هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9802309 شماره دادنامه: 9909970906010043 تاریخ: 27/2/99
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد» و براساس ماده 59 همین قانون نیز: «...انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.» از سوی دیگر، ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می‌دارد که: «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» بنابراین، ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات مربوط به حق واگذاری محل بوده و ماده 77 این قانون به درآمد فوق ارتباطی ندارد و اگر مقنّن قصد شمول ماده 77 به درآمد ناشی از حق واگذاری محل را داشت، مشخصاً این شمول را در خود ماده 77 ذکر می‌نمود. با توجه به توضیحات فوق، حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر اینکه «درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت، حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود»، مغایر با مادتین 59 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 4/6/1398 و به موجب نامه شماره 9809980905801689 مورخ 26/5/1398 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس تبصره 5 ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ثانیاً مستفاد از ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم این است که حکم مالیات ساخت و فروش هر نوع ساختمان مقید به فروش اعیانی نیست و اطلاق حکم مزبور ناظر به فروش حقوق مربوط نیز می‌باشد. بنا بر مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول حکم مالیات ساخت و ساز به درآمد ناشی از حق واگذاری محل خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس تبصره 5 ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ثانیاً مستفاد از ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم این است که حکم مالیات ساخت و فروش هر نوع ساختمان مقید به فروش اعیانی نیست و اطلاق حکم مزبور ناظر به فروش حقوق مربوط نیز می‌باشد. بنا بر مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول حکم مالیات ساخت و ساز به درآمد ناشی از حق واگذاری محل خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری