هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/83 دادنامه: 9709970906010099 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد یک و دو آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت
متن مقرره مورد شکایت: ماده یک: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی استخدام مندرج در مقررات استخدامی کشور، ممشول مقررات این آییننامه هستند. ماده دو: انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناس بهداشت کار علاوه بر الزام به دارا بودن شرایط احراز پست یاد شده و تایید صلاحیت علمی و فنی، توسط هیاتی متشکل از معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت کار و امور اجتماعی، مدیر کل واحد تخصصی مربوط، مدیر کل کارگزینی و دو نفر کارشناس از بازرسان کار با تجربه و دو نفر از کارشناسان بهداشت کار، منوط به طی دوره آموزشی مورد نیاز خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی خلاف شرع بودن مواد مذکور شده و عقیده دارد با توجه به اینکه بازرسان وفق ماده 98 قانون کار بدون اطلاع قبلی و در هر موقع از شبانه روز میتوانند به بازرسی پرداخته و اسناد و مدارک موسسات و شرکتها و... را ولو محرمانه مورد بازبینی قرار دهند و در مجموع از اختیارات وسیعی برخوردار هستند و در حکم ضابط دادگستری محسوب میشوند، که با وصف مواد یک و دو آییننامه مذکور افراد غیر مسلمان نیز میتوانند بازرس شوند که بر همین اساس ناظر و مسلط بر مسلمین شده که این امر بر خلاف آیه 113 سوره هود و آیات 28 و 118 و 159 سوره آل عمران و 141 نسا میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: برابر اصول 19 و 20 و 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی رعایت تساوی بین آحاد ملت و همچنین آزادی آنان در انتخاب شغل، از حقوق اقتصادی و اجتماعی محسوب گردیده است. قانونگذار در بند (ح) ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک ماده 2 قانون گزینش کشور مصوب 74 که عدم مغایرت آن با شرع به تایید شورای نگهبان رسیده است نیز جهت استخدام کشوری اعتقاد به یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی را کافی دانسته است. لذا ایراد شاکی قابل پذیرش نیست. ضمناً نظریه بازرس صرفاً از امارات قضایی بوده و تصمیم نهایی توسط مقام قضایی اتخاذ میگردد. لذا ایراد شاکی محل تامل است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای نگهبان به موجب مرقومه شماره 2561/102/96 مورخ 25/6/96 اعلام داشته است: «موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر اینجانب عدم ذکر موضوعی در یک مصوبه نمی تواند سبب خلاف شرع یا قانون بودن آن باشد. چرا که دایره عدم بسیار وسیع است و امر عدمی قابل ابطال نیست و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان نمی تواند مغایر شرع باشد و ادعای شاکی محکوم به رد میباشد.تهیه کننده گزارش:کرمی
با عنایت به مذاکره همکاران محترم و کفایت مذاکرات آنها به شرح ذیل اتخاذ تصمیم میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی با موضوع ابطال مواد 1 و 2 آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، با این استدلال که به موجب مواد مذکور غیر مسلمان (اقلیت های مذهبی) ناظر و مسلط بر مسلمین در حکومت اسلامی شد و مواد مذکور مغایر احکام شرع و قانون است، لذا درخواست ابطال آن را نموده است. هیات پس از شور و بحث مستوفی با امعان نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ به سوال دیوان عدالت اداری به شماره 2561/102/96 مورخ 25/6/96 اعلام داشتند که موضوع مواد 1 و 2 آییننامه فوق الذکر خلاف موازین شرعی نیست و در هیات نیز در مورد خلاف قانون بودن آن بحث گردید. با عنایت به اینکه گزارش بازرسان تنها در حد 1 ماده به موجب مواد 101 از قانون کار و ماده 94 آیین دادرسی کار برای هیات اعتبار دارد و عملاً هیچ گونه تسلطی بر مسلمین ایجاد نمی کند و آییننامه نیز مخالف هیچ یک از مواد قانونی نبوده ؛ لذا اعضای هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت شاکی آقای سعید کنعانی صادر نمودند. این رای به استناد بند « ب » ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شد و ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری