صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/10/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه
موضوع
اثبات مالکیت به طرفیت کلیه وراث
پرسش
زمینی به فروش رفته است و شخص سومی مدعی مالکیت ارثی بر زمین فروخته شده است. در پرونده بازپرسی هم قرار اناطه کیفری صادر شده است چنان‌چه شاکی قصد اقامه دادخواست اثبات مالکیت داشته باشد آیا طرح دعوا به طرفیت فروشنده کفایت می‌کند یا این‌که حتماً باید به طرفیت کلیه وراث اقامه دعوا شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که ملک به نام مورث شاکی به ثبت رسیده یا سوابق ثبتی حکایت از حق خاصی برای او باشند، وراث، قائم‌مقام قانونی متوفی بوده به قدرالسهم نسبت به رقبه مورد دعوا ذی‌نفع می‌باشند. با این ترتیب، شاکی پرونده علی‌الاصول باید به طرفیت فروشنده و خریدار معامله و وراث قانونی طرح دعوا حقوقی و اثبات مالکیت کند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
نظر به این‌که در پرونده کیفری شکایت علیه فروشنده مطرح شده است و فروشنده خود را مالک زمین می‌دانسته است و شاکی هم ادعای مالکیت بر زمین به صورت مشاعی را مطرح کرده است، اختلاف مالکیت بین این دو فرد محقق شده و طرح دعوای شاکی علیه فروشنده با خواسته اثبات مالکیت مشاعی منع قانونی ندارد چرا که خواهان در صدد اثبات مالکیت موروثی خود و میزان سهام خویش به آن است و با فرض این‌که دیگر شرکای احتمالی نخواهند اقامه دعوا کنند و یا اطلاع نداشته باشند این امر مانع حق قانونی خواهان برای اثبات سهم خویش به ملک نیست ضمن این‌که اثبات مالکیت مشاعی به ملک مستلزم اثبات منشأ مالکیت مشاعی از ارث یا قرارداد می‌باشد. در خصوص سوال چنان‌چه خواهان بتواند منشأ مالکیت ارثی خود را ثابت کند می‌توان سهم وی بر آن ملک را هم مشخص کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد با فرض تشکیل چنین پرونده‌ای دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و مفاد مواد 300 و 304 قانون امور حسبی صرفاً مبحث تقسیم را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به اثبات مالکیت تسرّی داد.
نظر اقلیت
در املاک مشاعی مالکیت بین مالکین مشاعی منتشر است و شرکا در ذرات و اجزای آن مالکیت دارند. مستفاد از مفهوم مواد 300 و 304 قانون امور حسبی و تعریف شرکت در قانون مدنی و این‌که ممکن است ملک مدعیٌ‌به کلی یا بعضاً ثلث باشد و یا اقدامات دیگری از سوی مورث سابقاً در آن صورت گرفته باشد و برای جلوگیری از مشکلات اجرایی در آینده، دعوای اثبات مالک یا تقسیم باید به طرفیت تمامی سهامداران طرح شود در غیر این‌صورت دادگاه می‌تواند با لحاظ قرار دادن مسائل فوق اقدام به صدور قرار رد دعوا کند.