتب را به قسمت اجرای احکام اعلام می دارند و انجام مزایده مجدد موجه به نظر نمی رسد. هرگاه پس از استرداد مال مورد مزایده به محکوم علیه وی حاضر به ارائه مجدد ملک نباشد پس از تشریفات اجرای احکام مستنداً به مواد 100 و 101 و 141 قانون مذکور نماینده دادگاه پس از پایان یافتن مراحل مزایده در صورت ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک، سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید و چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی باشد توقیف و عملیات اجرایی منوط به احراز مالکیت محکوم علیه به موجب حکم نهایی و پس از ادامه عملیات اجرایی وفق مقررات است و لیکن صرفأ در خصوص ملک موضوع سوال جلب محکوم علیه مطابق نظر قانونگذار به نظر نمی رسد.
پاسخ سوال دوم: محکوم علیه در صورت تعرفه مال و انجام دو مرحله مزایده و عدم فروش ملک و عدم قبول ملک از جانب محکوم له جلب نمی شود چرا که مال تعرفه نموده و ممتنع نمی‌باشد.
پاسخ سوال سوم: مستندأ به ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 هریک از ورثه می‌توانند از دادگاه صالح در خواست تقسیم سهم خود از سایر ورثه را بخواهند و در صورت عدم قابلیت افراز و تقسیم ملک مورد نظر دادگاه صالح به استناد مواد 9 و 10 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 حکم فروش ملک را صادر می‌نمایدکه پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده می‌شود و اجرای احکام با جلب نظر کارشناس برای ملک قیمت گذاری می کند سپس در صورت عدم اعتراض ملک به مزایده گذاشته می‌شود و در این مرحله هرکدام از ورثه حتی خواهان و افراد عادی نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند، و به لحاظ این که اجرای احکام و قانون اجرای احکام مدنی در امور ترافعی جریان دارد و امور حسبی از جمله امور ترافعی نمی‌باشد و اساسأ محکوم له و محکوم علیه در کارنیست لذا تشریفات اجرای احکام مدنی در این خصوص رعایت نیم شود چرا که در امور حسبی خواندگان نیز می‌توانند در خواست اجرای حکم نمایند. و همچنین در صورت توافق ورثه برای فروش ماترک دیگر نیازی به برگزاری مزایده نیست (در خصوص سوال سوم نظر اتفاقی می‌باشد)

نظر اقلیت

پاسخ سوال اول: مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی چون منع قانونی جهت برگزاری مزایده بیش از دو مرتبه وجود دارداساسأ امکان برگزاری مجدد مزایده ولو با تغییر شرایط وجود ندارد و به هیچ عنوان نمی توان در مورد ملکی بیش از دو مرتبه مزایده برگزار نمود و لیکن در صورت توافق طرفین چنانچه این توافق مخالف قانون نباشد می توان مطابق آن اقدام نمود.
پاسخ سوال دوم: جون مال تعرفه شده از جانب محکوم علیه فروخته لذا این مال مال نیست که بتوان با آن حق محکوم له را داد و قابل فروش نبود است لذا می توان اقدام به جلب محکوم علیه نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تقسیم ترکه مال مشاع

پرسش

چنانچه چند نفر مالک مشاع ملک باشند و یک نفر از مالکین فوت نماید.
1- در فرض صلاحیت دادگاه دعوی تقسیم ترکه صرفا باید به طرفیت وراث متوفی طرح گردد یا کلیه مالکین مشاع (وراث و سایر مالکین) نیز باید طرف دعوی قرار گیرند؟
2- اگر طرح دعوی به طرفیت وراث متوفی کفایت نماید آیا تقسیم به افراز و تعدیل ممکن خواهد بود یا تقسیم ترکه تنها از طریق صدور حکم به فروش سهم مشاع ماترک و تقسیم وجه حاصل از فروش بین وراث صورت می‌گیرد ؟
« تقسیم ترکه از امور حسبی بوده و کلمات دعوی تقسیم و طرفیت از باب تسامح ذکر گردیده است »

نظر هیئت عالی

چنانچه خواسته دعوی تقسیم ماترک بوده و ترکه نیز منحصر به یک مال مشاع با افراز غیروارث باشد، درچنین فرضی مستنبط از مواد 232، 233، 300، 304، 324 قانون امور حسبی خواهان باید دعوا را به طرفیت وراث و سایر مالکین مشاعی اقامه کند؛ لیکن اگر ماترک متوفی متعدد باشد و یکی از ماترک با سایرین مشاع باشد، اقامه دعوا به طرفیت وراث کفایت می کند؛ علی ایّ حال اقامه دعوا به طرفیت سایر مالکین مشاع که جزء ورثه نمی‌باشند ضرورتی ندارد؛ ضمناً رأی شماره 1440- 1341/5/22 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (رأی اصراری) موید این نظریه می‌باشد.

نظر اکثریت

سوال مربوطه بیشتر جنبه شکلی دارد و مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در امور حقوقی قاضی تابع خواسته دعوا است، چنانچه خواسته تقسیم ماترک مطرح شود و ترکه منحصر به یک مال مشاع با افراد غیر وراث باشد در چنین فرضی خواهان باید دعوا را بطرفیت وراث و سایر مالکین مشاع اقامه نماید و اما اگر ماترک متوفی متعدد باشد و یکی از ماترک، با سایرین مشاع باشد اقامه دعوا فقط بطرفیت وراث کفایت می کند و اقامه دعوا بطرفیت سایر مالکین مشاع که جزء وراث نمی‌باشند ضرورت ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در فرض سوال به هر حال درباره سهمی از مال الشرکه که درباره آن اتخاذ تصمیم می‌شود نیاز به دخل و تصرف در همه سهام است، حضور تمامی مالکین و دفاع از دعوا و نظارت بر نحوه تقسیم ضرورت دارد، بنابراین دعوا باید به طرفیت تمامی مالکین مشاع اعم از وراث و سایر مالکین مشاع طرح شود و قواعد کلی تقسیم مال مشترک از جمله لزوم مداخله همه شرکاء در تقسیم باید رعایت شود چون در هر جزء اموال مشترک اعم از ماترک یا غیر آن سهم مشاعی هر شریک منتشر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/12/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع

حدوث اختلاف در مالکیت با درخواست تقسیم ماترک

پرسش

در دعوای تقسیم ترکه، چنان‌چه اختلاف در مالکیت حادث شود، تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. با عنایت به مقررات قانون مذکور در امر تقسیم اصولاً موضوع اختلاف در مالکیت مفروغٌ‌عنه است. بدین معنی که تقسیم وفق قانون امور حسبی وقتی انجام می‌گیرد که اختلافی در مالکیت بین ورثه نباشد. بنا به مراتب در صورت حدوث اختلاف در مالکیت دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌کند و مدعی مالکیت باید قبلاً مالکیت ادعایی خود را با طرح دعوای جداگانه به اثبات برساند و سپس درخواست تقسیم نماید.

نظر اکثریت

ماهیت تقسیم ترکه درخواست می‌باشد نه دعوا. اگر اختلاف در مالکیت نیز به وجود آید ماهیت تقسیم تغییر نخواهد کرد؛ چرا که اولاً: درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه است. ثانیاً: اصل بر غیرمالی بودن دعاوی و خلاف آن مستلزم اثبات است. بنابراین، اگر در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه، دلیل مورث ادعای مالکیت، سند رسمی یا حکم دادگاه باشد باید به آن عمل نمود والا با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در جهت رسیدگی به ادعای مورث، قرار اناطه صادر می‌شود.

نظر اقلیت

امور حسبی (امور ارفاقی یا اتفاقی) اموری هستند که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص نباشد و در رسیدگی به دعاوی ترافعی چنان‌چه اختلاف حادث شود، با استناد به قسمت اخیر ماده 2 قانون امور حسبی از شمول حال آن قانون خارج و در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملحوظ خواهد شد؛ چرا که قسمت اخیر ماده 1 قانون معنونه، قید امور حسبی را کتابت کرده است. در پاسخ به فرض سوال، اگرچه بند (3) ماده 1 قانون شورای حل اختلاف تقسیم ترکه را در صلاحیت شورا ندانسته و براساس قاعده عام در صلاحیت دادگاه عمومی است و اصل نیز بر غیرمالی بودن در رسیدگی به دعاوی می‌باشد و خلاف آن مستلزم اثبات است، لکن در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه به لحاظ حدوث اختلاف، رسیدگی به موضوع جنبه مالی خواهد یافت، چرا که رأی وحدت رویه شماره 579 - 1377/07/28 گویای آن است. چنان‌چه در مورد اموال متوفی ادعای مالکیت مطرح شود و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود، رسیدگی به موضوع از دعاوی مالی و در صلاحیت دادگاه است. لاجرم دادگاه در رسیدگی به موضوع به جهت مرعی نمودن قانون آیین دادرسی مدنی، تابع بهای خواسته و حد نصاب قانونی است. اگر نصاب کمتر از حد نصاب قانونی و در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، دادگاه باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به شایستگی قاضی شورا صادر کند و چنان‌چه در آن مرجع در جلسه اول دادرسی دادخواست دعوای متقابل از جانب مدعی مالکیت مطرح شود، باید در آن شق رسیدگی گردد، ولی اگر در جلسات بعدی ادعای اخیر مطرح شود به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید قرار توقیف دادرسی صادر نماید. رویه آن است که در فرض اخیر قرار اناطه صادر می‌شود، لکن اصدار آن قرار صحیح نیست چرا که قرار اناطه در شمول موضوعات کیفری است ولو غیر.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/10/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه

موضوع

اثبات مالکیت به طرفیت کلیه وراث

پرسش

زمینی به فروش رفته است و شخص سومی مدعی مالکیت ارثی بر زمین فروخته شده است. در پرونده بازپرسی هم قرار اناطه کیفری صادر شده است چنان‌چه شاکی قصد اقامه دادخواست اثبات مالکیت داشته باشد آیا طرح دعوا به طرفیت فروشنده کفایت می‌کند یا این‌که حتماً باید به طرفیت کلیه وراث اقامه دعوا شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که ملک به نام مورث شاکی به ثبت رسیده یا سوابق ثبتی حکایت از حق خاصی برای او باشند، وراث، قائم‌مقام قانونی متوفی بوده به قدرالسهم نسبت به رقبه مورد دعوا ذی‌نفع می‌باشند. با این ترتیب، شاکی پرونده علی‌الاصول باید به طرفیت فروشنده و خریدار معامله و وراث قانونی طرح دعوا حقوقی و اثبات مالکیت کند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

نظر به این‌که در پرونده کیفری شکایت علیه فروشنده مطرح شده است و فروشنده خود را مالک زمین می‌دانسته است و شاکی هم ادعای مالکیت بر زمین به صورت مشاعی را مطرح کرده است، اختلاف مالکیت بین این دو فرد محقق شده و طرح دعوای شاکی علیه فروشنده با خواسته اثبات مالکیت مشاعی منع قانونی ندارد چرا که خواهان در صدد اثبات مالکیت موروثی خود و میزان سهام خویش به آن است و با فرض این‌که دیگر شرکای احتمالی نخواهند اقامه دعوا کنند و یا اطلاع نداشته باشند این امر مانع حق قانونی خواهان برای اثبات سهم خویش به ملک نیست ضمن این‌که اثبات مالکیت مشاعی به ملک مستلزم اثبات منشأ مالکیت مشاعی از ارث یا قرارداد می‌باشد. در خصوص سوال چنان‌چه خواهان بتواند منشأ مالکیت ارثی خود را ثابت کند می‌توان سهم وی بر آن ملک را هم مشخص کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد با فرض تشکیل چنین پرونده‌ای دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و مفاد مواد 300 و 304 قانون امور حسبی صرفاً مبحث تقسیم را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به اثبات مالکیت تسرّی داد.

نظر اقلیت

در املاک مشاعی مالکیت بین مالکین مشاعی منتشر است و شرکا در ذرات و اجزای آن مالکیت دارند. مستفاد از مفهوم مواد 300 و 304 قانون امور حسبی و تعریف شرکت در قانون مدنی و این‌که ممکن است ملک مدعیٌ‌به کلی یا بعضاً ثلث باشد و یا اقدامات دیگری از سوی مورث سابقاً در آن صورت گرفته باشد و برای جلوگیری از مشکلات اجرایی در آینده، دعوای اثبات مالک یا تقسیم باید به طرفیت تمامی سهامداران طرح شود در غیر این‌صورت دادگاه می‌تواند با لحاظ قرار دادن مسائل فوق اقدام به صدور قرار رد دعوا کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/05
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هر یک از وراث

پرسش

آیا صدور حکم تقسیم ترکه صرفاً اعلامی است یا تحویل ترکه را نیز شامل می‌شود؟ آیا پس از صدور حکم، باید براساس تقاضای خواهان اجراییه صادر کرد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: برحسب مقررات ماده 300 قانون امور حسبی هر یک از وراث می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم ترکه کنند. در صورتی که وراث در تقسیم توافق داشته باشند مطابق توافق به عمل آمده عمل خواهد شد والا دادگاه با حسب نظر کارشناس نسبت به تقسیم ترکه اقدام خواهد کرد. اگر در ماترک، اموال غیر قابل تقسیمی وجود داشته باشد بر طبق مقررات ماده 317 قانون مذکور فروخته می‌شوند و بهای آن بین وراث تقسیم می‌شود. به موجب مقررات ماده 322 قانون امور حسبی پس از انجام تقسیم، دادرس دادگاه صورت‌مجلس متضمن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آن‌چه برای تأدیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تنظیم می‌کند و صورت‌مجلس مزبور به امضای کلیه ورثه می‌رسد. مطابق مقررات ماده 324 همان قانون این تصمیم حکم شناخته می‌شود و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

نظر اکثریت

صدور حکم تقسیم ترکه صرفاً اعلامی است و چنان‌چه خواسته مورد دعوا فقط تقسیم ترکه باشد و حکم بر تقسیم ماترک صادر شود، امکان صدور اجراییه و تحویل ماترک به ورثه وجود ندارد و در این صورت باید خواهان مجدداً دعوای تحویل ترکه را مطرح کند.

نظر اقلیت

صدور حکم تقسیم ترکه شامل تحویل ماترک نیز می‌شود و در صورت تقاضای خواهان باید اجراییه صادر و اجرای حکم تا پایان ادامه یابد، زیرا بدون تحویل ما ترک تقسیم اموال محقق نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک

پرسش

بررسی وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*3) مدنی: مطالبه سهم‌الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعواست لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این‌که در ماده 589 قانون مدنی از تقاضای تقسیم و در ماده 300 قانون امور حسبی از درخواست تقسیم گفتگو شده و ماده 304 قانون مزبور هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده است. بنابراین، موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت حقوقی متفاوت می‌باشند توجیه کافی ندارد الا این‌که دعوای مطالبه سهم‌الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق (12) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می‌شود. لکن در مورد درخواست تقسیم، دفاتر دادگاه‌ها عملاً معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی از متقاضی دریافت می‌کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این‌که درخواست تقسیم، دعوا محسوب نیست اساساً بند (8) ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب 1345/3/17 هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد ریال تعیین کرده است.

نظر اتفاقی

دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ترکه در آمار احصای دعاوی مالی و غیرمالی از هم تفکیک شده‌اند به کیفیتی که دعوای مطالبه سهم‌الارث، دعوای مالی محسوب و دعوای تقسیم سهم‌الارث، دعوای غیرمالی شناخته شده است. بنابراین، تفکیک آنها به کیفیت مذکور اولین قدم وجود تفاوت بین دو دعواست. اما در عین حال نباید از وجود نقاط مشترک آن دو نیز غافل ماند خصوصاً اتحاد در دعاوی منشأ که ماترک همان جزء مثبت دارایی شخص متوفاست. اما اگر به تفکیک در دعوای تعلق هر یک به امور مالی و غیرمالی برگردیم و نیز به تعریف دعوای مالی و غیرمالی توجه شود ممکن است این نقطه‌نظر تقویت شود که دعوای مطالبه سهم‌الارث ماهیتاً باید فرع بر تقسیم مال باشد یعنی سابقاً تقسیم سهم‌الارث صورت گرفته و خواهان سهم‌الارث تقسیم شده خود را از دادگاه به طرفیت یک یا چند نفر از وراث اقامه کند و دلیل پذیرش دعوای مطالبه به طرفیت یک نفر (و خلاف ظهور ماده 355 و 354 قانون امور حسبی که به جهت ماهیت مکانسیم تقسیم (تمیز حقوق مالکان مشاع) اقامه دعوا را به طرفیت همه مالکان مشاع (در فرض بحث، کلیه وراث) لازم می‌داند این است که در دعوای مطالبه به شرح پیش‌گفته، سابقاً تقسیم صورت گرفته و خواهان سهم مفروز و مشخص خود را از خوانده یا خواندگان مطالبه می‌کند. بنابراین، لزومی ندارد که دعوا، الزاماً به طرفیت همه وراث که در حال اقامه دعوای مطالبه سهم‌الارث حالت اشاعه آنان به مفروز تبدیل شده اقامه شود. با این تفاصیل دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک به‌طور کلی از هم تمیز داده شده و متفاوت است و منحصرترین نقطه مشترک، اتحاد در منشأ این دو دعواست که ترکه یا همان جزء مثبت دارایی مورث خواهد بود. این نظر گاهی در رویه قضایی روز دیده می‌شود کما این‌که در رأی شعبه‌ای از دادگاه همدان، رعایت این تقدم و تأخیر (مطالبه فرع بر تقسیم) پذیرفته شده است اما عیناً همین رأی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر نقض و استدلال تقدم و تأخیر مطالبه و تقسیم، مردود شناخته شده است و صراحتاً اعلام شده، دعوای مطالبه سهم‌الارث فرع بر تقسیم نیست. (بدون ذکر مجاری استدلال) رأی شماره 477/3 - 20/7/72 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور. اما به نظر می‌رسد علی‌رغم این ورود منطقی به بحث رویه قضایی به استثنای تفکیک دو دعوا در مالی و غیرمالی بودن، همه آثار فلسفی حقوقی این تفکیک را نمی‌پذیرد. برای مثال دعوای مطالبه سهم‌الارث گاهی همان تقسیم ترکه است و حتی دعوای مذکور زمانی پذیرفته می‌شود که به طرفیت همه وراث باشد. به عنوان نتیجه می‌توان گفت: رویه قضایی از همه آثار حقوقی پیروی نکرده و عرفاً و عموماً اربابان‌رجوع در مراجعات خود دعوای مطالبه سهم‌الارث را مجازاً به معنی، تقسیم ماترک اقامه می‌کنند، اما به جهت این‌که لوازم و آثار این تفکیک خود غیرقابل انفکاک و جدا از اصل موضوع است، نفیاً و اثباتاً پذیرش تفکیک، آثار آن را به همراه خواهد داشت. بدیهی است رویه قضایی از کلیه آثار این تفکیک پیروی کرده و مجاری اقامه و رسیدگی به دو دعوا را از هم جدا می‌کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/03
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

توأم بودن دعوای تسلیط ید و اجرت‌المثل

پرسش

چنان‌چه احد از وراث پس از فوت پدرشانکه مستأجر یک دهنه مغازه بوده، بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند، آیا بقیه وراث می‌توانند اجرت‌المثل تصرفات وی را به میزان سهم‌الشرکه خود مطالبه کنند؟ آیا دعوای تسلیط ید توأم با این دعوا قابل طرح و رسیدگی هست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2):با توجه به ماده 325 قانون امور حسبی مبنی بر این‌که «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد» و با عنایت به قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی که می‌گوید «... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»، اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه ورثه در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال مغصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هریک از ورثه به‌ موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی و 300 قانون امور حسبی می‌توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع ید غاصبانه را درخواست بکنند.
ثانیاً: با عنایت به ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 چنین به‌ نظر می‌رسد که طرح دعوای تسلیط توأم با دعوای مذکور فاقد اشکال قانونی می‌باشد. در نهایت دادگاه به تکلیف خود مطابق ماده مزبور عمل خواهد نمود.

نظر اتفاقی

اولاً: چون ید مستأجر، ید استیجاری است و با فوت او به‌ لحاظ لازم بودن عقد اجاره، استیفای منفعت در مدت اجاره، قهراً به وراث منتقل می‌شود و هرگونه تصرف در عین مستاجره که منافی با حق موجر نباشد، می‌توانند بالسویه یا به میزان سهم خود (به هر نحوی که توافق نمایند) مطالبه کنند و تصرف احد از وراث بدون اذن و اجازه سایرین اگر با سوء‌نیت باشد، با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 10 - 21/7/55 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جرم و به‌ عنوان تصرف عدوانی بوده و قابل تعقیب و مجازات است و چنان‌چه بدون سوء‌نیت باشد در حکم غصب بوده و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود و به‌ موجب مادتین 581 و 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال‌الشرکه بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است. فلذا صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایرین، کافی برای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه دیگر شرکا به میزان سهم خودشان می‌باشد اعم از این‌که متصرف، تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را. بنابراین اگر تصرفات احد از وراث بیش از سهم خودش باشد عمل وی در حکم غصب بوده و نسبت به مازاد بر تصرفات خود ید ضمانی خواهد داشت و غاصب هم ضامن منافع است. بر فرض اگر غاصب هم فرض نکنیم چون عمل استیفای منافع من غیر حق بوده و اصل بر عدم تبرع است، باید از عهده خسارات (اجرت‌المثل) برآید و کارشناس باید در این خصوص اعلام نظر نماید که معمولاً اجاره‌بها ماهیانه ملاک عمل قرار می‌گیرد(نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح سابق تهرانکه در مورخ 10/10/66 صادر شده نیز موید این مطلب است).
ثانیاً: دعوای تسلیط ید وراث در سهام خود نسبت به عین مستاجره، ارتباط کامل با دعوای صدرالاشعار داشته و به‌ موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی توأم بوده. در نهایت هرکدام باید جداگانه تقویم و تمبر قانونی ابطال شود.
بر فرض هم اگر ارتباط کامل بین این دو دعوا مطرح نباشد، به استناد ماده مذکور باز هم دادگاه می‌تواند توأمان رسیدگی کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/11
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

تعیین خوانده در دادخواست تقسیم ترکه

پرسش

الف) آیا دادخواست یا درخواست تقسیم یا افراز ماترک باید به طرفیت سایر ورثه اقامه شود
یا موضوع باید به صورت درخواست از دادگاه تنظیم شود و در ستون خوانده هم،
ریاست دادگستری را مخاطب قرار داد؟ در هر صورت با توجه به ذیل ماده 324 قانون
امور حسبی اعتراض یا تجدید نظر خواهی از سوی کدام یک از افراد ستون خوانده
دادخواست قابل پذیرش است؟
ب) چنانچه فرد یا افرادی از ورثه به عنوان خوانده پرونده باشند آیا می‌توان در صدور تقسیم نامه نامبردگان را به میزان سهم‌الارث تعیین شده درحق متقاضی (خواهان) محکوم کرد؟

نظر هیئت عالی

در ارتباط با مطروحه اولاً، مستفاد از مواد 300 و 303 و 304 قانون امور حسبی و مواد 274 و 587 و 589 و 591 قانون مدنی دادخواست تقسیم ترکه لزوماً باید به طرفیت ورثه طرح و در ستون خواندگان، اسم سایر ورثه قید شود و موضوع ارتباطی به ریاست دادگستری ندارد.
ثانیاً، بر اساس ماده 324 قانون امور حسبی هر یک از ورثه اعم از خواهان و یا خواندگان که مدعی تضییع حقی باشند می‌توانند از رأی صادر شده درخواست تجدیدنظر نمایند.
ثالثاً، همان طوری که اشاره شد با استفاده از مفاد مواد مذکور و بر اساس صورت مجلس تقسیم نامه سهم هر یک از ورثه در صورت امتناع متصرف از طریق اجرای حکم تسلیم و تحویل ذی‌سهم خواهد شد.

نظر اکثریت

هرچند وفق قانون امور حسبی، خواسته می‌تواند به صورت درخواست یا دادخواست مطرح شود، به شرح ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21حتّی در رسیدگی به امور حسبی نیز رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی به نظر می‌رسد و در مورد تقسیم اموال دادخواست به طرفیت ورثه داده می‌شود و ریاست دادگستری در این مورد طرف دعوا نیست و در مورد تقسیم، دادگاه با کمک کارشناس نحوه تقسیم را تعیین و میزان سهم الارث فرد را مشخص می کند. لیکن اگر اختلافی حاصل شود متضرر باید مجدداً برای تصرف سهم الارث خود بر علیه متصرف طبق نظریه دادگاه بر تقسیم دادخواست بدهد.

نظر اقلیت

دادخواست باید به طرفیت ورثه داده شود و هر یک از ورثه حق تقاضای تجدید نظر نسبت به احکام صادره در این مورد را خواهد داشت و چنانچه دادگاه حکم به تقسیم ما ترک داد در این مورد می‌تواند اجراییه نیز صادر و حکم صادره را اجرا کند.