هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9802653 شماره دادنامه: 9909970906010042 تاریخ: 27/2/99
شاکی: شرکت احیا فولاد اراک
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16434/200 مورخ 13/10/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16434/200 مورخ 13/10/1395 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
2- فاکتورهای مربوط به فروش و خرید مودیانی که مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر انجام می‌شود، از اشخاص مندرج در فهرست مودیان فاقد اعتبار (موسوم به کد فروش) دقیقاً کنترل نمی‌گردد. در صورتی که به استناد بند 16 ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود. همچنین در صورتی که صحت اجزای معامله به صورت دقیق قابل اثبات نباشد، به علّت عدم امکان رسیدگی موضوع قابل طرح در هیات بند 3 ماده 97 خواهد بود. لذا در این خصوص اطلاع‌رسانی و آموزشهای لازم و نظارت کافی توسط ادارات کل امور مالیاتی ضروری می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که طبق اصل 138 قانون اساسی، هر یک از وزیران دارای حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، موارد رد دفاتر مشخص شده است. این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت اعلام شده است که به استناد بند 16 ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود. ایراد وارده بر این قسمت از بخشنامه فوق این است که اولاً آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 20 ندارد و ثانیاً اگر هم منظور بخشنامه، ماده 16 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشاره باشد، مورد ذکر شده در بخشنامه معترض‌عنه از موارد مقرر در ماده 16 آیین‌نامه یادشده نبوده و لذا تقاضای ابطال این مقرره مطرح میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 39390/212/د مورخ 13/8/1398 به طور خلاصه اعلام داشته است که:
براساس فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1394 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که: «...مقررات آیین‌نامه از 1/1/1395 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1/1/1395 به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.» با لحاظ ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم و پیش‌بینی موعد یک ساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بی تردید بند 2 بخشنامه مورد شکایت در خصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ 1/1/1395 شروع شده و در نتیجه، مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 بوده و به استناد بند 16 ماده 20 تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 11/4/1384 صادر شده است که مقرر می‌دارد ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر می‌شود. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1394 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که: «...مقررات آیین‌نامه از 1/1/1395 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1/1/1395 به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.» با لحاظ ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم و پیش‌بینی موعد یک ساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند 2 بخشنامه مورد شکایت در خصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ 1/1/1395 شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 بوده و به استناد بند 16 ماده 20 تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 11/4/1384 صادر شده است که مقرر می‌دارد ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر می‌شود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1394 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که: «...مقررات آیین‌نامه از 1/1/1395 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1/1/1395 به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.» با لحاظ ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم و پیش‌بینی موعد یک ساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند 2 بخشنامه مورد شکایت در خصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ 1/1/1395 شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 بوده و به استناد بند 16 ماده 20 تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 11/4/1384 صادر شده است که مقرر می‌دارد ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر می‌شود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری