تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور حکم علیه شرکت تجاری به پرداخت سهم الشرکه شرکاء قبل از انحلال شرکت تجاری، از موضوعات قابل ارجاع به داوری نیست.
در خصوص دادخواست شرکت کروم آبکار با مسئولیت محدود با وکالت آقای الف. ث. به طرفیت خانم ها س. و ح. و م. همگی ع. و س. ص.الف. به خواسته ابطال رای داوری به استناد روزنامه رسمی و وکالت نامه و سند اجاره که طی آن حکم به محکومیت شرکت خواهان به پرداخت سود و زیان و ابطال صورت جلسات افزایش سرمایه نسبت به خانم س. ص.الف. صادر گردیده به جهت 1 - اظهارنظر داور نسبت به موضوعی که موضوع خواسته نبوده به این شرح که خواهان رای داوری خواستار مطالبه و محاسبه سود و زیان در سال های 1381 الی 1391 بوده ولی داور مبنای محاسبه را از سال 1370 به بعد قرار داده 2 - رسیدگی داور به ادعای جعل و مخالفت آن با ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی 3 - اشتباه در محاسبه و عدم ابلاغ نظریه کارشناس 4 - عدم توجه داور به رابطه استیجاری شرکت خواهان با شرکت شیبه راجع به ملک و 5 - عدم توجه داور به اشتباه تایپی روزنامه های رسمی تعیین شده جهت انتشار آگهی ها.خلاصهً این که خوانده ردیف چهارم جزو سهام داران شرکت خواهان بوده و وکیل نامبرده ادعا نموده که شرکت متبوع وی تاکنون سود سهامی را پرداخت ننموده و بدون رعایت مقررات قانونی و اساس نامه اقدام به تشکیل جلسات، افزایش سرمایه و غیره... نموده با توجه به مراتب فوق و از آن جا که رسیدگی به اختلافات به داوری ارجاع گردیده تقاضای تعیین سرداور را د اشته، دادگاه پس از تعیین داوران اختصاصی آقای شاهرخ کاظمی را به عنوان سرداور تعیین و هیات داوری طی دادنامه مورد اعتراض نظر خود را اعلام نموده و با توجه به این که رای داوری به جهات فوق خلاف قانون میباشد تقاضای ابطال را دارد، وکیل خواندگان در مقام دفاع طی لایحه تقدیمی چنین دفاع نموده که از آن جا که شرکت خواهان ابطال رای داوری دفاتر و اسناد مالی و ترازنامه خود را جهت تعیین سود و زیان در اختیار کارشناس منتخب هیات داوری قرار نداده و کارشناس نیز بالاجبار میبایست به مستندات سال 1370 به بعد مراجعه می نمود ضمن این که مبنای محاسبه سال 1370 به بعد صرفا راجع به اجرت المثل میباشد و در خصوص ادعای جعل نیز با عنایت به این که براساس ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن از شمول ماده 487 این قانون خارج میباشد و نسبت به اجرت المثل با عنایت به این که به موجب سند رسمی اجاره مبلغ اجرت المسمی تعیین نگردیده و لوایح تقدیمی شرکت خواهان به داوری موید عدم دریافت و پرداخت اجاره بها میباشد تقاضای رد دعوی را داشته، دادگاه با عنایت به دفاعیات وکیل خوانده که مفید عدم حقانیت ادعای خواهان ابطال رای داوری به شرح لایحه دفاعیه میباشد و با عنایت به این که ادعای اشتباه تایپی تاریخ های مذکور در روزنامه های منتشره مستند به ادله ابرازی نبوده و وکیل خواهان دلیلی در راستای آن اقامه ننموده لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 489 این قانون حکم به بطلان دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم را صادر و نسبت به سایر خواندگان با توجه به این که هیات داوری آنان را ذی نفع در دعوی ندانسته و قرار رد صادر نموده لذا دعوی ابطال رای داوری توجهی به آنان نداشته به استناد بند 4 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد.رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانیوسف یعقوبی محمودآبادی
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت کروم آبکار با وکالت آقای الف. ث. به طرفیت خانم ها 1 . س. ع. 2 . ح. ع. 3 . م. ع. 4 . س. ص.الف. همگی با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال رای داوری مورد پذیرش قرار نگرفته و دعوی مطروحه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم منجر به صدور حکم به بطلان دعوی و نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان به لحاظ عدم توجه رای داوری به آنان منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده است نظر به اینکه رای داوری مورد درخواست ابطال متضمن تعیین حق برای تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم و سوم نمیباشد و به لحاظ عدم توجه دعوی ابطال رای داوری به آنان قرار رد دعوی خواهان اصلی صادر گردیده است و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به افراد مذکور صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر گردیده لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت صدور قرار رد دعوی تایید مینماید و اما در قسمت صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی تجدیدنظر خواهی مطروحه به شرح آتی الذکر وارد و محمول بر صحت میباشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته اقتضاء تایید به صورت کلی ندارد زیرا صفحه بیست رای داوری مورد تقاضای ابطال متضمن تعیین سهم الشرکه تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم و صدور حکم به پرداخت سهم الشرکه تجدیدنظر خوانده موصوف از سوی تجدیدنظر خواه میباشد ولی در هیچ یک از لوایح تقدیمی وکیل تجدیدنظر خوانده تقاضای مطالبه سهم الشرکه موکلش نگردیده لذا صدور رای به نحو مذکور از اختیارات هیات داوری نبوده مضافا به اینکه صدور حکم علیه شرکت تجاری به پرداخت سهم الشرکه شرکاء قبل از انحلال شرکت تجاری از موضوعات قابل ارجاع به داوری نمیباشد و خارج از حدود اختیارات داوری میباشد لذا به استناد قسمت اول ماده 358 و بند 3 ماده 489 قانون سابق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت صدور حکم به صورت کلی به بطلان دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده ردیف چهارم نقض و حکم به ابطال رای داوری در قسمت صدور رای به پرداخت سهم الشرکه خوانده ردیف چهارم توسط خواهان اصلی صادر و اعلام مینماید و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را به صورت کلی ایجاب کند ابراز ننموده و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بغیر از قسمت منقوض تایید مینماید رای صادره قطعی میباشد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده