تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انتقال حقوق قانونی دارنده چک پس از برگشت چک به شخص دیگری امکانپذیر است و منتقل الیه صرفا حق شکایت کیفری را در خصوص چک مذکور ندارد؛ بنابراین دعوی مطالبه وجه توسط منتقل الیه به طرفیت ظهرنویسان قابل رسیدگی است.
در خصوص دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده آقای ک. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 813100/48 - 1393/02/25 عهده بانک ملت با احتساب خسارات دادرسی، و تاخیر تادیه. نظر به آنکه خواهان مستندات دعوی را سند فوق قرارداده و با توجه به عدم اجرای قانون تجارت سند تجاری نبود و معمولی محسوب میشود و خوانده با اخطار قانونی در شعبه حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه به استناد مواد 1284 قانون مدنی و مواد 522 و 519 و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم مینماید. 1 - مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2 - مبلغ 4/850/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی 3 - مبلغ 4/800/000 ریال برای حق الوکاله وکیل 2 - دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را تا زمان وصول محکوم به محاسبه و از خوانده دریافت و به خواهان بپردازد و در باره دادخواست علیه دیگر خواندگان که ظهر نویس میباشند مبنی بر مطالبه این وجه به صورت تضامنی نظر به آنکه طبق قانون تجارت و چک در صورت رعایت مواد آن قوانین ظهرنویسان مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه این قوانین رعایت نشده و دارنده شخص دیگری است و خواهان چک را برگشت نزده با توجه به مفاهیم ماده 249 قانون تجارت وماده 2 قانون چک در این قسمت قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میشود.این رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه پس از انقضاء این فرجه ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی)تهران -حسین عطاری
تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت خانم ث. الف.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/1/22 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در مورد خواندگان دوم و سوم صادرشده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا مطابق ماده 2 قانون صدور چک تجدیدنظرخواه حق طرح دعوی را برای قائم مقام قانونی دارنده چک را دارد و مطابق ماده 20 همین قانون مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه کماکان باقی است و مطابق ماده 315 ازقانون تجارت دارنده موظف است که در خصوص چکهایی که درهمان مکان صادرشده اند باید تادیه شود ظرف مهلت 15 روز ازتاریخ سررسید چک وجه چک را از بانک محال علیه مطالبه نماید و در صورتی که خارج از مهلت به بانک مراجعه کند حق طرح دعوی علیه ظهرنویسان را نخواهد داشت و دعوی علیه آنان مسموع نخواهد داشت و با توجه به اینکه وجه چک دقیقا در همان تاریخ سررسید از بانک محال علیه مطالبه شده است گواهینامه عدم پرداخت نیز درهمان تاریخ صادرشده است و ماده 11 قانون مذکور انتقال حق و حقوق قانونی دارنده پس از برگشت چک از بانک به شخص دیگری راپیش بینی نموده و صرفا حق شکایت کیفری را در خصوص چک که حق وحقوق آن منتقل شده است ازمنتقل الیه سلب نموده است سایرحقوق کماکان به قوت خودباقی است بنابراین صدور قرارعدم استماع فاقد محمل قانونی است و مطابق قانون قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند فلذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را عینانقض نموده و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو